عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:22 دقيقه
الاقتصاد

{المركزي} التركي يستجيب للمنطق مقاوماً آراء إردوغان

أبقى سعر الفائدة عند 17 %

قرر البنك المركزي التركي الإبقاء على سعر الفائدة المرتفع استجابة لضغوط الاقتصاد مقاوما آراء الرئيس إردوغان المناهضة للفائدة المرتفعة (أ.ب)
قرر البنك المركزي التركي الإبقاء على سعر الفائدة المرتفع استجابة لضغوط الاقتصاد مقاوما آراء الرئيس إردوغان المناهضة للفائدة المرتفعة (أ.ب)
TT
TT

{المركزي} التركي يستجيب للمنطق مقاوماً آراء إردوغان

قرر البنك المركزي التركي الإبقاء على سعر الفائدة المرتفع استجابة لضغوط الاقتصاد مقاوما آراء الرئيس إردوغان المناهضة للفائدة المرتفعة (أ.ب)
قرر البنك المركزي التركي الإبقاء على سعر الفائدة المرتفع استجابة لضغوط الاقتصاد مقاوما آراء الرئيس إردوغان المناهضة للفائدة المرتفعة (أ.ب)

قرر البنك المركزي التركي الإبقاء على سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء لأجل أسبوع (الريبو) عند 17 في المائة وأبدت الليرة التركية رد فعل فوريا بتحقيق ارتفاع نسبي أمام الدولار.
وذكر البنك، في بيان عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية الأول خلال العام 2021 الذي عقد أمس (الخميس) في أنقرة برئاسة محافظه ناجي آغبال، أن النشاط الاقتصادي يسير في مسار قوي، رغم الآثار السلبية لقيود مكافحة وباء كورونا. وأكد البيان الإبقاء على السياسة النقدية المتشددة مع إمكانية إجراء تشديد نقدي إضافي إذا لزم الأمر، حتى يتم تحقيق مؤشرات قوية تشير إلى انخفاض مستدام في التضخم وتحقيق استقرار الأسعار.
وأشار المركزي التركي إلى استمرار التباطؤ في الخدمات والقطاعات ذات الصلة، وحالة عدم اليقين بشأن التوقعات قصيرة الأجل لهذه القطاعات.
ورفع البنك الفائدة على عمليات إعادة الشراء (الريبو)، المعتمدة كسعر رئيس لفائدة، في اجتماع السابق في نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي 200 نقطة أساس، من 15 إلى 17 في المائة.
وارتفع معدل التضخم في تركيا خلال ديسمبر بأكثر من المتوقع ليصل إلى 14.6 في المائة على أساس سنوي، ليستمر الضغط على البنك المركزي بشأن تشديد السياسة النقدية، الذي قام برفع سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 6.75 في المائة خلال شهر واحد ليصل إلى 17 في المائة، من 8.25 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وأظهرت أحدث البيانات أن إجمالي عجز الميزانية التركية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020 بلغ 140.6 مليار ليرة (20.9 مليار دولار)، في الوقت الذي تصارع فيه تركيا التبعات السلبية للعجز في ميزانها التجاري، وتواصل محاولات وقف تدهور الليرة التي وصلت لمستويات متدنية، وسط ارتفاع متزايد في النفقات الجارية بسبب فروقات أسعار الصرف.
قال وزير الخزانة والمالية التركي، لطفي إلوان، إن الفريق الاقتصادي في الحكومة يعمل على خفض العجز في ميزانية العام الحالي (2021) إلى 3.5 في المائة، في الوقت الذي أعلن فيه البنك المركزي عن تحقيق زيادة في إجمالي الأصول الخارجية لتركيا في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. كما عاودت الليرة التركية تراجعها في بداية تعاملات الأسبوع متأثرة بتصريحات للرئيس رجب طيب إردوغان حول أسعار الفائدة.
وقال إلوان إن الحكومة التركية ستضمن تحقيق نمو مستدام من خلال اتباع سياسات الاقتصاد الكلي، وإن الطاقم المشرف على الشؤون الاقتصادية في البلاد يسعى لخفض عجز الميزانية لعام 2021 إلى 3.5 في المائة.
وأضاف إلوان، عبر «تويتر» الاثنين: «نتخذ التدابير اللازمة، ونسعى لخفض عجز الميزانية في عام 2021 إلى 3.5 في المائة. وزارة الخزانة والمالية ستستمر في اتباع السياسات المالية العامة المتوافقة مع سياسات مكافحة التضخم... سنواصل الالتزام بالانضباط المالي في جميع المجالات، باستثناء ما تتطلبه مكافحة وباء (كورونا).
وتفاعلت الليرة بشكل إيجابي عقب قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة ليجري تداولها عند مستوى 7.37 ليرة للدولار مقابل 7.40 ليرة للدولار عند إغلاق أول من أمس ومتوسط 7.45 ليرة للدولار منذ بداية تعاملات الأسبوع (الاثنين) حيث تراجعت الليرة على خلفية تصريحات للرئيس رجب طيب إردوغان لمح خلالها إلى عزمه على خفض سعر الليرة مجددا وعدم رضائه عن مستواها الحالي.

مواضيع
تركيا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الأسواق العالمية تتنفس الصعداء مع أنباء عن هدنة محتملة بين واشنطن وطهران

متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
  • سنغافورة: «الشرق الأوسط»
TT
  • سنغافورة: «الشرق الأوسط»
TT

الأسواق العالمية تتنفس الصعداء مع أنباء عن هدنة محتملة بين واشنطن وطهران

متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

شهدت الأسواق العالمية حالة من الانتعاش يوم الأربعاء، حيث ارتفعت أسهم البورصات وتراجعت أسعار النفط، مدفوعة بتقارير حول مساعٍ أميركية للتوصل إلى هدنة لمدة شهر في الحرب مع إيران، وتقديم واشنطن خطة تسوية من 15 بنداً للنقاش.

وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.7 في المائة خلال التداولات الآسيوية. كما سجلت العقود الأوروبية صعوداً بنسبة 1.2 في المائة. وفي المقابل، هبطت أسعار خام برنت بنسبة 5 في المائة لتستقر عند 99 دولاراً للبرميل، مما عزّز الآمال في قرب استعادة صادرات النفط من منطقة الخليج.

ردود الفعل في آسيا

قفزت الأسهم اليابانية بنسبة 3 في المائة، في حين ارتفعت أسواق أستراليا وكوريا الجنوبية بنسبة 2 في المائة، لتعوّض بعضاً من خسائرها السابقة. وأوضح الخبير الاستراتيجي في «جي بي مورغان»، كيري كريغ، أن الأسواق تتفاعل حالياً مع العناوين الإخبارية، مؤكداً وجود «نبرة إيجابية» رغم استمرار الغموض حول النتائج المادية لهذه المفاوضات.

تضارب الأنباء

بينما صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإحراز تقدم في المفاوضات، نفت طهران وجود محادثات مباشرة؛ إذ وصفت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) الموقف الأميركي بأنه «يتفاوض مع نفسه»، مما أبقى حالة من «التفاؤل الحذر» لدى المستثمرين.

السندات والعملات

في سوق السندات، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.35 في المائة، في حين استقر الدولار أمام الين واليورو. ولا تزال الأسواق تترقب بوضوح توقيت استئناف صادرات النفط من الخليج، خصوصاً أن أسعار برنت لا تزال مرتفعة بنسبة 35 في المائة منذ اندلاع الحرب.

إلى جانب التوترات الجيوسياسية، بدأت المخاوف تزداد في أسواق الائتمان، حيث قيّدت شركة «آريس مانويل» بإدارة الأصول عمليات السحب من أحد صناديق الديون الخاصة، مما أثار قلق المستثمرين وأدى إلى هبوط أسهم الشركة بنسبة 36 في المائة منذ بداية العام.

مواضيع
الأسواق المالية الاقتصاد العالمي أسهم حرب إيران مضيق هرمز العالم
الاقتصاد

زعيمة المعارضة الفنزويلية تطالب بقانون نفط جديد لضمان حقوق المستثمرين

زعيمة المعارضة الفنزويلية والحائزة على جائزة نوبل للسلام تتحدث خلال مؤتمر «سيراويك» (رويترز)
زعيمة المعارضة الفنزويلية والحائزة على جائزة نوبل للسلام تتحدث خلال مؤتمر «سيراويك» (رويترز)
  • هيوستن: «الشرق الأوسط»
TT
  • هيوستن: «الشرق الأوسط»
TT

زعيمة المعارضة الفنزويلية تطالب بقانون نفط جديد لضمان حقوق المستثمرين

زعيمة المعارضة الفنزويلية والحائزة على جائزة نوبل للسلام تتحدث خلال مؤتمر «سيراويك» (رويترز)
زعيمة المعارضة الفنزويلية والحائزة على جائزة نوبل للسلام تتحدث خلال مؤتمر «سيراويك» (رويترز)

دعت زعيمة المعارضة الفنزويلية، ماريا كورينا ماتشادو، إلى إقرار قانون نفط جديد يضمن أمن الاستثمارات ويحقق الشفافية، مؤكدة أن الاهتمام المبكر بقطاع الطاقة في بلادها يُعدّ مؤشراً إيجابياً، لكنه يحتاج إلى ضمانات قانونية لزيادة إنتاج الخام والغاز.

وفي مقابلة مع «رويترز» قبيل كلمتها في مؤتمر «سيراويك» للطاقة في هيوستن، أوضحت ماتشادو أن فنزويلا قادرة على إنتاج 5 ملايين برميل يومياً، لكن ذلك يتطلّب استثمارات تصل إلى 150 مليار دولار، مشددة على أن المستثمرين بحاجة إلى سيادة القانون ومؤسسات مستقلة واحترام العقود، وهو ما ستوفره «حكومة جديدة» بعد إجراء الانتخابات الرئاسية.

إعادة هيكلة قطاع النفط

وطرحت ماتشادو، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، رؤية اقتصادية تتضمّن تقليص حجم شركة النفط الحكومية «بي دي في إس إيه» (PDVSA)، ونقل عملياتها إلى القطاع الخاص، مع الحفاظ على شركة التكرير «سيتغو» (Citgo) بوصفها أصلاً استراتيجياً للدولة، معتبرة أن فقدانها سيضر بأمن الطاقة الفنزويلي والأميركي، على حد سواء.

تحفظات الشركات الكبرى

وعلى الرغم من التعديلات التي أجرتها الجمعية الوطنية في فنزويلا مؤخراً لمنح المنتجين الأجانب استقلالية أكبر، لا تزال شركات كبرى مثل «كونوكو فيليبس» و«شيفرون» ترى أن هذه الخطوات غير كافية. ووصف الرئيس التنفيذي لشركة «كونوكو فيليبس»، ريان لانس، الإصلاحات الأخيرة بأنها «غير كافية على الإطلاق»، مؤكداً حاجة البلاد إلى إعادة صياغة نظامها المالي بالكامل.

من جهتها، كشفت مجموعة «ريبسول» الإسبانية عن خطط طموحة لزيادة إنتاجها في فنزويلا إلى ثلاثة أضعاف، ليصل إلى 150 ألف برميل يومياً خلال السنوات الثلاث المقبلة.

رسالة إلى المستثمرين

وفي ختام حديثها، وجهت ماتشادو رسالة إلى المستثمرين المترددين، قائلة إن عليهم بدء البحث عن الفرص والاستعداد للمستقبل، مشيرة إلى أن الحكومة الديمقراطية القادمة ستسمح للمشاركين في قطاع الطاقة بحجز الاحتياطيات واللجوء إلى التحكيم الدولي، مع فتح قطاع الكهرباء أمام الشركات الخاصة أيضاً.

مواضيع
نفط استثمار اقتصاد أميركا فنزويلا
الاقتصاد

ميران المقرب من ترمب يتمسك بخفض الفائدة الأميركية رغم صدمة أسعار النفط

ميران يغادر اجتماع اللجنة الفيردالية للسوق المفتوحة الاسبوع الماضي (أ.ف.ب)
ميران يغادر اجتماع اللجنة الفيردالية للسوق المفتوحة الاسبوع الماضي (أ.ف.ب)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

ميران المقرب من ترمب يتمسك بخفض الفائدة الأميركية رغم صدمة أسعار النفط

ميران يغادر اجتماع اللجنة الفيردالية للسوق المفتوحة الاسبوع الماضي (أ.ف.ب)
ميران يغادر اجتماع اللجنة الفيردالية للسوق المفتوحة الاسبوع الماضي (أ.ف.ب)

قال محافظ الاحتياطي الفيدرالي، ستيفن ميران، إنه من السابق لأوانه استخلاص استنتاجات حول كيفية تأثير ارتفاع أسعار النفط على الاقتصاد الأميركي، حيث تمسك بموقفه وأكد أن تباطؤ سوق العمل يتطلب المزيد من خفض أسعار الفائدة من البنك المركزي.

وقال ميران في مقابلة مع قناة «بلومبرغ» التلفزيونية: «يجب أن ننتظر ورود جميع المعلومات قبل تغيير توقعاتنا».

وفيما يتعلق بالارتفاع الهائل في أسعار الطاقة، قال ميران الذي عيّنه ترمب بشكل مؤقت ليحل محل المحافظة أدريانا كوغلر التي استقالت مبكراً في أغسطس (آب) الماضي: «أعتقد أنه من السابق لأوانه تكوين رؤية واضحة حول شكل الوضع خلال الأشهر الاثني عشر القادمة»، وهو ما يجب أن يركز عليه صانعو السياسات النقدية.

وأضاف: «عادةً، يتم تجاهل صدمة أسعار النفط كهذه، مما يعني أن توقعاتي للسياسة النقدية السابقة لم تتغير، وتتمثل في خفض أسعار الفائدة تدريجياً».

وفي إشارة إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي وإصدار التوقعات المحدثة، قال ميران إنه خفّض توقعاته بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيحتاج إلى خفض أسعار الفائدة ست مرات هذا العام إلى أربع مرات في التوقعات التي صدرت في اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الأسبوع الماضي، بينما رفع في الوقت نفسه تقديره لمسار التضخم.

في الأسبوع الماضي، أبقت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية هدفها لسعر الفائدة ثابتاً بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة، حيث توقع المسؤولون مجتمعين خفضاً واحداً لسعر الفائدة هذا العام.

ألقت حرب الرئيس دونالد ترمب على إيران بظلالها على التوقعات الاقتصادية، إذ يهدد ارتفاع أسعار الطاقة برفع التضخم الذي تجاوز بالفعل هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة، بينما يؤدي في الوقت نفسه إلى انخفاض الطلب.

وكان ميران المسؤول الوحيد الذي صوّت لصالح خفض سعر الفائدة في الاجتماع. وقد دافع هذا المسؤول، الذي كان يشغل منصب محافظ في الاحتياطي الفيدرالي حتى وقت قريب أثناء إجازته من منصبه الاستشاري في البيت الأبيض في عهد ترمب، باستمرار عن خفض أسعار الفائدة بشكل حاد، وهو النوع الذي فضّله ترمب ورفضه مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الحاليون.

وقال: «أعتقد أن سوق العمل لا يزال بحاجة إلى دعم إضافي للسياسة النقدية، ولهذا السبب عارضتُ القرار في الاجتماع الماضي».

وأشار ميران في مقابلته إلى أن «مخاطر التضخم أصبحت أكثر إثارة للقلق، لكن مخاطر البطالة أصبحت أكثر إثارة للقلق أيضاً، لأن الصدمة السلبية في العرض، والمتمثلة في انخفاض أسعار النفط، هي أيضاً صدمة سلبية في الطلب».

ورأى أن الأمر الأساسي الذي يجب مراقبته هو ما إذا كانت أسعار النفط المرتفعة ستؤدي إلى زيادة توقعات التضخم ورفع الأجور، وهو ما لم يحدث حالياً، بحسب قوله.

ويدرس بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إمكانية رفع أسعار الفائدة في وقت ما إذا أدت صدمة أسعار النفط إلى ارتفاع التضخم بشكل كبير.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي الاحتياطي الفيدرالي فائدة التضخم حرب إيران أميركا