خوفاً من «قيود» بايدن.... طوابير لشراء الأسلحة في أميركا

عشرات الأشخاص يصطفون أمام متجر أسلحة بولاية يوتا (أ.ف.ب)

أبلغ مالكو متاجر الأسلحة في جميع أنحاء الولايات المتحدة عن زيادة كبيرة في مبيعات أسلحتهم في الأسبوعين السابقين لتنصيب الرئيس الجديد جو بايدن، حيث قام الكثيرون بتخزين الأسلحة وسط مخاوف من أن الإدارة الجديدة سوف تسن تشريعات أكثر صرامة على شرائها وامتلاكها.
وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فقد وقف عدد كبير من الأشخاص في طوابير طويلة أمام متاجر أسلحة نارية في ولايات مثل كاليفورنيا وفيرجينيا وتينيسي ومونتانا وفلوريدا، بعضهم انتظر أمام أبواب هذه المتاجر من الساعة الثانية صباحاً للتغلب على الزحام قبل نفاد الإمدادات.
ويقول بعض تجار الأسلحة إن زيادة مبيعات الأسلحة جاءت نتيجة خوف الكثيرين من تطبيق إدارة بايدن قوانين صارمة بشأن شراء وامتلاك السلاح، الأمر الذي دفعهم إلى تخزينه بالمنزل.
ورغم أن بايدن لم يصرح بأنه سيلغي التعديل الثاني من الدستور الأميركي، والذي يعطي الناس الحق في حمل السلاح، فإنه وعد بإدخال سياسة أكثر صرامة للسيطرة على امتلاكه وكيفية استخدامه، كما أن نائبته كامالا هاريس لديها تاريخ في تنفيذ إجراءات صارمة في هذا الشأن خلال فترة عملها كمدعية عامة في كاليفورنيا.
كما وعد بايدن بإلغاء قانون حماية التجارة المشروعة في الأسلحة، الذي قدمته إدارة جورج دبليو بوش في عام 2005 لحماية صانعي الأسلحة من دعاوى القتل غير المشروعة.
ويقول روميل ديونيسيو، المحلل في مجال صناعة الأسلحة، لمجلة فوربس: «يبدو أن الإدارة القادمة ستطبق سياسات جديدة تجاه الأسلحة في المستقبل القريب خاصة في ضوء الاضطرابات المدنية الأخيرة التي شهدتها البلاد بعد خسارة ترمب للانتخابات».
وأيد مارك أوليفا، مدير الشؤون العامة لمؤسسة «ناشونال شوتينغ سبورتس فاونديشين» لصناعة الأسلحة النارية، تصريحات ديونيسيو، مشيرا إلى أنه يتوقع أن تبذل إدارة بايدن قصارى جهدها لتمرير تشريع مراقبة الأسلحة بسرعة».
وأضاف «لا نعتقد أن الرئيس المنتخب بايدن أو نائبته هاريس غير جادين في تحقيق أهدافهما المعلنة».
ومن جهتها، أكدت كريستي مانينغ، مالكة شركة «كارتر شوتينغ سابلاي» لصناعة الأسلحة أن «الأشخاص الذين كانوا مترددين من قبل بشأن شراء الأسلحة يهرعون الآن لامتلاكها خوفا من أي تشريع جديد».
أما جيمس ميتشل، مالك شركة «ميتشل سبلاي» للأسلحة، فقد أكد ارتفاع الطلب على أسلحته خلال الأسبوع الماضي، مضيفا «الناس تريد الحصول على السلاح بينما لا يزال قانونياً قبل أن يحرموا من حقهم في ذلك».
وحققت مبيعات الأسلحة رقما قياسيا العام الماضي، بعد انتشار وباء «كورونا» الذي أثار مخاوف بشأن زيادة معدلات السرقة والجريمة، وأيضا عقب الاحتجاجات التي جابت شوارع أميركا عقب مقتل المواطن الأميركي الأسود جورج فلويد على يد ضابط شرطة أبيض.