بروتوكولات من حرب 1973 تكشف كيف شعرت إسرائيل بالهزيمة

كيسنجر صاح بهم: ليس أمامكم سوى الانتصار

دبابة مدمرة في سيناء إبان حرب أكتوبر 1973 (غيتي)
دبابة مدمرة في سيناء إبان حرب أكتوبر 1973 (غيتي)
TT

بروتوكولات من حرب 1973 تكشف كيف شعرت إسرائيل بالهزيمة

دبابة مدمرة في سيناء إبان حرب أكتوبر 1973 (غيتي)
دبابة مدمرة في سيناء إبان حرب أكتوبر 1973 (غيتي)

كشفت البروتوكولات التي سمحت وزارة الأمن الإسرائيلية بإعلانها، يوم أمس (الخميس)، عن أبحاث الحكومة خلال حرب أكتوبر (تشرين الأول) العام 1973، أن القادة السياسيين والعسكريين بلغوا حد الشعور بالهزيمة. وراحوا يفكرون في اتخاذ خطوات يائسة، مثل اختراق القوات السورية وصولاً إلى دمشق أو قصف الأحياء المدنية في دمشق. واتضح من هذه البروتوكولات، أن وزير الخارجية الأميركية، هنري كيسنجر، فزع من هذه الأجواء، فبعث برسالة إلى الحكومة عبر سفيرها في واشنطن يقول فيها: «إنكم ملزمون بالانتصار».
وقد فهمت رئيسة الحكومة الإسرائيلية، غولدا مئير، مغزى هذه الرسالة فاعتبرتها تحذيراً، وخلال المداولات التي جرت في مساء اليوم الرابع من الحرب 10 أكتوبر 1973، عندما كانت القوات السورية قد حررت قسماً كبيراً من أراضي الجولان، وبدأ الأميركيون يتحدثون عن ضرورة إصدار قرار في مجلس الأمن الدولي حول ضرورة وقف إطلاق النار، وقالت مئير: «إذا تقرر وقف إطلاق نار الآن، هل سيكون ما هو موجود خلف القناة مع مصر (إذ كان الجيش المصري قد حطم خط بارليف وتقدم في عمق سيناء محرراً المزيد من أرضها)، ويبقى كذلك؟».
وقالت مئير خلال مداولات في ساعة متأخرة من مساء اليوم نفسه، «لدي شعور أنه يحظر علينا الخروج بوضع يقولون فيه في العالم إن ما كنا نعتقد حيال إسرائيل والجيش الإسرائيلي ليس صحيحاً. وعندما يقول كيسنجر »إنكم ملزمون بالانتصار«، فإنه توجد في ذلك دلالة رهيبة. وإذا لم ننتصر فإننا سننتهي».
وقد وافقها نائب رئيس أركان الجيش، يسرائيل طال، الرأي فقال: «أجل، يحظر علينا أن لا ننتصر. مصداقيتنا في العالم ستنهار تماماً. إذا لم نجري تحولاً في اتجاه الحرب، فإن أصدقاءنا وليس فقط أعداءنا سيتوصلون إلى الاستنتاج بأن إسرائيل باتت دولة ضعيفة. وعندها سيطالب الرب بالحصول على كل شيء».
ويصف البروفسور أوري بار يوسيف، الباحث في إخفاقات هذه الحرب، بأن البروتوكوت التي تم كشفها، أمس، تتناول الفترة الأكثر درامية في الحرب. وقال: «حتى الآن كنا نعرف ماذا قيل في أروقة الحكومة ولكننا اليوم نعرف كيف قيلت هذه الأمور، وهذا شيء مختلف».
ويتضح من البروتوكولات أن القائد العسكري الأسطوري في إسرائيل، موشيه ديان، كان يائساً وسوداوياً فراح يطلب وقف النار أو القيام بعمليات ضرب يائسة مثل قصف دمشق وحتى احتلالها. لكن رئيس الأركان، دافيد إلعزار، الذي حاول تهدئته، رفض الخروج إلى أهداف كبيرة غير واقعية. وقال: «اليوم الرابع للحرب هو يوم حاسم. لقد عملنا طوال الأيام الأربعة الما ضية وفقاً لمفهوم معين. أننا سنهاجم سوريا. ونصل إلى خط وقف إطلاق النار (في الجولان المحتل) وننتقل إلى هجوم مضاد. وفي هذه الأثناء المصريون يلجمون... والسؤال هل سنتمكن من تحقيق حسم في الهضبة. أي إذا هاجمنا غداً، هل سنقترب من مشارف دمشق ونصل إلى وقف إطلاق نار بعد ذلك. فأنا أؤيد مهاجمة سوريا لكنني أعارض قصف قلب المدن. فهم لم يقصفوا المدن عندنا وعلينا أن نلتزم نحن كذلك».
وقال قائد سلاح الجو، بيني بيلد، إنه «ينبغي مهاجمة مصر وليس سوريا. وأنا لا أوافق على فرضية أن سوريا لا يمكن أن تُهزم، ومصر مهزومة ستمنع الأردن من مساعدة السوريين. العكس هو الصحيح». ووجهت مئير سؤالا لبيلد: «كم طائرة تحتاج كي يكون شعورك أفضل؟». وأجاب بيلد: «بإمكاني استيعاب عشرين طائرة، رغم أنه ليس لدي طيارون احتياط لها». وقال اللواء رحبعام زئيفي: «لدينا قدرة للحسم في الجبهة السورية فقط وليس المصرية... فالجنود منهكون، وليس لدينا دبابات».
واعتبر رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، إيلي زاعيرا، أنه «أشك بأن روسيا ستوافق بسهولة على القضاء على نظام إحدى الدول الموالية لها في الشرق الأوسط. والحسابات هي ليست سورية وإسرائيل ومصر فقط، وإنما هناك حسابات كثيرة بين الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة. وأعتقد أن وقف إطلاق النار هي مؤشر على الشعور السوري، وأنه يوجد تهديد للنظام. ووقف إطلاق النار سيتم فقط عندما نتقدم نحو دمشق».
ولخصت مئير النقاش بأنه «نصادق على أن ينفذ الجيش الإسرائيلي غداً جهداً هجومياً مركزاً في سوريا وتدمير فيالق الجيش وتحقيق حسم يشل الأنشطة السورية. ولكن، لا يوجد قرار باحتلال دمشق».
وتكشف البروتوكولات عن جلسة للحكومة في اليوم الثاني للحرب، يعلن فيها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، دافيد إلعزار: «قضينا ليلة غير جيدة. لقد اجتاحوا الجولان بكميات كبيرة من الدبابات دفعة واحدة. وحتى الآن 81 قتيلاً (إسرائيليا). وهذا لا يشمل موقع جبل الشيخ». ورد الوزير يغآل ألون: «أنا قلق من نقل قوات من جبهات غير ناجعة. لعلنا نقصف دمشق؟». وأجابه إلعزار: «تقنيا لا توجد صعوبة بالقصف. لكن من الناحية العملية فإنهم لا يقصفون المدن ولذلك لا أريد أن أبدأ بهذا». وسألت مئير عن «شعور الشبان في مرتفعات الجولان»، وأجاب إلعزار بأنه «شعور قاس. ورغم أنهم يقولون إننا ندمر عدداً كبيراً من الدبابات، لكن لا نهاية لذلك».
وخلال مداولات في مكتب رئيسة الحكومة، مساء اليوم الثالث من الحرب، 9 أكتوبر، قال وزير الأمن، موشيه ديّان، إن محرري الصحف الإسرائيلية يصفون الوضع عند قناة السويس بأنه «زلزال»، وأضاف «نحن الآن على بعد 4 كيلومترات عن القناة. وقد نضطر إلى إخلاء هذه المنطقة أيضاً». واتضح أن المصريين يطلقون نيران مضادة للدبابات. وحدثت اشتباكات مع قوات أريك (أريئيل شارون) وبرن (اللواء أبراهام إدن) لكنهم صامدون«. وسألت مئير: «هل رأيت رد فعل (وزير الخارجية الأميركي هنري) كسينجر؟». وأجاب ديان «نعم، ولن أنتحر إذا وافق على الدعوة لوقف إطلاق نار من دون انسحاب (المصريين). وهم يريدون مواصلة القتال».
وتبين المحاضر أن ديان كان يناقض نفسه، فمرة يعارض قصف مطار دمشق الدولي، قائلاً: «هل تعتقدون أنكم تتحدثون عن مطار عسكري؟ قد تصاب طائرات مدنية جاثمة هناك». ومرة يؤيد. فيقول: «يجب أن يصرخوا إننا صاعدون إلى دمشق»، وأجابت مئير أن «هذا ضروري لنا من أجل المساومة. وهذا ضروري لكسرهم». لكنه يعود ويقول: «لقد فقدنا 56 طائرة، إضافة إلى 40 طائرة جاثمة دون قدرة على التحليق. وبالأمس فقدنا 13 طائرة. وبهذه الوتيرة، هذا الوضع ليس جيداً. وابني يقول إن سلاح الجو سيكون منتهياً بعد 3 – 4 أيام. هذا مقلق». وقالت له مئير: «أتوقع بأن يتخذ قرار بالأغلبية في مجلس الأمن الدولي سيدعو إلى الانسحاب حتى (حدود) 1967. وسيكون هناك فيتو أميركي ضد ذلك. وإذا وضعوا فيتو الآن سيكون من الصعب استخدامه ضد وقف إطلاق النار». وقال ديان إنه «ليس لدينا مشكلة عتاد فقط، وإنما مشكلة طيارين وما إلى ذلك. ولدينا مشاكل كمية. وبإمكاننا السيطرة على القناة غداً، لكن سنفقد جنوداً كثيرين». وعقبت مئير أن «هل لدينا مؤشراً على أن الروس سيعطونهم (للمصريين) المزيد من العتاد؟». وأجاب ديان «بالتأكيد، أعتقد ذلك. انتهت صواريخهم».



لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.


الحوثيون يتوعدون بـ«تصعيد تدريجي» بعد رابع هجماتهم نحو إسرائيل

مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يتوعدون بـ«تصعيد تدريجي» بعد رابع هجماتهم نحو إسرائيل

مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)

هددت الجماعة الحوثية بما وصفته بـ«التصعيد التدريجي»، وذلك بعد تبنّيها رابع هجماتها ضد إسرائيل، وبعد نحو أسبوع من انخراطها في الحرب إلى جانب إيران في سياق الاصطفاف مع ما يُعرف بـ«محور المقاومة» بقيادة طهران.

وفي ظلّ تصاعد خطاب القوى اليمنية الشرعية، التي تؤكد اقتراب معركة الحسم واستعادة الدولة من قبضة الجماعة، أعلنت إسرائيل أنها تتشاور مع واشنطن بشأن الرد على الهجمات الحوثية، رغم محدودية تأثيرها مقارنة بالكثافة النارية التي تواجهها من إيران و«حزب الله».

وفي بيان متلفز، أعلن المتحدث العسكري باسم الجماعة الحوثية، يحيى سريع، مساء الخميس، أن قوات جماعته نفذت «عملية عسكرية بدفعة من الصواريخ الباليستية استهدفت أهدافاً حيوية للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة»، مدعياً أن العملية جاءت «بالاشتراك مع الإخوة المجاهدين في إيران و(حزب الله) في لبنان»، وأنها «حققت أهدافها بنجاح بفضل الله»، وفق قوله.

عناصر حوثية على متن عربة أمنية في صنعاء (أ.ف.ب)

وأضافت الجماعة في بيانها أن «تدخلها العسكري في هذه المعركة المهمة والاستثنائية هو تدخل تدريجي»، مشيرة إلى أنها «لن تتوقف عند هذا الحد من التدخل، وستتعامل مع التطورات المقبلة وفق ما يحدده العدو من تصعيد أو تهدئة».

الهجوم الأخير يُعد الرابع منذ إعلان الحوثيين انخراطهم المباشر في المواجهة الإقليمية، في تطور يعكس تصاعد التنسيق بين أطراف المحور المدعوم من طهران، والذي يضم إلى جانب الحوثيين كلاً من «حزب الله» اللبناني وفصائل عراقية مسلحة.

مشاغلة للدفاعات

كانت الجماعة الحوثية قد تبنّت، الأربعاء الماضي، هجوماً ثالثاً باتجاه إسرائيل، في وقت أعلن فيه الجيش الإسرائيلي أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت صاروخاً أُطلق من اليمن «دون تسجيل إصابات أو أضرار»، مؤكداً أن الرصد المبكر مكّن من التعامل مع التهديد.

ويرى مراقبون أن أقصى ما يمكن أن تحققه هذه الهجمات هو مجرد مشاغلة لمنظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية، التي تواجه بالفعل ضغوطاً نتيجة تعدد مصادر التهديد من إيران ومن «حزب الله».

وفي أول ظهور له بعد إعلان الانخراط، قدّم زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي خطبة مطولة، معلناً الانتقال من الدعم السياسي والإعلامي والدعائي لإيران إلى «الانخراط العملياتي المباشر».

زعيم الحوثيين دعا أتباعه للتعبئة والحشد بالتوازي مع الانخراط في الحرب إلى جانب إيران (أ.ب)

وأكد الحوثي أن هجمات جماعته تأتي ضمن «العمليات المشتركة لمحور المقاومة»، في إشارة إلى المحور الذي تقوده إيران، زاعماً أن المواجهة الحالية «واجب يتجاوز الحدود الجغرافية»، في محاولة لإضفاء طابع عابر للحدود على الصراع.

كما دافع عن قرار المشاركة في الحرب إلى جانب إيران، معتبراً أن الحياد «ليس خياراً مطروحاً»، في وقت تتزايد فيه المخاوف داخل اليمن من تداعيات هذا التصعيد على الأوضاع الاقتصادية والأمنية الهشة.

وشدد الحوثي على أتباعه من أجل الاستمرار في المظاهرات الأسبوعية المؤيدة لإيران والانخراط في الحرب إلى جانبها، كما حضّهم على تكثيف التعبئة وحشد طلبة المدارس إلى المعسكرات الصيفية؛ حيث تستغلها الجماعة بشكل سنوي لمزيد من الاستقطاب والتجنيد.

اقتراب الحسم

على الجانب الآخر، جاءت أحدث تصريحات عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، طارق صالح، لتأكيد أن «معركة الخلاص من الانقلاب الحوثي باتت قريبة، وأن القوات الوطنية كافة ستخوضها بروح الفريق الواحد واليد الواحدة».

تصريحات صالح -نقلها الإعلام الرسمي- جاءت خلال زيارته قيادة وأفراد اللواء الثاني مغاوير، في الساحل الغربي اليمني؛ حيث أشاد بالدور البطولي للمقاتلين، مؤكداً أن هذه القوات «تُمثل صمام أمان الجمهورية اليمنية»، في رسالة تعكس ثقة متزايدة بقدرة القوات الحكومية على استعادة زمام المبادرة.

ولم يغفل صالح البُعد الإقليمي، إذ أشار إلى أن «الاعتداءات الإيرانية السافرة على دول الخليج والأردن كشفت بوضوح أن مشروع طهران ليس إلا أداة هدم تستهدف الأمة العربية»، مؤكداً أن هذا المشروع «لم يكن يوماً موجهاً نحو إسرائيل التي اتخذتها إيران ذريعة فحسب».

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح (سبأ)

وفي ردٍّ مباشر على مزاعم الحوثيين، قال صالح إن الجماعة «تزعم مواجهة إسرائيل، وتسوّق اتهامات مفضوحة ضد القوى الوطنية... لإيجاد مبرر لقتل اليمنيين»، مذكّراً بأن الحرب ضدها بدأت منذ عام 2004، «أي قبل وقت طويل من التجاذبات الإقليمية».

ووجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني تحيةً إلى مواطنيه في مناطق سيطرة الحوثيين، مؤكداً أنهم «جزء أصيل لا يتجزأ من معركة الخلاص الوطني المقبلة»، في خطاب يجمع بين البُعدين العسكري والوطني، ويعكس حرصاً على توحيد الصف الداخلي.

وشدد صالح على رفع الجاهزية القتالية، وتكثيف التدريب، استعداداً «للمهام الوطنية المقبلة في سبيل استعادة الدولة والجمهورية»، في إشارة إلى مرحلة قد تكون مفصلية في مسار الصراع اليمني، خصوصاً إذا ما اختار الحوثيون العودة للحرب ورفض المسارات السلمية للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة.