الأمم المتحدة «قلقة» إزاء مزاعم عن انتهاكات في تيغراي الإثيوبية

أفراد من قوة الدفاع الوطني الإثيوبي يستعدون للتوجه إلى مهمة في أمهرة قرب الحدود مع تيغراي (أرشيفية-رويترز)
أفراد من قوة الدفاع الوطني الإثيوبي يستعدون للتوجه إلى مهمة في أمهرة قرب الحدود مع تيغراي (أرشيفية-رويترز)
TT

الأمم المتحدة «قلقة» إزاء مزاعم عن انتهاكات في تيغراي الإثيوبية

أفراد من قوة الدفاع الوطني الإثيوبي يستعدون للتوجه إلى مهمة في أمهرة قرب الحدود مع تيغراي (أرشيفية-رويترز)
أفراد من قوة الدفاع الوطني الإثيوبي يستعدون للتوجه إلى مهمة في أمهرة قرب الحدود مع تيغراي (أرشيفية-رويترز)

قالت الأمم المتحدة، اليوم (الخميس)، إنها «قلقة للغاية» من مزاعم خطيرة بارتكاب أعمال عنف جنسي في منطقة تيغراي المضطربة في إثيوبيا، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
وذكرت براميلا باتين، الممثلة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في مناطق الصراع، في بيان على موقع «فيسبوك»: «هناك تقارير مقلقة عن أفراد يُزعم أنه تم إجبارهم على اغتصاب أفراد من أسرهم، تحت تهديدات بعنف وشيك». وأضافت: «أفادت التقارير أن بعض النساء أجبرتهن عناصر عسكرية على ممارسة الجنس مقابل الحصول على سلع أساسية، بينما أشارت مراكز طبية إلى زيادة الطلب على وسائل منع الحمل الطارئة، واختبارات لكشف الأمراض المنقولة جنسياً».
بالإضافة إلى ذلك، ترددت تقارير متزايدة عن عنف جنسي ضد نساء وفتيات في عدد من مخيمات اللاجئين، بحسب ممثلة الأمم المتحدة.
وشنّت إثيوبيا هجوماً عسكرياً على منطقة تيغراي الشمالية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي لتقليص قوة «جبهة تحرير شعب تيغراي» التي كانت تحكم المنطقة وتعارض الحكومة.
وأعلنت الحكومة انتهاء الصراع بالسيطرة على المنطقة أوائل ديسمبر (كانون الأول) الماضي، على الرغم من ورود تقارير عن استمرار القتال.
في وقت سابق من هذا العام، دعت جمعية حقوق الإنسان للشعوب المهددة إلى إجراء تحقيق دولي مستقل في النزاع. ونقلاً عن روايات الشهود، قالت جمعية الشعوب المهددة إن ما لا يقل عن 2000 مدني قتلوا، ونزح أكثر من مليون شخص.
وترفض الحكومة في أديس أبابا حتى الآن إجراء تحقيق مستقل في المزاعم.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.