إدارة بايدن ستسعى لمنع نتنياهو من التصعيد مع الفلسطينيين

لافتة مرحبة بنقل السفارة الأميركية إلى القدس في مايو 2018 (رويترز)
لافتة مرحبة بنقل السفارة الأميركية إلى القدس في مايو 2018 (رويترز)
TT

إدارة بايدن ستسعى لمنع نتنياهو من التصعيد مع الفلسطينيين

لافتة مرحبة بنقل السفارة الأميركية إلى القدس في مايو 2018 (رويترز)
لافتة مرحبة بنقل السفارة الأميركية إلى القدس في مايو 2018 (رويترز)

يسود ترقب مشوب بالقلق في تل أبيب من سياسة إدارة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن تجاه المسألة الفلسطينية. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية على لسان مصادر أميركية أن الأولوية التي حددتها إدارة بايدن في سياساتها المتعلقة بالقضية الفلسطينية، سوف تتركز في المرحلة الحالية على منع أضرار قد تنجم عن قرارات حكومة بنيامين نتنياهو.
وحسب القناة الرسمية الإسرائيلية «كان 11»؛ فإن مسؤولاً في إدارة بايدن الجديدة قال إن الولايات المتحدة «ستسعى إلى منع نتنياهو من تصعيد الموقف مع الفلسطينيين وزعزعة الوضع على الأرض»، وإن مسؤولين في هذه الإدارة تحدثوا في مباحثات مغلقة عن أن «الإدارة الأميركية تدرك حالياً أنها لن تكون قادرة على القيام بخطوات مهمة في الموضوع الفلسطيني، وبالتالي فإن الهدف الرئيسي في الوقت الحالي هو تهدئة المنطقة وعدم إحداث صدمات». في السياق؛ نشر نتنياهو شريطاً مصوّراً قال فيه: «أبارك للرئيس جو بايدن، ولنائبته كامالا هاريس، على القسم الدستوري التاريخي، فتوجد بيني وبين الرئيس بايدن علاقة شخصية دافئة على مدى سنين كثيرة. أنا آمل في العمل معك على تقوية التحالف بين إسرائيل والولايات المتحدة. وأنا أريد الاستمرار في السلام بين إسرائيل والعالم العربي وتوسيعه، والتعامل مع التحديات المشتركة؛ وعلى رأسها التهديد الإيراني».
وبحسب محلل الشؤون الأمنية والعسكرية في «واي نت»؛ موقع «يديعوت أحرونوت» الإلكتروني، رون بن يشاي، فإن التحركات الأميركية المستقبلية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، لا تعدّ مسألة ملحة بالنسبة للحكومة الإسرائيلية؛ «لأنها أقل تأثيراً وتهديداً لمصالح الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة». وعدّ أن المطالب الأميركية للجانب الإسرائيلي في هذا الشأن ستقتصر على المطالبة بالامتناع عن اتخاذ خطوات أحادية الجانب من شأنها أن تقوّض أي «مفاوضات إسرائيلية - فلسطينية مستقبلية محتملة»؛ بما في ذلك التوقف عن التوسع الاستيطاني ومنح الشرعية للبؤر الاستيطانية العشوائية.
في شأن آخر، وفي موقف مثير للجدل، جرى إحداث تغيير على حساب السفير الأميركي لدى إسرائيل، على الشبكات الاجتماعية، وذلك في اللحظة التي انتهت فيها مدة خدمة السفير ديفيد فريدمان ليلة الأربعاء – الخميس؛ فقد جرى تغيير الصفة إلى: «السفير الأميركي في إسرائيل والضفة الغربية وغزة»؛ بالضبط في الوقت الذي كان العالم يشهد فيه مراسم تنصيب جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة.
وقد فوجئ الإسرائيليون والفلسطينيون على السواء بهذا التغيير. وبدأت تنهال المكالمات على السفارة تسأل عمّا جرى؛ تسأل عمّا إذا كان الأمر مقصوداً أم سهواً، وإن كان تصرفاً استفزازياً أم «ضربة وداع» من السفير فريدمان، أم تعبيراً عن جهل موظف ما في السفارة، أو حتى تغييراً في السياسة الأميركية تم بتعليمات من واشنطن؟ وسارعت السفارة إلى تصحيح الأمر، بعد ساعتين، وأعادت الاسم القديم للحساب وهو: «السفير الأميركي لدى إسرائيل». وأوضحت السفارة الأميركية في القدس، في منشور لها على «تويتر»: «إن هذا التغيير غير مقصود. لا يوجد أي تغيير في السياسات، ولا هو مؤشر على تغيير في السياسات للمستقبل».
المعروف أن السفير فريدمان قد أنهى مهام عمله سفيراً لواشنطن لدى إسرائيل، الأربعاء، من دون أن تسمي الإدارة الأميركية الجديدة سفيراً آخر مكانه. وحسب مصدر أميركي في تل أبيب، فإن وزير الخارجية الجديد، أنتوني بلينكن، ينوي التروي في قراره؛ إذ إنه من جهة يريد سفيراً يكون مثل فريدمان من حيث صداقاته مع الإسرائيليين، ولكن من جهة أخرى في الوقت نفسه يكون سفيراً للولايات المتحدة لدى إسرائيل وليس العكس. وهناك مرشحون عدة يتباحث معهم في الموضوع؛ بينهم المبعوث السابق، دنيس روس، رئيس «معهد الشعب اليهودي في العالم»، ودان شبيرو، السفير في تل أبيب خلال عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، والذي غادر السفارة مع انتهاء العهد، ولكنه بقي يعيش في تل أبيب ويعمل في «معهد أبحاث الأمن القومي» فيها.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.