أوروبا تتجه لإغلاق الحدود الداخلية منعاً لانتشار السلالات الجديدة

مسافرون على متن قطار من لندن عند وصولهم إلى محطة قطارات في بروكسل (أ.ف.ب)

يعقد قادة الاتحاد الأوروبي، مساء اليوم الخميس، قمة افتراضية استثنائية مخصصة لجائحة «كوفيد19» وحملات التلقيح الجارية في الدول الأعضاء، مع التركيز على الوسائل التي من شأنها وقف انتشار السلالات الجديدة للفيروس.
ومن المتوقع أن يحتلّ موضوع تأخير تسليم لقاح «بفايزر» الذي أعلنت عنه الشركة المنتجة، حيّزاً كبيراً من مناقشات القمة، خصوصاً بعد أن بدأ بعض الدول يواجه صعوبات في تأمين الجرعات الثانية لمن تلقّى الجرعة الأولى من اللقاح، والشكوك التي أعربت عنها حكومات بشأن قدرة الشركة على تسليم الكميات الموعودة في مواقيتها.
يذكر أن حملات التلقيح قد بدأت في بلدان الاتحاد الأوروبي أواخر الشهر الماضي، ومن المقرر أن تنهي جميع الدول تلقيح 80 في المائة من المواطنين الذين تجاوزوا الثمانين من العمر وأفراد الطواقم الصحية قبل نهاية أبريل (نيسان) المقبل، وجميع السكان بحلول نهاية فصل الصيف. ويذكر أيضاً أن «الوكالة الأوروبية للأدوية» لم توافق حتى الآن سوى على لقاحين، هما «بفايزر» و«موديرنا»، ومن المنتظر أن تعطي موافقتها النهائية على لقاح «آسترازينيكا» يوم الجمعة من الأسبوع المقبل.
وكان رئيس «المجلس الأوروبي»، شارل ميشال، قد شدد في دعوته إلى القمة، على ضرورة اتخاذ أقصى تدابير الحذر لمواجهة الارتفاع المتواصل في أعداد الإصابات والوفيات الناجمة عن ظهور السلالات الجديدة في معظم بلدان الاتحاد. وقال ميشال إن وتيرة حملات التلقيح مشجعة وتبعث على التفاؤل، لكنه نبّه إلى ضرورة تعزيز إجراءات الوقاية والفحوصات وتتبع الإصابات حفاظاً على إبقاء حدود الاتحاد الداخلية مفتوحة.
ويأتي هذا التنبيه في سياق الحديث المتزايد عن إقفال الحدود الداخلية لوقف انتشار السلالات الجديدة سريعة السريان، والتي وضعت كثيراً من الأنظمة الصحية في بلدان الاتحاد على شفير الوصول إلى أقصى قدراتها الاستيعابية.
وتفيد معلومات دبلوماسية بأن ألمانيا تقدّمت بوثيقة حول هذا الموضوع طلبت مناقشتها خلال القمة، وتتضمن اقتراحاً بالسماح للدول الأعضاء بإقفال حدودها أمام الوافدين من البلدان أو المناطق التي يسجّل فيها انتشار السلالات الجديدة معدلات عالية.
كما ستعود القمة إلى مناقشة موضوع إصدار شهادة تلقيح ضد «كوفيد19»، أو جواز سفر صحي، لضبط حركة التنقلات داخل بلدان الاتحاد. لكن لا يزال هذا الموضوع يثير جدلاً بين الدول الأعضاء التي يفضّل بعضها أن يجري إصدار هذه الشهادة من جهة دولية، مثل منظمة الصحة العالمية، وألا يقتصر استخدامها على الاتحاد الأوروبي.