البدري: أسعار النفط قد ترتفع إلى 200 دولار مع تراجع الاستثمارات

رئيس فنزويلا يشيد بالمحادثات لإنشاء تحالف بين «أوبك» والمنتجين خارجها

عبد الله البدري
عبد الله البدري
TT

البدري: أسعار النفط قد ترتفع إلى 200 دولار مع تراجع الاستثمارات

عبد الله البدري
عبد الله البدري

لم يستبعد الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) عبد الله البدري أن يصل سعر برميل النفط إلى 200 دولار إذا تراجعت الاستثمارات النفطية في ظل بقاء أسعار النفط متدنية عند مستوياتها الحالية. ولم يحدد البدري المدة الزمنية اللازمة للأسعار حتى تصل إلى 200 دولار ولكنه أكد أن غالبية استثمارات أوبك في قطاع المنبع لإنتاج النفط والغاز مستمرة حتى مع السعر الحالي دون 50 دولارا للبرميل، والقليل منها قد يتم إلغاؤه.
وأوضح البدري في حوار مع وكالة «بلومبيرغ» أمس في لندن أن السوق النفطية تشهد فائضا يقدر بنحو 1.5 مليون برميل يوميا، إلا أنه عاد ليقول إن هذا الفائض سيتم تصحيحه من خلال تراجع الإمدادات وليس من ناحية زيادة الطلب، في إشارة إلى أن انخفاض الأسعار سيؤدي إلى هبوط الإنتاج لبعض المنتجين. وهو ما تهدف إليه المنظمة من خلال قرارها الأخير بإبقاء سقف الإنتاج كما هو وعدم تخفيض إنتاجها.
وكان البدري قد حذر الأسبوع الماضي في دافوس أن بقاء أسعار النفط منخفضة على مستواها الحالي سيؤثر في الاستثمارات في الإنتاج وإذا لم يشهد النفط استثمارات مناسبة خلال السنوات الـ5 القادمة فإن الأسعار سترتفع لا محالة إلى 100 دولار مجددا. وأضاف البدري في حواره أمس أن المنظمة مستعدة لأي اجتماع مع المنتجين خارج أوبك لبحث حلول لإعادة التوازن إلى السوق وإنهاء الخلل في ميزان العرض والطلب.
وبدوره، أكد نيكولاس مادورو رئيس فنزويلا أمس وجود مباحثات جادة مع الدول خارج أوبك من أجل إيجاد تحالف لدعم الأسعار. ونقل التلفزيون الحكومي الفنزويلي أمس تصريحات مادورو خلال زيارته إلى السعودية الشهر الجاري قال فيها: «كل ما أستطيع قوله هو أن العمل من أجل بناء تحالف بين أوبك وغير أوبك وكل ما يتعلق بهذا من دبلوماسية وسياسات وأعمال فنية يسير بشكل جيد».
وفي الوقت الذي يتوقع فيه البدري وصول الفائض في السوق إلى 1.5 مليون برميل يوميا، توقع مصرف باركليز في تقرير أمس حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أن الفائض الحالي في السوق نحو 1.1 مليون برميل يوميا ذهب أغلبها إلى صهاريج التخزين في الولايات المتحدة وفي الصين وعلى متن السفن وهو ما جعل أسعار نفط برنت تستمر في بقائها في وضعية التأجيل المعروفة باسم الكونتانقو. ويقول مصرف باركليز إن الكونتانقو الذي تشهده السوق اليوم سيكون أعلى بكثير من الكونتانقو الذي شهدته في عام 2008-2009. والكونتانقو تعني أن أسعار عقود النفط المستقبلية أعلى من أسعار العقود الحالية وهذا ما يشجع التجار على تخزينه وبيعه مستقبلا.
ويقول البدري في حواره أمس إن أوبك ستعود في نهاية المطاف للعب دور «المنتج المرجح» في سوق النفط العالمية وهو ما معناه أن أوبك بعد نهاية الأزمة الحالية الناتجة عن الخلل في توازن السوق قد تعود لخفض إنتاجها لدعم الأسعار.
ومن ناحية أخرى أوضح البدري أن تزايد إنتاج العراق لن يؤثر على توازن السوق ولن يساهم في تراكم الفائض بشكل كبير. ويخطط العراق لرفع إنتاجه إلى 4 ملايين برميل يوميا هذا العام بحسب ما أوضحه وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي في حوار مع «الشرق الأوسط» الشهر الماضي.
وفي مقابلة مع تلفزيون بلومبيرغ في الأسبوع الماضي خلال مشاركته في «المنتدى الاقتصادي العالمي» استبعد البدري أن تصل أسعار النفط إلى 20 أو 25 دولارا، متوقعا أن تظل في فلك 45 إلى 50 دولارا وهو السعر الحالي لها. وأوضح أنه لا يتوقع أن تهبط الأسعار إلى مستويات العشرين نظرا لأن الهبوط الحالي لا علاقة له بميزان العرض والطلب وأساسيات السوق. وكان البدري قد أوضح خلال كلمة ألقاها في المنتدى أن قرار المنظمة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بعدم خفض الإنتاج للتصدي لهبوط أسعار الخام كان قرارا سليما. وقال إنه لو أن المنظمة كانت قد خفضت الإنتاج لاضطرت إلى الخفض مرارا بعد ذلك لأن الدول غير الأعضاء كانت ستزيد الإنتاج. وكرر البدري مجددا أن سياسة الإنتاج التي تنتهجها أوبك ليست موجهة ضد روسيا أو إيران أو الولايات المتحدة.
 



«أكوا باور» تعتزم إعادة شراء 1.19 مليون سهم من أسهمها

مقر شركة «أكوا باور» السعودية في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
مقر شركة «أكوا باور» السعودية في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«أكوا باور» تعتزم إعادة شراء 1.19 مليون سهم من أسهمها

مقر شركة «أكوا باور» السعودية في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
مقر شركة «أكوا باور» السعودية في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «أكوا باور»، الرائدة في مجال تحول الطاقة وتحلية المياه، توصية مجلس إدارتها بإعادة شراء نحو 1.19 مليون سهم عادي من أسهم الشركة؛ وذلك بهدف الاحتفاظ بها بوصفها «أسهم خزينة». وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية في إطار سعي الشركة لتعزيز برنامج حوافز الموظفين طويلة الأجل، بما يضمن استقطاب والحفاظ على الكفاءات البشرية المتميزة.

ووفقاً للبيان المنشور على موقع «تداول السعودية»، فقد اتخذ مجلس الإدارة هذا القرار في اجتماعه المنعقد بتاريخ 22 يناير (كانون الثاني) الحالي. وأوضحت الشركة أنها ستقوم بتمويل عملية الشراء من مصادرها الذاتية، مما يعكس قوة المركز المالي والتدفقات النقدية للشركة، علماً بأن نسبة أسهم الخزينة لدى الشركة حالياً تبلغ 0.11 في المائة من إجمالي فئة الأسهم محل الشراء.

وأشارت «أكوا باور» إلى أن تنفيذ عملية الشراء مرهون بموافقة الجمعية العامة غير العادية، التي سيتم إعلان موعد انعقادها لاحقاً، وذلك تماشياً مع متطلبات اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة. كما أكدت الشركة أنها ستستوفي شروط الملاءة المالية المطلوبة كافة قبل إتمام العملية.

يذكر أن الأسهم التي سيتم شراؤها والاحتفاظ بها بوصفها «أسهم خزينة» لن تكون لها أصوات في جمعيات المساهمين، وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة. وتعكس هذه التوصية توجه الشركات الكبرى في السوق السعودية نحو تبني برامج تحفيزية تربط أداء الموظفين بنمو القيمة السوقية للشركة على المدى الطويل، مما يعزز من استدامة الأداء التشغيلي والمالي.


«معادن» السعودية تنجح في جمع مليار دولار عبر صكوك دولية لأجل 10 سنوات

أحد المصانع التابعة لشركة «معادن» في السعودية (الشرق الأوسط)
أحد المصانع التابعة لشركة «معادن» في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

«معادن» السعودية تنجح في جمع مليار دولار عبر صكوك دولية لأجل 10 سنوات

أحد المصانع التابعة لشركة «معادن» في السعودية (الشرق الأوسط)
أحد المصانع التابعة لشركة «معادن» في السعودية (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، نجاح استكمال طرح صكوك مقوّمة بالدولار الأميركي بقيمة إجمالية بلغت مليار دولار (نحو 3.75 مليار ريال). يأتي هذا الإصدار ضمن برنامج الشركة الدولي للصكوك، والذي يستهدف جذب مستثمرين مؤهلين من داخل المملكة وخارجها؛ لتعزيز المركز المالي للشركة، ودعم مشروعاتها الاستراتيجية.

وأوضحت الشركة في بيانها المنشور على موقع السوق المالية السعودية (تداول)، يوم الأحد، أن هذا الطرح يأتي إلحاقاً لإعلانها السابق بتاريخ 22 يناير (كانون الثاني) الحالي بشأن بدء عملية الاكتتاب. وقد شهد الإصدار إقبالاً يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في الملاءة المالية لشركة «معادن»، وفي مستقبل قطاع التعدين بوصفه ركيزةً أساسيةً في «رؤية المملكة 2030».

وبحسب التفاصيل الواردة في البيان، بلغ العدد الإجمالي للصكوك المصدرة 5 آلاف صك، بقيمة اسمية قدرها 200 ألف دولار للصك الواحد. وحدَّدت الشركة عائد الصك بنسبة 5.250 في المائة سنوياً، مع مدة استحقاق تمتد إلى 10 سنوات، مما يعكس قدرة الشركة على الحصول على تمويل طويل الأجل بتكاليف تنافسية في الأسواق الدولية.

وأشارت «معادن» إلى أنَّ هذه الصكوك سيتم إدراجها في السوق المالية الدولية التابعة لبورصة لندن للأوراق المالية. كما أكدت أنَّ عملية البيع ستتم وفقاً للوائح التنظيمية الدولية المعمول بها، بما في ذلك «اللائحة إس» و«القاعدة 144أ» من قانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1933 المعدّل، وهي معايير تضمن وصول الإصدار إلى قاعدة عريضة من المؤسسات الاستثمارية العالمية.

وفيما يخص شروط الاسترداد، ذكرت الشركة أنه يجوز استرداد الصكوك في حالات معينة محددة مسبقاً، وذلك وفقاً للشروط والأحكام المفصلة في مستند الطرح الخاص بالإصدار. ويمثل هذا الطرح خطوةً مهمةً في مسيرة «معادن» لتعزيز مرونتها المالية في وقت تشهد فيه الشركة نمواً متسارعاً وتوسعاً في محفظة أصولها التعدينية داخل المملكة وخارجها.


نمو ملحوظ في الصادرات غير النفطية السعودية بنسبة 20.7 % خلال نوفمبر

ميناء الملك عبد العزيز في الدمام (واس)
ميناء الملك عبد العزيز في الدمام (واس)
TT

نمو ملحوظ في الصادرات غير النفطية السعودية بنسبة 20.7 % خلال نوفمبر

ميناء الملك عبد العزيز في الدمام (واس)
ميناء الملك عبد العزيز في الدمام (واس)

كشفت البيانات الصادرة عن «الهيئة العامة للإحصاء» في السعودية ارتفاع الصادرات غير النفطية (شاملة إعادة التصدير) بنسبة 20.7 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024. وقد تزامن هذا الارتفاع مع تحسُّن ملموس في فائض الميزان التجاري السلعي الذي سجَّل نمواً بنسبة 70.2 في المائة؛ نتيجة لزيادة الصادرات الكلية وتراجع طفيف في الواردات.

محركات نمو الصادرات

وفقاً للتقرير، يعود الفضل الأكبر في نمو الصادرات غير النفطية إلى قطاع «الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها»، الذي تصدَّر قائمة السلع المُصدَّرة بنسبة 24.2 في المائة من إجمالي الصادرات غير النفطية. كما لعبت «عمليات إعادة التصدير» دوراً محورياً في هذا المشهد، حيث حقَّقت قفزةً بنسبة 53.1 في المائة، مدفوعة بارتفاع صادرات المعدات الكهربائية ضمن هذا البند بنسبة تجاوزت 81 في المائة.

وفي مقابل ذلك، سجَّلت الصادرات الوطنية غير النفطية (باستثناء إعادة التصدير) نمواً بنسبة 4.7 في المائة، بينما حقَّقت الصادرات النفطية ارتفاعاً بنسبة 5.4 في المائة. ومن الإحصاءات اللافتة انخفاض حصة الصادرات النفطية من مجموع الصادرات الكلي لتستقر عند 67.2 في المائة، بعد أن كانت تُشكِّل 70.1 في المائة في نوفمبر من العام الماضي.

حركة الواردات والميزان التجاري

شهد جانب الواردات تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.2 في المائة مقارنة بنوفمبر (تشرين الثاني) 2024، مما أسهم بشكل مباشر في رفع نسبة تغطية الصادرات غير النفطية للواردات إلى 42.2 في المائة. وقد انعكست هذه الأرقام إيجاباً على الميزان التجاري السلعي الذي ارتفع فائضه بنسبة 70.2 في المائة.

الشركاء التجاريون والمنافذ

استمرَّت الصين في تصدر قائمة الشركاء التجاريين للمملكة، حيث استحوذت على 13.5 في المائة من إجمالي الصادرات، و26.7 في المائة من إجمالي الواردات السلعية. وحلت الإمارات العربية المتحدة واليابان في المرتبتين الثانية والثالثة كأهم وجهات التصدير، بينما جاءت الولايات المتحدة والإمارات في المرتبتين التاليتين للصين في قائمة الواردات.

أما على صعيد المنافذ الجمركية، فقد برز ميناء الملك عبد العزيز في الدمام بوصفه أهم منفذ للواردات بحصة بلغت 22.8 في المائة، في حين تصدَّر مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة قائمة أهم المنافذ لصادرات المملكة غير النفطية، مُسجِّلاً 17.2 في المائة من إجمالي العمليات التصديرية لهذا القطاع.