بريت ماكغورك... منسق بايدن الجديد للشرق الأوسط الذي أغضب تركيا

بريت ماكغورك منسق شؤون الشرق الأوسط وأفريقيا في مجلس الأمن القومي الأميركي (رويترز)
بريت ماكغورك منسق شؤون الشرق الأوسط وأفريقيا في مجلس الأمن القومي الأميركي (رويترز)
TT

بريت ماكغورك... منسق بايدن الجديد للشرق الأوسط الذي أغضب تركيا

بريت ماكغورك منسق شؤون الشرق الأوسط وأفريقيا في مجلس الأمن القومي الأميركي (رويترز)
بريت ماكغورك منسق شؤون الشرق الأوسط وأفريقيا في مجلس الأمن القومي الأميركي (رويترز)

أثار قرار تعيين بريت ماكغورك منسقاً لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا في مجلس الأمن القومي الأميركي في ولاية الرئيس المنتخب جو بايدن، تساؤلات عن آفاق العلاقة المستقبلية بين واشنطن وأنقرة، في ظل تشدد مواقف المبعوث الجديد تجاه سياسة تركيا في الملف السوري خلال عمله في الإدارات السابقة، فضلاً عن دعمه للأكراد ممن تدرجهم أنقرة في قائمة المنظمات الإرهابية سياسياً وعسكرياً.
وتذهب توقعات الباحثين نحو سعى ماكغورك لتقويض النفوذ التركي في عدد من الملفات المهمة أبرزها الأزمة السورية، بينما اعتبرت الناطقة باسم الحكومة التركية في مقال منشور لها أن قرار تعيينه منسقاً لشؤون الشرق الأوسط «الشوكة التي قد تؤثر على إصلاح العلاقات بين أنقرة وواشنطن»، بحسب ما نقله موقع «المونيتور» الأميركي.
وأشرف ماكغورك عام 2015 على تشكيل التحالف العسكري الدولي ضد «داعش»، في ظل إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، واستمر في منصبه في ظل إدارة ترمب إلى أن استقال نهاية عام 2018، محتجاً على قرار الأخير المفاجئ سحب القوات الأميركية من سوريا في ديسمبر (كانون الأول)، ما مهد لعملية عسكرية تركية ضد الأكراد.
وأطلق المحامي السابق البالغ من العمر 47 عاماً، عقب استقالته من منصبه، حملة انتقاد واسعة لسياسة أنقرة بسبب موقفها المتراخي تجاه «داعش»، مستدلاً على ذلك بحصول أبو بكر البغدادي على ملاذ له بالقرب من الحدود التركية، كما قال ماكغورك في سلسلة تغريدات على حسابه الشخصي.
ويتخوف مسؤولون أتراك من مواقف ماكغورك الداعمة لتسليح «وحدات حماية الشعب» الكردية السورية في القتال ضد «داعش» التي تعدها أنقرة امتداداً لحزب «العمال الكردستاني» الذي يشن تمرداً متقطعاً ضد الحكومة التركية منذ 1984. وتتعامل أنقرة مع أي ترتيب يمكِّن الأكراد في دول العراق وإيران وسوريا أو تركيا، كتهديد وجودي.
وسعت أنقرة خلال قيادة ماكغورك للتحالف العسكري ضد «داعش» إلى إقالته من منصبه؛ حيث أطلق وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو حملة علنية في مايو (أيار) 2017 لإقالة ماكغورك. وتحدث الوزير التركي آنذاك لمحطة «إن تي في» الخاصة بأنه «سيكون من المفيد تغيير هذا الشخص».
وقال مصدر غربي مطلع عن المسؤول الأميركي إنه شخص «ملتزم» بالنهوض بالمهام التي كلفه بها قائده العام، وقد فعل ذلك لثلاثة رؤساء، موضحاً أنه يحاول تكوين شركاء محليين أقوياء لتعزيز المصالح الأميركية، إلى جانب أنه غالباً «ما يُمنح القليل من الموارد لإنجاز مهام مهمة».
ويُعد الملف السوري أولوية للإدارة الأميركية الجديدة التي سيحاول ماكغورك إزالة الضرر الذي أحدثه المعينون من قبل ترمب، من خلال التغاضي بصمت عن «العدوان التركي ضد الأكراد، وغض الطرف عن الانتهاكات المروعة التي يرتكبها وكلاؤها من المتمردين».



إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
TT

إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)

انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة «إكس»، قانوناً مقترحاً في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، وتغريم المنصات بما يصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار) بسبب الخروقات النظامية.

وطرحت الحكومة الأسترالية المنتمية ليسار الوسط مشروع القانون في البرلمان، أمس (الخميس)، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتخطط الحكومة لتجربة نظام للتحقق من العمر للسماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أحد أكثر الضوابط صرامة تفرضها دولة حتى الآن.

وقال ماسك، الذي يُعدّ نفسه مدافعاً عن حرية التعبير، رداً على منشور رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على منصة «إكس»: «تبدو كأنها وسيلة غير مباشرة للتحكم في اتصال جميع الأستراليين بالإنترنت».

وتعهَّدت عدة دول بالفعل بالحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال تشريعات، لكن سياسة أستراليا واحدة من أكثر السياسات صرامة، ولا تشمل استثناء بالحصول على موافقة الوالدين أو باستخدام حسابات موجودة سلفاً.

واصطدم ماسك سابقاً مع الحكومة الأسترالية بشأن سياساتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي ووصفها بأنها «فاشية» بسبب قانون المعلومات المضللة.