أغلبية «النواب» الأميركي تمنح استثناءً لمرشح بايدن لوزارة الدفاع

لويد أوستن (أ.ف.ب)
لويد أوستن (أ.ف.ب)
TT

أغلبية «النواب» الأميركي تمنح استثناءً لمرشح بايدن لوزارة الدفاع

لويد أوستن (أ.ف.ب)
لويد أوستن (أ.ف.ب)

أيّد معظم أعضاء مجلس النواب الأميركي، أمس (الخميس)، استثناءً يسمح للويد أوستن تولي منصب وزير الدفاع في إدارة الرئيس جو بايدن، وذلك رغم استقالته من الجيش في عام 2016، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.
ويتعلق الاستثناء بمادة في القانون، تخص الإدارة المدنية للجيش الأميركي، تشترط فترة توقف سبع سنوات بعد التقاعد قبل تولي أي عسكري منصب وزير الدفاع.
وفي حال تم تثبيت أوستن في منصبه فسيدخل التاريخ الأميركي ليكون أول وزير للدفاع من أصل أفريقي يقود الجيش الأميركي البالغ نحو 1.3 مليون جندي، وأكبر مؤسسة عسكرية وبيروقراطية في العالم.
وأوستن البالغ 67 عاماً وتقاعد عام 2016 كان شخصية عسكرية كبيرة في البنتاغون كأول رئيس للقيادة الأميركية الوسطى (سنتكوم)، التي تشرف على العمليات العسكرية في العراق وأفغانستان وسوريا واليمن، أي في معظم الأماكن التي تخوض فيها القوات الأميركية حروباً. وأشارت «وكالة الصحافة الفرنسية» إلى أن أوستن قاد القوات الأميركية لدخول بغداد عام 2003.
وحتى الآن، لم يصادق مجلس الشيوخ سوى على مرشحة واحدة فقط من مرشحي بايدن، وهي رئيسة الاستخبارات الوطنية القادمة أفريل هينز.
ومن المتوقع أن يتم التصويت على مرشحي بايدن لمنصبي وزير الخزانة ووزير الخارجية خلال الأيام المقبلة.
وقال البيت الأبيض، الخميس، إن بايدن سيبقي على كريس راي مديراً لمكتب التحقيقات الاتحادي، وذكر عضو الكونغرس آدم شيف، رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، إنه سعيد لأن بايدن قرر الإبقاء على راي، الذي عيّنه الرئيس السابق دونالد ترمب عام 2017 وما زالت أمامه ست سنوات في فترة عمله بالمنصب.
وقال شيف في بيان «أصبح كريستوفر راي مديراً لمكتب التحقيقات الاتحادي في لحظة اضطراب هائل للمكتب والبلاد، وعمل بمهنية كبيرة ونزاهة».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.