ارتفاع السوق السعودية وسط تراجع البورصات الخليجية

الأسهم الأردنية ترتفع بدعم من كافة قطاعاتها

ارتفاع السوق السعودية وسط تراجع البورصات الخليجية
TT

ارتفاع السوق السعودية وسط تراجع البورصات الخليجية

ارتفاع السوق السعودية وسط تراجع البورصات الخليجية

غلبت السلبية والإغلاقات الحمراء على مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث تراجع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 3.60 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3723.21 نقطة بضغط قاده قطاع الاستثمار. وارتفع المؤشر العام للبورصة السعودية بنسبة 0.69 في المائة ليغلق المؤشر عند مستوى 8480.10 نقطة بدعم قاده قطاع الإعلام والنشر. بينما تراجعت البورصة الكويتية تراجعا طفيفا بنسبة 0.05 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6659.26 نقطة بضغط قاده قطاع تأمين. وبحسب تقرير «صحارى» تراجعت البورصة القطرية بنسبة 0.10 في المائة ليغلق مؤشرها عند مستوى 11836.07 نقطة بضغط قاده قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية. وتراجعت البورصة البحرينية بنسبة 0.00 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1428.59 نقطة بضغط من قطاع الصناعة. وفي المقابل ارتفعت البورصة العمانية بنسبة 0.01 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6644.92 نقطة وسط تراجع كافة قطاعاتها. وارتفعت البورصة الأردنية بنسبة 0.44 في المائة ليغلق مؤشرها عند مستوى 2165.05 نقطة.

* البورصة السعودية ترتفع
ارتفعت مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 58.37 نقطة أو ما نسبته 0.69 في المائة ليغلق عند مستوى 8480.1 نقطة، وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع الإعلام والنشر، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 400 مليون سهم بقيمة 7.7 مليار ريال نفذت من خلال 133.5 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 140 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 16 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 3.46 في المائة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الإعلام والنشر بنسبة 4.04 في المائة تلاه قطاع النقل بنسبة 3.75 في المائة.
وسجل سعر سهم الأبحاث والتسويق أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.74 في المائة وصولا إلى سعر 16.90 ريال تلاه سهم العالمية بنسبة 9.72 في المائة وصولا إلى سعر 97.50 ريال، في المقابل سجل سعر سهم اتحاد اتصالات أعلى نسبة تراجع بواقع 9.84 في المائة وصولا إلى سعر 38.50 ريال تلاه سهم الحكير بواقع 2.32 في المائة وصولا إلى سعر 87.50 ريال. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.2 مليار ريال وصولا إلى سعر 9.10 ريال تلاه سهم الإنماء بواقع 939.8 مليون ريال وصولا إلى سعر 20.10 ريال. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداول بواقع 140.7 مليون سهم تلاه سعر سهم الإنماء بواقع 41.6 مليون سهم.

* تراجع سوق دبي
تراجعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 139.04 نقطة أو ما نسبته 3.60 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 3723.21 نقطة. وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع الاستثمار، وارتفعت جميع الأسهم القيادية، حيث تراجع سعر سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 5.71 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 0.53 في المائة وأرابتك بنسبة 1.00 في المائة وإعمار بنسبة 2.25 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 7.11 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 5.34 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 2.15 في المائة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 404 ملايين سهم بقيمة 729.7 مليون درهم نفذت من خلال 8259 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 3 شركات مقابل تراجع 30 شركة واستقرار أسعار شركتين اثنتين. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع السلع بنسبة 0.23 في المائة واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الاستثمار بنسبة 6.33 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 3.98 في المائة.
وسجل سعر سهم شركة ماركة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.000 في المائة وصولا إلى سعر 1.300 درهم تلاه سعر سهم مجموعة السلام بواقع 1.880 في المائة وصولا إلى سعر 0.865 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم تكافل الإمارات أعلى نسبة تراجع بواقع 8.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.920 درهم تلاه سعر سهم شركة داماك العقارية دبي بواقع 7.580 في المائة وصولا إلى سعر 1.950 درهم. واحتل سهم بنك دبي الإسلامي المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 150.9 مليون درهم وصولا إلى سعر 6.600 درهم تلاه سهم إعمار بواقع 110.2 مليون درهم وصولا إلى سعر 7.040 درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 119.2 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.298 درهم تلاه سهم الاتحاد العقارية بواقع 41.8 مليون سهم وصولا إلى سعر 1.200 درهم.

* البورصة الكويتية تتراجع
تراجعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 3.55 نقطة أو ما نسبته 0.05 في المائة ليقفل عند مستوى 6659.26 نقطة بضغط قاده قطاع تأمين. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 253.1 مليون سهم بقيمة 26.1 مليون دينار نفذت من خلال 5648 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع صناعية بنسبة 10.66 في المائة تلاه قطاع رعاية صحية بنسبة 9.59 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع تأمين بنسبة 27.46 في المائة تلاه قطاع السوق الموازي بنسبة 12.49 في المائة.
وسجل سعر سهم صلبوخ أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.43 في المائة وصولا إلى سعر 0.116 دينار تلاه سعر سهم ياكو بواقع 7.94 في المائة وصولا إلى سعر 0.136 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم خليج ت أعلى نسبة تراجع بواقع 6.67 في المائة وصولا إلى سعر 0.560 دينار تلاه سعر سهم كويت ت بواقع 6.45 في المائة وصولا إلى سعر 0.290 دينار. واحتل سهم تمويل خليج المركز الأول بحجم التداولات بواقع 64 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.025 دينار تلاه سهم هيتس تيليكوم بواقع 22.1 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0325 دينار.

* البورصة القطرية تعود للتراجع
تراجعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 11.41 نقطة أو ما نسبته 0.10 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11836.07 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 8.7 مليون سهم بقيمة 417.9 مليون ريال نفذت من خلال 6191 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 12 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 26 شركة واستقرار أسعار 4 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.31 في المائة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.43 في المائة تلاه قطاع الصناعات بنسبة 0.34 في المائة.

* تراجع في البورصة البحرينية
تراجع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 0.05 نقطة أو ما نسبته 0.00 في المائة ليغلق عند مستوى 1428.59 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 230.3 ألف سهم بقيمة 85 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاستثمار بواقع 0.93 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بواقع 3.14 نقطة واستقرت قطاعات السوق الأخرى على نفس قيم الجلسة السابقة.
وارتفع سعر سهم شركة استيراد الاستثمارية بواقع 9.57 في المائة وصولا إلى سعر 0.206 دينار. وفي المقابل تراجع سعر سهم ألمنيوم البحرين بواقع 0.40 في المائة وصولا إلى سعر 0.498 دينار. واحتل سهم ألمنيوم البحرين المركز الأول بحجم التداولات بواقع 101 ألف دينار تلاه سهم البنك الأهلي المتحد بواقع 73 ألف.

* ارتفاع في البورصة العمانية
ارتفع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 0.41 نقطة أو ما نسبته 0.01 في المائة ليقفل عند مستوى 6644.92 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 7.8 مليون سهم بقيمة 3.3 مليون ريال نفذت من خلال 574 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 5 شركات وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 20 شركة واستقرار أسعار أسهم 20 شركة. وعلى الصعيد القطاعي تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 0.31 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.29 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.04 في المائة.
وسجل سعر سهم الباطنة للتنمية والاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.53 في المائة وصولا إلى سعر 0.199 ريال تلاه سعر سهم عمان أوروبكس للتأجير بواقع 1.35 في المائة وصولا إلى سعر 0.150 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الأسماك العمانية أعلى نسبة تراجع بواقع 5.63 في المائة وصولا إلى سعر 0.067 ريال تلاه سعر سهم الدولية للاستثمارات المالية بواقع 4.20 في المائة وصولا إلى سعر 0.114 ريال.

* البورصة الأردنية ترتفع
ارتفعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.44 في المائة لتقفل عند مستوى 2165.05 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 11.8 مليون سهم بقيمة 11.6 مليون دينار نفذت من خلال 5652 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 59 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 35 شركة واستقرار أسعار أسهم 38 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 0.51 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.28 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.07 في المائة.
وسجل سعر سهم الموارد للتنمية والاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.88 في المائة وصولا إلى سعر 0.18 دينار تلاه سهم تطوير العقارات بواقع 5.26 في المائة وصولا إلى سعر 0.20 دينار، في المقابل سجل سعر سهم العربية للمشاريع الاستثمارية بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.19 دينار تلاه سعر سهم عالية - الخطوط الجوية الملكية بواقع 4.91 في المائة وصولا إلى سعر 0.58 دينار. واحتل سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري المركز الأول بقيم التداولات بواقع 3 ملايين دينار تلاه سهم بنك الاستثمار العربي الأردني بواقع 1.4 مليون دينار.



الانتخاب الرئاسي... خطوة أولى لإنقاذ لبنان من أزمته الاقتصادية

الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)
الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)
TT

الانتخاب الرئاسي... خطوة أولى لإنقاذ لبنان من أزمته الاقتصادية

الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)
الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)

منذ عام 2019، يشهد لبنان واحدة من أشد الأزمات الاقتصادية والمالية في تاريخه الحديث... أزمة تجاوزت نطاق الاقتصاد لتؤثر بشكل حاد في جميع جوانب الحياة، فقد أثقلت هذه الأزمة كاهل المواطن اللبناني، وأغرقت البلاد في دوامة من انهيار شامل للنظامين المالي والاقتصادي، بعد أن فقدت العملة المحلية أكثر من 95 في المائة من قيمتها. ونتيجة لذلك، تفشى التضخم بشكل غير مسبوق مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات إلى مستويات قياسية، في حين قفزت معدلات الفقر والبطالة بشكل دراماتيكي.

وفي خضم هذا الواقع المأساوي، شلّت الصراعات السياسية الحادة مؤسسات الدولة، فقد تعمقت الانقسامات إلى حد أن الحكومة أصبحت عاجزة عن اتخاذ خطوات حاسمة لمعالجة الأزمة جذرياً. ومع تفاقم الأوضاع، أضافت الحرب الأخيرة مع إسرائيل عبئاً جديداً على لبنان، مخلّفة خسائر بشرية ومادية هائلة قدّرها «البنك الدولي» بنحو 8.5 مليار دولار، وزادت من تعقيد الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، فقد بات من الصعب تصور أي إمكانية لاحتواء أعبائها في غياب انتخاب رئيس للجمهورية.

المنصب الرئاسي والمأزق الاقتصادي

المنصب الرئاسي، الذي لا يزال شاغراً منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، يحمل للفائز به قائمة طويلة من التحديات الاقتصادية والمالية المتراكمة، التي باتت تهدد بنية الدولة وكيانها. فقد أدى غياب هذا المنصب إلى تعطيل عملية تشكيل الحكومة، مما جعل الدولة غير قادرة على التفاوض بجدية مع الجهات الدولية المانحة التي يحتاج إليها لبنان بقوة لإعادة إحياء اقتصاده، مثل «صندوق النقد الدولي» الذي يشترط إصلاحات اقتصادية ومالية جذرية مقابل أي دعم مالي يمكن أن يوفره.

وعليه؛ فإن انتخاب رئيس جديد للجمهورية يمثل أولوية ملحة ليس فقط لاستعادة الثقة المحلية والدولية، بل أيضاً ليكون مدخلاً أساسياً لبدء مسار الإصلاحات التي طال انتظارها.

ومن بين أبرز هذه التحديات، ملف إعادة الإعمار، الذي تُقدر تكلفته بأكثر من 6 مليارات دولار، وفق موقع «الدولية للمعلومات»، وهو عبء مالي ضخم يتطلب موارد هائلة وجهوداً استثنائية لتأمين التمويل اللازم.

لكن عملية إعادة الإعمار ليست مجرد عملية تقنية لإصلاح البنية التحتية أو ترميم الأضرار، بل هي اختبار حقيقي لقدرة الدولة على استعادة مكانتها وتفعيل دورها الإقليمي والدولي. وفي هذا السياق، تبرز الحاجة الملحة إلى رئيس يتمتع برؤية استراتيجية وشبكة واسعة من العلاقات الدولية، وقادر على استخدام مفاتيح التواصل الفعّال مع الدول المانحة والمؤسسات المالية الكبرى. فمن دون قيادة سياسية موحدة تتمتع بالصدقية، فستبقى فرص استقطاب الدعم الخارجي محدودة، خصوصاً أن الثقة الدولية بالسلطات اللبنانية تعرضت لاهتزاز كبير في السنوات الأخيرة بسبب سوء الإدارة وغياب الإصلاحات الهيكلية.

مواطنون وسط جانب من الدمار الناجم عن الغارات الجوية الإسرائيلية بمنطقة الشويفات (رويترز)

فرصة محورية لإحداث التغيير

كما يأتي انتخاب رئيس للجمهورية يوم الخميس بوصفه فرصة محورية لإحداث تغيير في مسار الأزمات المتراكمة التي يعاني منها لبنان، والتي تفاقمت بشكل حاد خلال عام 2024؛ بسبب الصراعات المتصاعدة والأزمة الاقتصادية الممتدة.

ومع انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة -5.7 في المائة خلال الربع الرابع من 2024، انعكست التداعيات السلبية بوضوح على الاقتصاد، فقد تراجعت معدلات النمو بشكل كبير منذ عام 2019، ليصل الانخفاض التراكمي إلى أكثر من 38 في المائة عام 2024، مقارنة بـ34 في المائة خلال العام السابق عليه. وتزامن هذا التدهور مع تصعيد الصراع في الربع الأخير من 2024، مما أضاف آثاراً إنسانية مدمرة، مثل النزوح الجماعي والدمار واسع النطاق، وبالتالي أدى إلى خفض إضافي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 6.6 في المائة بحلول منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 2024. وكان قطاع السياحة، الذي يمثل أحد أعمدة الاقتصاد اللبناني، من بين الأشد تضرراً، فقد تراجعت عائداته لتتحول من فائض إلى عجز بنسبة -1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024.

منصب حاكم «المصرف المركزي»

كذلك يمثل هذا الحدث محطة مهمة لإصلاح المؤسسات اللبنانية، بما في ذلك معالجة الشغور في المناصب القيادية التي تُعد ركيزة أساسية لاستقرار البلاد. ومن بين هذه المناصب، حاكم «مصرف لبنان» الذي بقي شاغراً منذ انتهاء ولاية رياض سلامة في 31 يوليو (تموز) 2023، على الرغم من تعيين وسيم منصوري حاكماً بالإنابة. لذا، فإن تعيين خَلَفٍ أصيل لحاكم «المصرف المركزي» يُعدّ خطوة حاسمة لضمان استقرار النظامين المالي والنقدي، خصوصاً أن «مصرف لبنان» يشكل محوراً رئيسياً في استعادة الثقة بالنظامين المصرفي والمالي للبلاد.

مقر «مصرف لبنان المركزي» في بيروت (رويترز)

علاوة على ذلك، سيجد الرئيس الجديد نفسه أمام تحدي إصلاح «القطاع المصرفي» الذي يُعدّ جوهر الأزمة الاقتصادية. فملف المصارف والمودعين يتطلب رؤية شاملة لإعادة هيكلة القطاع بطريقة شفافة وعادلة، تُعيد ثقة المودعين وتوزع الخسائر بشكل منصف بين المصارف والحكومة والمودعين. ومع إدراج لبنان على «اللائحة الرمادية» وتخلفه عن سداد ديونه السيادية، تصبح هذه الإصلاحات ضرورية لاستعادة العلاقات بالمؤسسات المالية الدولية، واستقطاب التمويل اللازم، ومنع إدراج لبنان على «اللائحة السوداء». ناهيك بورشة إصلاح القطاع العام وترشيده وتفعيله، فتكلفة مرتَّبات القطاع العام مرتفعة جداً نسبةً إلى المعايير الدولية. فعلى مرّ السنين، شكّل مجموع رواتب وتعويضات القطاع العام لموظفي الخدمة الفعلية والمتقاعدين (وعددهم نحو 340 ألفاً) نحو 40 في المائة من إجمالي نفقات الموازنة، الأمر الذي شكّل عبئاً فادحاً على مالية الدولة والاقتصاد عموماً.

آمال اللبنانيين في قيادة جديدة

وسط هذه الأزمات المتشابكة، يعوّل اللبنانيون على انتخاب رئيس جديد للجمهورية لفتح نافذة أمل على الصعيدين الاقتصادي والسياسي. فمن المأمول أن يسعى الرئيس المقبل، بدعم من حكومة فاعلة، إلى إعادة بناء الثقة الدولية والمحلية، واستعادة الاستقرار السياسي، وهما شرطان أساسيان لوقف التدهور الاقتصادي وتحفيز النمو. فاستعادة قطاع السياحة؛ الرافعة الأساسية للاقتصاد اللبناني، على سبيل المثال، تتطلب تحسين الأوضاع الأمنية وتعزيز الثقة بلبنان بوصفه وجهة آمنة وجاذبة للاستثمارات. وهذه الأمور لن تتحقق إلا بوجود قيادة سياسية قادرة على تقديم رؤية استراتيجية واضحة لإعادة الإعمار وتحقيق الإصلاحات الضرورية. وبالنظر إلى العجز المستمر في الحساب الجاري والانخفاض الكبير في الناتج المحلي الإجمالي، يصبح نجاح الرئيس الجديد في معالجة هذه الملفات عاملاً حاسماً لإنقاذ لبنان من أزمته العميقة، وإعادة توجيه الاقتصاد نحو التعافي والنمو المستدام.