السودان يجيز أول موازنة بعد حذفه من «قائمة الإرهاب»

بعجز 1.4 % وإجراءات مشددة لترشيد الإنفاق العام

TT

السودان يجيز أول موازنة بعد حذفه من «قائمة الإرهاب»

بعد تعثر وخلافات أدت لتأخيرها، أجاز المجلس التشريعي المؤقت موازنة عام 2021؛ بصفتها أول موازنة بعد توقيع اتفاقية سلام جوبا، وحذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بعجز يبلغ 1.4 في المائة.
وقالت وزيرة المالية المكلفة، هبة محمد علي، في تصريحات، إن الموازنة التي أجيزت أمس تواجه تحدياً كبيراً في تنفيذ بنودها بالطريقة المثلى، بوصفها خطوة أولى لتنفيذ برامج الدولة.
ووصفت الوزيرة المكلفة موازنة عام 2021 بأنها أول موازنة تحقق فائضاً جارياً منذ سنوات طويلة، وتضمنت نسبة عجز كلي بـ1.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، واتخذت إجراءات لضبط الإنفاق العام وترشيد الصرف على الحكومة وتخفيضه.
وبحسب الوزيرة؛ فإن الموازنة استندت إلى مرجعيات حددت الإطار العام لبرنامج الحكومة الانتقالية، ومطلوبات مصفوفة السلام، وتوصيات المؤتمر الاقتصادي، وبرنامج «قوى إعلان الحرية والتغيير»، والبرنامج الاقتصادي لـ«قوى الحرية والتغيير»، وأهداف تنفيذ برنامج التنمية المستدامة لسنة 2030.
وأوضحت أن الموازنة خضعت لتشاور واسع، شاركت فيه مؤسسات الدولة كافة، واللجنة الاقتصادية لـ«قوى إعلان الحرية والتغيير»، وشركاء السلام، ولجان المقاومة، وخبراء اقتصاديون في الجامعات. وأرجعت الوزيرة تأخر إجازتها إلى توسيع دائرة التشاور، واستصحاب وجهات النظر والآراء كافة.
وأجيزت الموازنة بعد جدل طويل بين معارضين لتوجهاتها؛ بمن فيهم بعض القوى السياسية التي تمثل المرجعية السياسية، وانتقدت بحدة رفع الدعم عن المحروقات، بيد أن اجتماع المجلس التشريعي المؤقت (يتكون من مجلس السيادة ومجلس الوزراء بكامل هيئتيهما قبل تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي) أجاز الموازنة التي تأخرت عن موعدها نحو 20 يوماً.
وقالت الوزيرة إن الموازنة أولت اهتماماً خاصاً لما سمته «معاش الناس»، وبناء على ذلك؛ خصصت مبلغ 260 مليار جنيه للحماية الاجتماعية، و54 مليار جنيه لمشاريع السلام، بما نسبته نحو 29 في المائة من تقديرات الموازنة.
وشملت الموازنة «الدعم النقدي للأسر»، وبرامج إعادة تأهيل المواصلات، وبرنامجاً سلعياً، وبرامج توظيف الشباب، ودعم القمح والدواء وغاز الطبخ والكهرباء.
ووفقاً للوزيرة، جرى تخصيص مبلغ 137 مليار جنيه للصرف على التعليم، بما يساوي 12.5 في المائة من الموازنة، متجاوزاً لأول مرة ميزانية الدفاع، لدعم «الوجبة المدرسية، وبرامج محو الأمية وتعليم الكبار، وتدريب المعلمين، وتطوير المناهج، وتأهيل المدارس الفنية. كما ضاعفت الموازنة ميزانية التعليم العالي بثلاثة أضعاف، مع زيادة الإنفاق على البحث العلمي المرتبط بزيادة الإنتاج، بما يمكن البلاد من الاعتماد على ذاتها».
وكشفت الوزيرة هبة محمد علي عن تخصيص مبلغ 54.1 مليار جنيه اعتمادات للسلام، وتتضمن الصرف على المشاريع القائمة في مناطق النزاعات وتوقف معظمها بسبب النزاعات في تلك المناطق.
ورصدت الموازنة مبلغ 21.5 مليار دولار لتطوير المشروعات في الولايات، ضمن مشروع قسمة الثروة بين المركز الاتحادي والولايات، وتخصيص مبلغ 19.3 مليار جنيه من المنحة الأميركية لدعم برامج السلام.
وقالت الوزيرة إن موازنة عام 2021 خصصت 99 مليار جنيه للقطاع الصحي؛ بنسبة 9 في المائة من تقديرات الموازنة، لدعم الأدوية المنقذة للحياة ومتطلبات درء جائحة «كورونا»، وتأهيل وإنشاء المستشفيات الريفية والمراكز الصحية والصحة الإنجابية.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.