الأمن اللبناني يحبط محاولة تهريب محروقات إلى سوريا

عكس توقيف «قوى الامن الداخلي» في لبنان لأربعة سوريين كانوا يهربون المازوت الى الداخل السوري عبر نقطة المصنع الحدودية مع سوريا، تنوع اساليب التهريب المتنامية التي تستنزف الخزينة اللبنانية، ودفعت المسؤولين الى رفع الصوت لايقاف هذا النشاط غير الشرعي.
وأعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي في بيان صادر عن «شعبة العلاقات العامة» انه «في إطار مكافحة عمليات تهريب مادة المازوت المدعوم من الداخل اللبناني إلى الأراضي السورية، كثفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية على المسالك التي تتم فيها هذه العمليات».
وقالت انه «بنتيجة المتابعة الحثيثة، وبعد أن توافرت معلومات لهذه الشعبة حول قيام إحدى الشبكات بتهريب كميات من المادة المذكورة عبر طريق المصنع» وهي نقطة الحدود الأبرز بين لبنان وسوريا، «وذلك عن طريق شاحنات مزودة بخزانات إضافية مخصصة لهذه الغاية، تمكنت دوريات الشعبة بتاريخ 14/01/2021 من رصد أربع شاحنات في بلدة مجدل عنجر البقاعية، وضبطها وتوقيف وسائقيها وهم أربعة سوريين». وبنتيجة الكشف على الشاحنات المذكورة، تبين أن لكل منها خزاناً إضافياً غير الخزان المخصص أصلا للشاحنة، ممتلئ بمادة المازوت المهرب. وقد بلغ مجموع كميات المازوت المضبوطة زهاء 4300 ليتر.
وقالت قوى الامن الداخلي انه بالتحقيق مع السائقين، «إعترفوا بما نسب إليهم لجهة تهريب المازوت إلى الأراضي السورية»، لافتة الى انه «تم توقيفهم، وحجز الشاحنات، وضبط كمية المازوت، بناء على إشارة القضاء المختص».
ومع أن الكمية غير كبيرة، مقارنة بالكميات التي يقول سياسيون انها تخرج عبر المعابر غير الشرعية، الا أنها تكشف أن نشاط التهريب ينخرط فيه أفراد ايضاً يستخدمون كافة السبل لتهريب المحروقات، وهي واحدة من أبرز السلع الحيوية التي يوفر لها «مصرف لبنان المركزي» الدعم بالعملة الصعبة لاستيرادها، في وقت تتراجع احتياطات «المركزي» من العملة الاجنبية التي يوفرها للدعم.
ويُضاف اسلوب التهريب الجديد المكشوف عنه، الى عمليات التهريب التي تحصل عبر المعابر غير الشرعية، وكشفت عنها حادثتان منذ مطلع العام تمثلتا في احتراق خزانات محروقات في المنطقة الحدودية مع سوريا في شمال شرق لبنان.