القضاء اللبناني استمع إلى حاكم البنك المركزي بطلب من سويسرا

مصرف لبنان المركزي (أ.ف.ب)
مصرف لبنان المركزي (أ.ف.ب)
TT

القضاء اللبناني استمع إلى حاكم البنك المركزي بطلب من سويسرا

مصرف لبنان المركزي (أ.ف.ب)
مصرف لبنان المركزي (أ.ف.ب)

استمع النائب العام التمييزي غسان عويدات، اليوم (الخميس)، إلى حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، بشأن مضمون مراسلة سويسرية تسلّمها لبنان قبل أيام تطلب مساعدة للتحقيق حول تحويلات مالية تخصّ سلامة وشخصين مقربين منه، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وتتطرق المراسلة إلى تحويلات بقيمة 400 مليون دولار، تخص سلامة وشقيقه ومساعدته ومؤسسات تابعة للمصرف المركزي؛ بينها «شركة طيران الشرق الأوسط» و«كازينو لبنان»، وفق ما أفاد به مصدر قضائي الثلاثاء.
وأكدت النيابة العامة الفدرالية في سويسرا، الثلاثاء، أنها «وجهت عبر السبل الرسمية طلب مساعدة قضائية إلى السلطات اللبنانية المختصة». وأوضحت أن طلبها مرتبط «بتحقيق حول غسل أموال على ارتباط باختلاس أموال محتمل من (مصرف لبنان)»، من دون أن تذكر أسماء المشتبه بهم.
والتقى عويدات، الخميس، سلامة في مكتبه بقصر العدل لمدة ساعة. وقال مصدر قضائي إن عويدات أبلغ سلامة فحوى كتاب المدعي العام السويسري. ونُقل عن الأخير أنه «سيتوجه إلى سويسرا للدفاع عن نفسه ضد التهمة الموجهة إليه».
وفي بيان عقب اللقاء، أفاد سلامة بأنه قدّم إلى عويدات «كل الأجوبة عن الأسئلة التي حملها بالأصالة كما بالنيابة عن المدعي العام السويسري». وأضاف: «جزمت له بأن أي تحاويل لم تحصل من حسابات لـ(مصرف لبنان) أو من موازناته».
وبحسب المصدر القضائي، أبلغ سلامة عويدات أن «مجمل التحويلات التي أجراها لا تتعدى 240 مليون دولار، وبدأت منذ العام 2002 لتمويل شركة أسّسها مع شقيقه رجا في سويسرا قبل 20 عاماً، وتمّت من حساباتهما الخاصة».
ومن المقرر أن يطلب عويدات، وفق المصدر ذاته، من «(مصرف لبنان) مستندات توضح كيفية حصول التحويلات وقيمة كلّ حوالة وتاريخها»، على أن يرد على طلب المساعدة القضائية السويسرية بعد استحصاله على المعلومات المطلوبة.
وتطلب المراسلة، وفق ما شرح مصدر قضائي، تزويد الجانب السويسري بأجوبة عن مجموعة أسئلة ينبغي طرحها على سلامة والشخصين المذكورين، لكنها «لم تتضمن أدلة أو مستندات تثبت أو تعزز الشبهات التي تتحدث عنها».
وتحمّل جهات سياسية في لبنان سلامة، الذي كان يعدّ «عراب استقرار الليرة»، مسؤولية انهيار العملة الوطنية، وتنتقد بشكل حاد السياسات النقدية التي اعتمدها طوال السنوات الماضية، باعتبار أنها راكمت الديون. إلا إن سلامة دافع مراراً عن نفسه بتأكيده أن المصرف المركزي «موّل الدولة، ولكنه لم يصرف الأموال».
ويتهم محللون ومراقبون زعماء سياسيين ومسؤولين؛ بينهم سلامة، بتحويل مبالغ ضخمة من حساباتهم إلى الخارج، إثر الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة التي حصلت في أكتوبر (تشرين الأول) 2019 ضد الطبقة السياسية.
ويشهد لبنان انهياراً اقتصادياً يعدّ الأسوأ في تاريخ البلاد، تزامن مع انخفاض غير مسبوق في قيمة الليرة. وتخلفت الدولة في مارس (آذار) الماضي عن دفع ديونها الخارجية، ثم بدأت مفاوضات مع صندوق النقد الدولي جرى تعليقها لاحقاً.



الأمم المتحدة تطلب 1.42 مليار دولار لدعم البرامج الإنسانية باليمن

يمنيون يقفون بجوار حصصهم من المساعدات الغذائية وسط أزمة في الأمن الغذائي... في صنعاء، اليمن 7 مايو 2025 (إ.ب.أ)
يمنيون يقفون بجوار حصصهم من المساعدات الغذائية وسط أزمة في الأمن الغذائي... في صنعاء، اليمن 7 مايو 2025 (إ.ب.أ)
TT

الأمم المتحدة تطلب 1.42 مليار دولار لدعم البرامج الإنسانية باليمن

يمنيون يقفون بجوار حصصهم من المساعدات الغذائية وسط أزمة في الأمن الغذائي... في صنعاء، اليمن 7 مايو 2025 (إ.ب.أ)
يمنيون يقفون بجوار حصصهم من المساعدات الغذائية وسط أزمة في الأمن الغذائي... في صنعاء، اليمن 7 مايو 2025 (إ.ب.أ)

وجّهت الأمم المتحدة نداءً، اليوم الثلاثاء، لتوفير تمويل عاجل بقيمة 1.42 مليار دولار للحفاظ على الخدمات الضرورية لملايين الناس في اليمن، مع تراجع الاهتمام الدولي بالمساعدات الإنسانية لهذا البلد، وتقليص وكالات الإغاثة لعملياتها الإنسانية العام الحالي.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن في ملحق لخطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية لعام 2025 «هناك حاجة ماسة إلى 1.42 مليار دولار أميركي للحفاظ على الحد الأدنى من البرامج الإنسانية والأنشطة المنقذة للحياة لنحو 8.8 مليون شخص في البلاد حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول)».

وأكد البيان أن هذه الإضافة الملحقة لا تحل محل خطة الاحتياجات والاستجابة الإنسانية لعام 2025، التي لا تزال سارية، لكنها تمثل جهداً جماعياً من المجتمع الإنساني لتحديد أهم الأنشطة المنقذة للأرواح ضمن الخطة ومتطلبات تمويلها العاجلة، في ظل عدم ظهور أي بوادر لانحسار العوامل الأخرى المسببة للاحتياجات الإنسانية.

كانت الأمم المتحدة قد أطلقت في يناير (كانون الثاني) الماضي نداءً لجمع 2.48 مليار دولار أميركي لتلبية الاحتياجات الإنسانية لنحو 10.5 مليون نسمة في اليمن خلال العام الحالي 2025، لكن ورغم مرور أربعة أشهر، فإن الفجوة التمويلية لا تزال هائلةً وتقدر بمبلغ 2.27 مليار دولار، أي ما يعادل 91.6 في المائة من إجمالي التمويل المطلوب.