التوتر يتصاعد بين القوات النظامية والأكراد في الحسكة

روسيا تعزز قواتها... والتحالف الدولي يجلب قافلة عسكرية سادسة من العراق

طفلة تلهو بالثلج الذي تساقط على مخيم للنازحين بريف حلب شمال سوريا أول من أمس (رويترز)
طفلة تلهو بالثلج الذي تساقط على مخيم للنازحين بريف حلب شمال سوريا أول من أمس (رويترز)
TT

التوتر يتصاعد بين القوات النظامية والأكراد في الحسكة

طفلة تلهو بالثلج الذي تساقط على مخيم للنازحين بريف حلب شمال سوريا أول من أمس (رويترز)
طفلة تلهو بالثلج الذي تساقط على مخيم للنازحين بريف حلب شمال سوريا أول من أمس (رويترز)

تصاعدت حدة التوتر بين القوات النظامية الموالية للرئيس السوري بشار الأسد وبين قوات الأمن الداخلي الكردية (الأسايش) في مدينتي الحسكة والقامشلي، بشمال شرقي سوريا، بعد تضييق وحصار يفرضه الأكراد على مناطق سيطرة النظام في المدينتين، على خلفية اتهامات للقوات النظامية بفرض حصار على سكان مدن وبلدات منطقة الشهباء بريف حلب الشمالي الخاضعة لسيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» التي يهيمن عليها الأكراد والمدعومة من تحالف دولي تقوده واشنطن.
ولليوم العاشر على التوالي، تشهد أحياء الحسكة ومداخلها الرئيسية والفرعية استنفاراً عسكرياً غير مسبوق، مع انتشار مسلحين وسيارات دفع رباعي من الطرفين، مع تسجيل مناوشات عسكرية واعتقالات متبادلة، رغم دخول موسكو على خط المفاوضات بهدف خفض التصعيد. وعززت موسكو بالفعل انتشار قواتها في مدن وبلدات محافظة الحسكة، بالتزامن مع وصول شحنة عسكرية جديدة لقوات التحالف الدولي والجيش الأميركي قادمة من قواعدها في العراق. وهذه الشحنة هي السادسة التي تصل إلى قواعد التحالف بريف الحسكة، وقد ضمت قافلة من 40 سيارة نقل كبيرة محملة بمعدات لوجستية وعربات خدمية وفنية.
وتبسط القوات النظامية السيطرة على جيب معزول وسط مدينة الحسكة محاصر من جهاته الأربع؛ لكنه يضم مؤسسات ومقار حكومية إضافة إلى مبنى القصر العدلي وقسم من السوق المركزية وكراجات المدينة والحارة العسكرية شرقاً، إضافة إلى فوج جبل كوكب الذي يعد أكبر قطعة عسكرية خاضعة للقوات النظامية في المنطقة.
وقال سكان وشهود إن القوات النظامية وقوات «الأسايش» استمرتا في الساعات الماضية في تبادل الاعتقالات في ظل اشتباكات عسكرية محدودة، بينما شهدت أحياء الحسكة وشوارعها الرئيسية انتشاراً مكثفاً للقوات العسكرية من الطرفين.
وقالت مصادر محلية إن قوات «الأسايش» أغلقت بشكل كامل الطريق الرئيسي الذي يوصل بلدتي عامودا والدرباسية بمدينة القامشلي، شمال محافظة الحسكة، أمام تنقل القوات النظامية، كما حاصرت المربع الأمني بمدينة الحسكة، ومنعت دخول المواد الغذائية والبضائع التجارية. ويفصل شارع فلسطين التجاري وسط الحسكة مناطق التماس الفاصلة بين سيطرة النظام و«الأسايش». ورسمت كل جهة عسكرية حدود سيطرتها بسواتر ترابية. ولا تدخل القوات الكردية إلى المنطقة الخاضعة لقوات النظام التي تلتزم بدورها عدم الدخول إلى مناطق خارج مربعها الأمني.
وجاء التوتر الجديد على خلفية اعتقال النظام السوري عنصراً من القوات الكردية بداية الشهر الحالي في مدينة الحسكة، لترد الأخيرة وتعتقل عدداً من عناصر «الدفاع الوطني» وقيادياً أمنياً بارزاً في صفوف القوات النظامية.
وتتهم الإدارة الذاتية و«قوات سوريا الديمقراطية» قوات «الفرقة الرابعة» وعناصر في أجهزة الأمن بمنع دخول وقود التدفئة والمواد الغذائية والقوافل الإنسانية، وبالتالي فرض حصار على أهالي مناطق الشهباء وأحياء الأشرفية والشيخ مقصود في مدينة حلب بشمال سوريا.
وفي بلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي الغربي، ترفض «قوات سوريا الديمقراطية» تسليم المنطقة للقوات النظامية رغم الضغوط الروسية، بذريعة أن الانسحاب من هذه البلدة سيؤدي إلى إيقاف الهجمات التي يشنها الجيش التركي وفصائل سورية موالية له تنضوي في صفوف «الجيش الوطني السوري».
وقالت مصادر مطلعة إن وفداً روسياً ضم مسؤولين كباراً اجتمع الاثنين الماضي مع ضباط من النظام وقيادات عسكرية في «قوات سوريا الديمقراطية» في مبنى «اللواء 93» في عين عيسى. وتمت مناقشة التطورات الميدانية والعسكرية في ظل التصعيد التركي على المنطقة. وعقد الجانب الروسي لاحقاً اجتماعاً منفصلاً في صوامع شركراك، بريف عين عيسى شمال مدينة الرقة، مع الجيش التركي؛ لكن لم ترد معلومات عن أي اتفاق قد يكون تم بخصوص عين عيسى.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.