روسيا تخفض 19 % من استثماراتها في السندات الأميركية

الاحتياطي يقترب من رقمه القياسي

ارتفع احتياطي روسيا الدولي من الذهب والعملات (رويترز)
ارتفع احتياطي روسيا الدولي من الذهب والعملات (رويترز)
TT

روسيا تخفض 19 % من استثماراتها في السندات الأميركية

ارتفع احتياطي روسيا الدولي من الذهب والعملات (رويترز)
ارتفع احتياطي روسيا الدولي من الذهب والعملات (رويترز)

خفضت روسيا استثماراتها في السندات الحكومية الأميركية في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي 2020 بنسبة 19.2 في المائة، إلى 4.968 مليار دولار.
وذكرت بيانات لوزارة الخزانة الأميركية - حسبما أفادت وكالة أنباء «نوفوستي» الروسية الأربعاء - أن السندات قصيرة الأجل في المحفظة الروسية بلغت 3.4 مليار دولار، والسندات طويلة الأجل بلغت 1.568 مليار دولار. ولا تعد روسيا من بين أكبر حاملي الديون للولايات المتحدة، فقد بدأت استثماراتها البالغة 96 مليار دولار في السابق تنخفض بشكل حاد في عام 2018.
ولا تزال اليابان في المرتبة الأولى في قائمة أكبر حاملي الديون الأميركية؛ حيث انخفضت استثماراتها في شهر بمقدار 9 مليارات دولار إلى 1.26 تريليون دولار. وتأتي الصين في المرتبة الثانية بمبلغ 1.063 تريليون دولار (بزيادة قدرها 9 مليارات دولار)، تليها بريطانيا (420.3 مليار دولار)، والتي خفضت حجم السندات في ميزانيتها العمومية بمقدار 22.5 مليار دولار.
وفي المقابل، ارتفع احتياطي روسيا الدولي من الذهب والعملات الأجنبية إلى نحو 600 مليار دولار، مقترباً من الرقم القياسي المسجل في الصيف الماضي 600.7 مليار دولار.
ووفقاً لبيانات البنك المركزي الروسي الأخيرة، فقد ارتفعت الاحتياطيات للفترة من 25 ديسمبر (كانون الأول) 2020 وحتى 1 يناير (كانون الثاني) 2021، من 592.4 مليار دولار إلى 597.4 مليار دولار، بواقع 5 مليارات دولار خلال أسبوع.
ويتألف احتياطي روسيا الدولي من الذهب، والنقد الأجنبي، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي في صندوق النقد الدولي، وهو عبارة عن أصول أجنبية عالية السيولة موجودة لدى المصرف المركزي والحكومة الروسية.
والأسبوع الماضي، أكد رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، أن من أهم التحديات الرئيسية التي تواجه الاقتصاد الروسي في المستقبل هي تغيرات ميزان الطاقة العالمي.
وقال ميشوستين، في رسالة فيديو وُجهت للمشاركين في منتدى «غيدار» المنعقد حالياً بموسكو، إنه «بين التحديات العالمية نرى على سبيل المثال بداية إعادة هيكلة ميزان الطاقة العالمي... وعلى الرغم من أن النفط والغاز سيلعبان دوراً مهماً فيه لفترة طويلة قادمة، فلا يمكن للمرء أن يتجاهل التحول في النظام الاقتصادي العالمي. هذا في الواقع تحدٍّ خطير لاقتصادنا».
وأضاف - في تصريحات أوردتها قناة «روسيا اليوم» - أن الحكومة الروسية تدرج في استراتيجيتها التنموية القدرة على الاستجابة بسرعة للتحديات الجديدة التي قد تظهر في السنوات العشر المقبلة، مشدداً على أهمية تغيير هيكل النظام الاقتصادي الروسي لجعله أكثر تنوعاً. وفيما يتعلق بمنتدى «غيدار»، أشار رئيس الوزراء إلى أن عديداً من الأفكار والمقترحات المثيرة للاهتمام يتم سماعها عادة في المنتدى؛ حيث يتبادل الخبراء والمسؤولون الاقتراحات والحلول الجديدة.
وعقد منتدى «غيدار» هذا العام يومي 14 و15 يناير الجاري، في وقت يتعرض فيه العالم وروسيا لضغوطات بسبب أزمة فيروس «كورونا». ويعد المنتدى حدثاً سياسياً واقتصادياً محورياً في حياة روسيا؛ حيث يتبادل الخبراء والمسؤولون من خلال هذا المنصة مختلف الآراء والخبرات.



ترمب يتعهد زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية والكندية والمكسيكية

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب يتعهد زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية والكندية والمكسيكية

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، يوم الاثنين، أنّه سيفرض منذ اليوم الأول لتسلّمه السلطة في 20 يناير (كانون الثاني) رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على كل واردات الولايات المتحدة من المكسيك وكندا، وسيزيد بنسبة 10 في المائة الرسوم المفروضة على وارداتها من الصين، وذلك لإرغام الدول الثلاث على «وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين والمخدرات» لبلاده.

وفي سلسلة تصريحات نشرها على حسابه في منصّته «تروث سوشيال» للتواصل الاجتماعي، كتب ترمب: «في 20 يناير، وفي أحد أوائل الأوامر التنفيذية الكثيرة التي سأصدرها، سأوقّع كلّ الوثائق اللازمة لفرض رسوم جمركية على المكسيك وكندا بنسبة 25% على كلّ منتجاتهما الآتية إلى الولايات المتحدة وحدودها المفتوحة السخيفة».

وأضاف: «ستظل هذه الرسوم سارية إلى أن يتوقف غزو المخدرات، وبخاصة الفنتانيل، وجميع المهاجرين غير الشرعيين لبلدنا!»، من دون أن يذكر اتفاقية التجارة الحرة المُبرمة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي تصريح ثان نشره بعد لحظات، قال الرئيس السابق والمقبل إنّه سيفرض أيضاً على الصين رسوماً جمركية إضافية بنسبة 10 في المائة، «تُزاد إلى أيّ رسوم إضافية»، وذلك على كل واردات بلاده من المنتجات الصينية، وذلك عقاباً لبكين على ما يعتبره عدم مكافحتها كما ينبغي تهريب المخدّرات إلى الولايات المتّحدة.

ورداً على إعلان ترمب، حذّرت الصين من أنّ «لا أحد سينتصر في حرب تجارية». وقال ليو بينغيو، المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، في رسالة عبر البريد الإلكتروني تلقّتها وكالة الصحافة الفرنسية إنّ «الصين تعتقد أنّ التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والولايات المتحدة مفيد للطرفين بطبيعته».

بدورها، ذكّرت كندا الرئيس الأميركي المنتخب بدورها «الأساسي لإمدادات الطاقة» للولايات المتّحدة. وقالت نائبة رئيس الوزراء الكندي كريستيا فريلاند في بيان إنّ «علاقتنا متوازنة ومتبادلة المنفعة، بخاصة بالنسبة للعمّال الأميركيين»، مؤكدة أن أوتاوا ستواصل «مناقشة هذه القضايا مع الإدارة الأميركية الجديدة».

وتشكّل الرسوم الجمركية أحد الأسلحة الأساسية في ترسانة ترمب لتنفيذ أجندته الاقتصادية.

وخلال حملته الانتخابية التي توّجت بفوزه بالانتخابات التي جرت في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني)، تعهّد الرئيس الجمهوري المنتخب فرض رسوم جمركية واسعة النطاق على العديد من حلفاء بلاده وخصومها على حد سواء.

ويحذّر العديد من الخبراء الاقتصاديين من أنّ زيادة الرسوم الجمركية ستضرّ بالنمو وستزيد معدلات التضخّم، إذ إنّ هذه التكاليف الإضافية سيتحمّلها في البداية مستوردو هذه البضائع الذين غالباً ما سيحملونها لاحقاً إلى المستهلكين.

لكنّ المقربين من الرئيس المنتخب يؤكّدون أنّ الرسوم الجمركية هي ورقة مساومة مفيدة تستخدمها الولايات المتحدة لإرغام شركائها التجاريين على الرضوخ لشروطها.