قال مركز الإحصاء البريطاني أمس الثلاثاء إن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نما بواقع 0.5 في المائة في الربع الرابع من العام الماضي، بوتيرة أقل من توقعات المحللين بنمو تبلغ نسبته نحو 0.6 في المائة.
وفي الربع الثالث من العام الماضي نما الاقتصاد بنحو 0.7 في المائة بفضل الإنفاق الحكومي القوي. وخلال 2014 بأسره نما الناتج المحلي الإجمالي البريطاني 2.6 في المائة، وهي أسرع وتيرة نمو منذ عام 2007.
وقال محللون لـ«الشرق الأوسط» إن الاقتصاد البريطاني استمد قوته الدافعة في الربع الأخير من العام الماضي من قطاع الخدمات الذي خفف من آثار التراجع للقطاعات الأخرى على غرار القطاع الصناعي وقطاع الإنشاء. ويمثل إسهام قطاع الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي البريطاني نحو 78.4 في المائة، بينما يمثل القطاع الصناعي 14.6 في المائة وقطاع الإنشاء 6.4 في المائة وفقا للتقديرات الرسمية.
ونما قطاع الخدمات في الربع الرابع من العام الماضي بنحو 0.8 في المائة، بينما تراجع القطاعان الإنشائي والصناعي بواقع 1.8 في المائة و0.1 في المائة على التوالي. والنمو الذي حققه الاقتصاد البريطاني في الربع الرابع من العام الماضي يجعله يواصل النمو ويتجنب الدخول في الكساد للربع الثامن على التوالي.
وقال أندريو سكوت، كبير الخبراء الاقتصاديين لدى «كيه. بي. إم. جي»، إن «نمو الاقتصاد البريطاني في الربع الأخير من العام الماضي جاء بدعم من القطاع الخدمي مع استمرار الإنفاق القوي للمستهلكين في ظل هبوط معدلات التضخم وتراجع أسعار النفط».
ويمثل قطاع التجزئة الجزء الأكبر من القطاع الخدمي، وهو ما يؤكد دعم الإنفاق الشخصي للاقتصاد البريطاني خلال الربع الأخير من العام الماضي وفي 2014 بأسره. والنمو الذي سجله قطاع الخدمات هو أيضا ثامن نمو فصلي له على التوالي.
وتراجع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي، أحد المكونات الرئيسية للتضخم، في ديسمبر (كانون الأول) 2014 إلى 0.5 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ مايو (أيار) 2000، ليبقى دون المستوى المستهدف الذي يحوم حول مستوى 2 في المائة من قبل البنك للشهر الثاني عشر على التوالي.
وأضاف سكوت: «يتبقى أن نشير إلى ارتباط الاقتصاد البريطاني بمنطقة اليورو التي تعاني من الكساد، فأي تراجع في المنطقة سيلقي بظلاله لا محالة على الاقتصاد البريطاني».
ومنطقة اليورو هي أكبر شريك اقتصادي لبريطانيا، وتعاني من دخول الاقتصاد في مرحلة كساد مع تراجع معدلات الضخم إلى المنطقة السالبة، وهو ما دفع المركزي الأوروبي إلى إقرار حزمة جديدة من التحفيز النقدي بواقع 60 مليار يورو شهريا تبدأ من مارس (آذار) المقبل.
وفي محضر البنك المركزي البريطاني لشهر ديسمبر الماضي، الذي اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، توقع البنك إمكانية نمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.8 في المائة عند إصدار القراءة النهائية للمؤشر، على أن تمتد وتيرة النمو إلى الربع الأول من العام الجديد 2015 مع تسجيل نمو نسبته 0.7 في المائة. والقراءة الحالية لنمو الاقتصاد هي قراءة أولية يتبعها قراءة مدققة خلال الشهر المقبل. ويتوقع صندوق النقد الدولي أيضا وتيرة نمو قوية للاقتصاد البريطاني، إذ يتوقع أن يحقق نموا بنسبة 2.7 في المائة بنهاية العام الحالي.
وقال ستيفين لويس، كبير الاقتصاديين لدى «إيه دي إم إنفستورز»: «كان قطاع الخدمات هو الداعم الرئيسي لنمو الاقتصاد في الربع الأخير من العام الماضي، بما مكنه من تلاشي آثار الهبوط في القطاعات الأخرى على غرار قطاع الإنشاءات». وزادت مساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي البريطاني في الربع الأخير من العام الماضي بنحو 0.62 في المائة، بينما تراجع إسهام قطاع الإنشاءات بنحو 0.11 في المائة.
وأضاف لويس: «سيبقى قطاع الخدمات هو المحرك الرئيسي لنمو الاقتصاد مع توقعات بزيادة الإنفاق الشخصي في ظل استمرار هبوط أسعار النفط وما يتبعه من تراجع في أسعار السلع والخدمات، ولكن تبقى وتيرة النمو للشريك التجاري الأكبر وهو منطقة اليورو مثار قلق».
وتراجعت أسعار النفط نحو 60 في المائة منذ أن قررت أوبك الإبقاء على سقف الإنتاج دون تغيير في ديسمبر الماضي.
* الوحدة الاقتصادية بـ«الشرق الأوسط»
