ارتفاع السوق السعودية وسط تراجع البورصات الخليجية

الأسهم الأردنية ترتفع بدعم من كافة قطاعاتها

ارتفاع السوق السعودية وسط تراجع البورصات الخليجية
TT

ارتفاع السوق السعودية وسط تراجع البورصات الخليجية

ارتفاع السوق السعودية وسط تراجع البورصات الخليجية

غلبت السلبية والإغلاقات الحمراء على مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث تراجع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 3.60 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3723.21 نقطة بضغط قاده قطاع الاستثمار. وارتفع المؤشر العام للبورصة السعودية بنسبة 0.69 في المائة ليغلق المؤشر عند مستوى 8480.10 نقطة بدعم قاده قطاع الإعلام والنشر. بينما تراجعت البورصة الكويتية تراجعا طفيفا بنسبة 0.05 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6659.26 نقطة بضغط قاده قطاع تأمين. وبحسب تقرير «صحارى» تراجعت البورصة القطرية بنسبة 0.10 في المائة ليغلق مؤشرها عند مستوى 11836.07 نقطة بضغط قاده قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية. وتراجعت البورصة البحرينية بنسبة 0.00 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1428.59 نقطة بضغط من قطاع الصناعة. وفي المقابل ارتفعت البورصة العمانية بنسبة 0.01 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6644.92 نقطة وسط تراجع كافة قطاعاتها. وارتفعت البورصة الأردنية بنسبة 0.44 في المائة ليغلق مؤشرها عند مستوى 2165.05 نقطة.

* البورصة السعودية ترتفع
ارتفعت مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 58.37 نقطة أو ما نسبته 0.69 في المائة ليغلق عند مستوى 8480.1 نقطة، وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع الإعلام والنشر، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 400 مليون سهم بقيمة 7.7 مليار ريال نفذت من خلال 133.5 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 140 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 16 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 3.46 في المائة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الإعلام والنشر بنسبة 4.04 في المائة تلاه قطاع النقل بنسبة 3.75 في المائة.
وسجل سعر سهم الأبحاث والتسويق أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.74 في المائة وصولا إلى سعر 16.90 ريال تلاه سهم العالمية بنسبة 9.72 في المائة وصولا إلى سعر 97.50 ريال، في المقابل سجل سعر سهم اتحاد اتصالات أعلى نسبة تراجع بواقع 9.84 في المائة وصولا إلى سعر 38.50 ريال تلاه سهم الحكير بواقع 2.32 في المائة وصولا إلى سعر 87.50 ريال. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.2 مليار ريال وصولا إلى سعر 9.10 ريال تلاه سهم الإنماء بواقع 939.8 مليون ريال وصولا إلى سعر 20.10 ريال. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداول بواقع 140.7 مليون سهم تلاه سعر سهم الإنماء بواقع 41.6 مليون سهم.

* تراجع سوق دبي
تراجعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 139.04 نقطة أو ما نسبته 3.60 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 3723.21 نقطة. وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع الاستثمار، وارتفعت جميع الأسهم القيادية، حيث تراجع سعر سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 5.71 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 0.53 في المائة وأرابتك بنسبة 1.00 في المائة وإعمار بنسبة 2.25 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 7.11 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 5.34 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 2.15 في المائة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 404 ملايين سهم بقيمة 729.7 مليون درهم نفذت من خلال 8259 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 3 شركات مقابل تراجع 30 شركة واستقرار أسعار شركتين اثنتين. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع السلع بنسبة 0.23 في المائة واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الاستثمار بنسبة 6.33 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 3.98 في المائة.
وسجل سعر سهم شركة ماركة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.000 في المائة وصولا إلى سعر 1.300 درهم تلاه سعر سهم مجموعة السلام بواقع 1.880 في المائة وصولا إلى سعر 0.865 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم تكافل الإمارات أعلى نسبة تراجع بواقع 8.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.920 درهم تلاه سعر سهم شركة داماك العقارية دبي بواقع 7.580 في المائة وصولا إلى سعر 1.950 درهم. واحتل سهم بنك دبي الإسلامي المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 150.9 مليون درهم وصولا إلى سعر 6.600 درهم تلاه سهم إعمار بواقع 110.2 مليون درهم وصولا إلى سعر 7.040 درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 119.2 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.298 درهم تلاه سهم الاتحاد العقارية بواقع 41.8 مليون سهم وصولا إلى سعر 1.200 درهم.

* البورصة الكويتية تتراجع
تراجعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 3.55 نقطة أو ما نسبته 0.05 في المائة ليقفل عند مستوى 6659.26 نقطة بضغط قاده قطاع تأمين. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 253.1 مليون سهم بقيمة 26.1 مليون دينار نفذت من خلال 5648 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع صناعية بنسبة 10.66 في المائة تلاه قطاع رعاية صحية بنسبة 9.59 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع تأمين بنسبة 27.46 في المائة تلاه قطاع السوق الموازي بنسبة 12.49 في المائة.
وسجل سعر سهم صلبوخ أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.43 في المائة وصولا إلى سعر 0.116 دينار تلاه سعر سهم ياكو بواقع 7.94 في المائة وصولا إلى سعر 0.136 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم خليج ت أعلى نسبة تراجع بواقع 6.67 في المائة وصولا إلى سعر 0.560 دينار تلاه سعر سهم كويت ت بواقع 6.45 في المائة وصولا إلى سعر 0.290 دينار. واحتل سهم تمويل خليج المركز الأول بحجم التداولات بواقع 64 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.025 دينار تلاه سهم هيتس تيليكوم بواقع 22.1 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0325 دينار.

* البورصة القطرية تعود للتراجع
تراجعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 11.41 نقطة أو ما نسبته 0.10 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11836.07 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 8.7 مليون سهم بقيمة 417.9 مليون ريال نفذت من خلال 6191 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 12 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 26 شركة واستقرار أسعار 4 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.31 في المائة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.43 في المائة تلاه قطاع الصناعات بنسبة 0.34 في المائة.

* تراجع في البورصة البحرينية
تراجع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 0.05 نقطة أو ما نسبته 0.00 في المائة ليغلق عند مستوى 1428.59 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 230.3 ألف سهم بقيمة 85 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاستثمار بواقع 0.93 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بواقع 3.14 نقطة واستقرت قطاعات السوق الأخرى على نفس قيم الجلسة السابقة.
وارتفع سعر سهم شركة استيراد الاستثمارية بواقع 9.57 في المائة وصولا إلى سعر 0.206 دينار. وفي المقابل تراجع سعر سهم ألمنيوم البحرين بواقع 0.40 في المائة وصولا إلى سعر 0.498 دينار. واحتل سهم ألمنيوم البحرين المركز الأول بحجم التداولات بواقع 101 ألف دينار تلاه سهم البنك الأهلي المتحد بواقع 73 ألف.

* ارتفاع في البورصة العمانية
ارتفع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 0.41 نقطة أو ما نسبته 0.01 في المائة ليقفل عند مستوى 6644.92 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 7.8 مليون سهم بقيمة 3.3 مليون ريال نفذت من خلال 574 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 5 شركات وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 20 شركة واستقرار أسعار أسهم 20 شركة. وعلى الصعيد القطاعي تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 0.31 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.29 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.04 في المائة.
وسجل سعر سهم الباطنة للتنمية والاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.53 في المائة وصولا إلى سعر 0.199 ريال تلاه سعر سهم عمان أوروبكس للتأجير بواقع 1.35 في المائة وصولا إلى سعر 0.150 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الأسماك العمانية أعلى نسبة تراجع بواقع 5.63 في المائة وصولا إلى سعر 0.067 ريال تلاه سعر سهم الدولية للاستثمارات المالية بواقع 4.20 في المائة وصولا إلى سعر 0.114 ريال.

* البورصة الأردنية ترتفع
ارتفعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.44 في المائة لتقفل عند مستوى 2165.05 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 11.8 مليون سهم بقيمة 11.6 مليون دينار نفذت من خلال 5652 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 59 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 35 شركة واستقرار أسعار أسهم 38 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 0.51 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.28 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.07 في المائة.
وسجل سعر سهم الموارد للتنمية والاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.88 في المائة وصولا إلى سعر 0.18 دينار تلاه سهم تطوير العقارات بواقع 5.26 في المائة وصولا إلى سعر 0.20 دينار، في المقابل سجل سعر سهم العربية للمشاريع الاستثمارية بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.19 دينار تلاه سعر سهم عالية - الخطوط الجوية الملكية بواقع 4.91 في المائة وصولا إلى سعر 0.58 دينار. واحتل سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري المركز الأول بقيم التداولات بواقع 3 ملايين دينار تلاه سهم بنك الاستثمار العربي الأردني بواقع 1.4 مليون دينار.



كيف تخطط سلطنة عُمان لتغطية عجز موازنة 2025؟

العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)
العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)
TT

كيف تخطط سلطنة عُمان لتغطية عجز موازنة 2025؟

العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)
العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)

تخطط الحكومة العمانية لإصدار سندات تنمية حكومية وصكوك محلية سيادية بقيمة 750 مليون ريال عماني (1.9 مليار دولار) في عام 2025؛ وذلك لتغطية العجز المتوقع في الموازنة وخدمة الدين العام.

كانت الحكومة العمانية قد نشرت، منذ أيام، أرقام موازنتها للعام المالي 2025، تتوقع فيه أن يبلغ عجز الموازنة 620 مليون ريال (1.6 مليار دولار)، بإجمالي إنفاق قدره 11.80 مليار ريال، وبزيادة قدرها 1.3 في المائة عن عام 2024. في حين أنه من المتوقع أن تسجل الإيرادات 11.18 مليار ريال، بارتفاع قدره 1.5 في المائة عن تلك المتوقعة في العام الماضي. أما خدمة الدين الحكومي فيتوقع أن تبلغ 915 مليون ريال عماني، بتراجع 13 في المائة عن موازنة 2024.

ستجمع الحكومة إجمالي 750 مليون ريال عماني من السوق المحلية، من خلال ثمانية إصدارات لسندات التنمية الحكومية بقيمة 550 مليون ريال عماني، وإصدارين من الصكوك المحلية السيادية بقيمة 200 مليون ريال عماني، وفقاً للتفاصيل الموضَّحة في توجيهات وزارة المالية بشأن موازنة 2025، وفق ما ذكرت «مسقط ديلي».

وقد صممت الوزارة خطة الاقتراض لعام 2025 بناءً على التقديرات الواردة في الموازنة العامة للدولة لعام 2025. ويشمل ذلك توقعات الدين العام واحتياجات التمويل وهيكل التمويل للعام المقبل.

ويقدَّر إجمالي متطلبات التمويل بنحو 2.5 مليار ريال عماني لعام 2025، بما في ذلك عجز في الموازنة قدره 620 مليون ريال عماني، وخدمة دين قدرها 1.8 مليار ريال عماني.

وتشير النتائج الأولية لموازنة 2024 إلى انخفاض الدين العام بنسبة 5.3 في المائة إلى 14.4 مليار ريال عماني بنهاية 2024، مقارنة بـ15.2 مليار ريال عماني في بداية العام. وانخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى 34 في المائة خلال 2024، من 36.5 في المائة خلال 2023.

بالإضافة إلى ذلك، بلغت تكاليف خدمة الدين العام 940 مليون ريال عماني، بانخفاض 10.4 في المائة عن 1.05 مليار ريال عماني المقدَّرة في الموازنة الأولية.

تحليل الموازنة

وفي تحليلٍ لها، ذكرت شركة «كي بي إم جي (KPMG)» الاستشارية أن موازنة 2025 ترتكز على مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، مثل تحقيق نمو اقتصادي لا يقل عن 3 في المائة، واستكمال تنفيذ خطط الاستدامة المالية، وتطوير الأداء المؤسسي من خلال برامج التحول الرقمي، والاستمرار في خطط الحكومة للتوظيف في القطاعين العام والخاص، والحفاظ على جودة الخدمات الاجتماعية الحكومية الأساسية، وتوفير التغطية التأمينية والحماية الاجتماعية العادلة لجميع فئات المجتمع، واستمرار تقديم الدعم الحكومي للكهرباء والمياه والوقود والمواد الغذائية الأساسية، وغيرها من الخدمات، ودعم المحافظات لتنفيذ برامج التنمية. كما تعترف أيضاً بالمخاطر المالية والاقتصادية المختلفة، مثل تقلب أسعار النفط، والتوترات الجيوسياسية، والتغيرات المناخية، والكوارث الطبيعية.

وأوردت «كي بي إم جي» النقاط التالية:

- يقدَّر العجز في موازنة 2025 بما نسبته 6 في المائة من الإيرادات المتوقَّعة، و1.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو يمثل انخفاضاً بنسبة 3 في المائة، مقارنةً بموازنة 2024 حين بلغ 640 مليون ريال عماني. ويقل هذا العجز بمقدار 1.2 مليار ريال عماني عن الفائض البالغ 540 مليون ريال عماني، وفقاً للنتائج الأولية لعام 2024.

- اقتراحات الحكومة تشير إلى أن تمويل العجز سيجري من خلال الاقتراض الخارجي والمحلي (220 مليون ريال عماني أو 35 في المائة)، والسحب من الاحتياطات (400 مليون ريال عماني أو 65 في المائة).

- تقدِّر موازنة 2025 مخصصات تسوية الديون بمبلغ 440 مليون ريال عماني، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 10 في المائة، مقارنة بموازنة 2024 البالغة 400 مليون ريال عماني.

- من المتوقع تراجع الإنفاق بواقع 2.8 في المائة، مقارنة بالنتائج الأولية لعام 2024 وزيادته بواقع 1.3 في المائة، مقارنة بموازنة 2024. فميزانية عام 2025 تقدِّر النفقات التطويرية للوزارات المدنية بمبلغ 900 مليون ريال عماني؛ وهو ما جاء في موازنة 2024، لكنه أقل بنسبة 29 في المائة، مقارنة بالنتائج الأولية لعام 2024 البالغة 1.2 مليار ريال عماني. كما خُفضت نفقات خدمة الدين العام بنسبة 12.9 في المائة، مقارنة بموازنة 2024، وتقدَّر بمبلغ 0.9 مليار ريال عماني. في المقابل، جرت زيادة دعم الكهرباء بنسبة 13 في المائة، مقارنة بموازنة 2024، إلى 520 مليون ريال عماني.

- ترتفع إيرادات النفط والغاز المقدَّرة بنسبة 7.9 في المائة، مقارنة بخطة التنمية الخمسية العاشرة. وتُعوّض الزيادة في إيرادات النفط بافتراض ارتفاع سعر النفط (60 دولاراً للبرميل في موازنة 2025 مقارنة بـ50 دولاراً للبرميل في خطة التنمية الخمسية العاشرة) جزئياً الانخفاض في إيرادات الغاز (1.7 مليار ريال عماني في موازنة 2025، مقارنة بـ2.3 مليار ريال عماني في خطة التنمية الخمسية العاشرة). وتنخفض الإيرادات غير النفطية والغاز المقدَّرة بنسبة 20 في المائة، مقارنة بخطة التنمية الخمسية العاشرة. وفيما يتعلق بالنفقات، فإن إلغاء نفقات شراء الغاز يقابله زيادة في الدعم وإدراج نفقات جديدة.

وقد أدى انخفاض الإيرادات، إلى جانب الزيادة في النفقات، إلى عجزٍ قدره 620 مليون ريال في ميزانية 2025، وهو ما يزيد عن عشرة أضعاف الفائض البالغ 65 مليون ريال عماني المُدرج في ميزانية خطة التنمية الخمسية العاشرة.

- تمثل الإيرادات غير النفطية والغاز 32 في المائة من إجمالي الإيرادات الحكومية. ومن المتوقع أن تبلغ 3.57 مليار ريال عماني؛ أي بزيادة نسبتها 1.5 في المائة، مقارنة بموازنة 2024. ويستند الإسقاط المتفائل للإيرادات غير النفطية والغاز على أساس توقع ارتفاع الضرائب والرسوم والإيرادات الناتجة عن انتعاش الأنشطة الاقتصادية. وتُقدِّر ميزانية 2025 أن إيرادات ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية ستبلغ 680 مليون ريال عماني، بارتفاع نسبته 5 في المائة، مقارنةً بموازنة 2024. وبالمثل، ستزيد إيرادات ضريبة دخل الشركات بمبلغ 656 مليون ريال عماني، بنسبة 4 في المائة، مقارنةً بموازنة 2024. ولا تتوخى موازنة 2025 أيَّ إيرادات من ضريبة الدخل الشخصي التي جرى تحديدها بوصفها مصدراً من مصادر التنويع الاقتصادي متوسطة الأجل.