مرشحو إدارة بايدن متمسكون بمنع إيران من حيازة سلاح نووي

أي اتفاق معها يجب أن يشمل أنشطتها الصاروخية وتدخلاتها في المنطقة

مرشحو إدارة بايدن متمسكون بمنع إيران من حيازة سلاح نووي
TT

مرشحو إدارة بايدن متمسكون بمنع إيران من حيازة سلاح نووي

مرشحو إدارة بايدن متمسكون بمنع إيران من حيازة سلاح نووي

سقطت تصريحات كل من مرشحي الرئيس الأميركي جو بايدن لمنصب وزير الخارجية أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع الجنرال المتقاعد لويد أوستن ومديرة الاستخبارات الوطنية أفريل هاينز، كالمياه الباردة على أولئك الذين كانوا يعتقدون أن إدارته متعجلة للانضمام سريعاً إلى المفاوضات مع إيران، ورفع العقوبات التي فرضها عليها الرئيس دونالد ترمب إثر انسحابه من الاتفاق النووي معها عام 2018.
وعلى الرغم من عدم وضوح المسار الذي قد تسلكه إدارة بايدن لإحياء المفاوضات مع طهران حتى الآن، فإن البعض يرى أن إيران قد تكون مجبرة على التفكير مجدداً في سلوكها الاستفزازي، والتصعيد الذي مارسته أخيراً، سواء عبر تجاربها الصاروخية وتدريباتها البحرية، أو تصعيد هجمات ميليشياتها في اليمن والعراق والتدخل في شؤون دول المنطقة.
وفي ظل استحقاقات عديدة تواجهها، على رأسها انتخاباتها الرئاسية والعامة الربيع المقبل، وسعيها إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية عنها، تطرح تساؤلات عن الخيارات التي تمتلكها، فيما لو قررت إدارة بايدن التريث في رفع العقوبات والإصرار على عقد اتفاق جديد معها، يشمل برنامج صواريخها الباليستية ويقيد تدخلاتها في المنطقة؟
- لا انضمام سريعاً للمفاوضات
بلينكن وهاينز قالا في جلستي تثبيتهما أمام لجنتي العلاقات الخارجية والاستخبارات في مجلس الشيوخ «إن الولايات المتحدة لا تواجه قراراً سريعاً بشأن ما إذا كانت ستنضم مجدداً إلى الاتفاق النووي». ورغم تأكيدهما الالتزام مبدئياً بتصريحات بايدن السابقة التي أشار فيها «إنه إذا استأنفت طهران الامتثال الصارم بالاتفاق الذي قيّد برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية، فستفعل ذلك واشنطن أيضاً». إلّا أنهما أضافا «نحن بعيدون جداً عن ذلك، وبأن الرئيس سيحتاج إلى رؤية ما فعلته إيران بالفعل لاستئناف الامتثال بالاتفاق».
وأوضح بلينكن «يعتقد الرئيس المنتخب أنه إذا عادت إيران إلى الامتثال، فسنقوم بذلك أيضاً... لكننا سنستخدمه منصةً مع حلفائنا وشركائنا الذين سيكونون مرة أخرى معنا في الجانب نفسه، للسعي إلى اتفاقية أطول وأقوى تشمل القضايا الأخرى كالصواريخ وأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار ودعمها وكلاءها الإقليميين، وهذا سيكون الهدف». وأضاف «نتيجة تخلي إيران عن التزاماتها بالاتفاق وخرقها بنوده المتعلقة بمخزوناتها من اليورانيوم المخصب، وتركيب أجهزة طرد مركزية بطرق يحظرها الاتفاق، تؤكد التقارير العامة أن الوقت الذي ستستغرقه إيران لإنتاج ما يكفي من المواد الانشطارية لسلاح نووي واحد، انخفض إلى ثلاثة أو أربعة أشهر بعدما كان أكثر من عام بموجب الاتفاق».
من جهته، حذّر أوستن في جلسة تثبيته أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، من أن إيران شكلت تهديداً لحلفاء الولايات المتحدة والقوات الأميركية في المنطقة. وأضاف، أن إيران تواصل دورها كعنصر مزعزع للاستقرار، وتشكل تهديداً بالفعل لشركائنا في المنطقة والقوات المتمركزة فيها. وعن ملفها النووي، قال أوستن «إذا تمكنت إيران من الحصول على قدرات نووية، فإن مشكلاتنا معها ستزداد تعقيداً».
من ناحيتها، رأت هاينز أن قرار العودة إلى الاتفاق ليس وشيكاً، مضيفة أن بايدن أشار إلى أنه إذا عادت إيران إلى الامتثال، فإنه سيوجهنا بأن نفعل ذلك أيضاً. وأضافت «لكن بصراحة أعتقد أننا ما زلنا بعيدين عن ذلك، وأعتقد أنه ستكون هناك فرصة للتشاور مع الكونغرس، بشأن قضايا الصواريخ الباليستية والأنشطة الأخرى المزعزعة للاستقرار بشكل واضح والتي تنخرط فيها إيران، والرئيس أشار إلى هذا الأمر أيضاً، وأنا أتفق معه».
بيد أنه من المبكر الحسم في تقدير الظروف التي تحيط بالقرارات التي سيتخذها بايدن في هذا الملف، وعمّا إذا كانت ستؤدي في نهاية المطاف إلى عودة الولايات المتحدة إلى التفاوض مع إيران على صفقة جديدة.
- معارضة ديمقراطية وجمهورية
لكن بايدن يواجه أيضاً ضغوطاً من الديمقراطيين والجمهوريين المعارضين للاتفاق الإيراني، على رأسهم رئيس لجنة العلاقات الخارجية السيناتور الديمقراطي بوب منانديز، الذي تسلم منصبه الأربعاء بعدما سيطر الديمقراطيون على المجلس، وكبير الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر، فضلاً عن الكثير من الجمهوريين. وهم وقفوا ضد تمرير الاتفاق النووي الذي وقّعته إدارة باراك أوباما عام 2015 في مجلس الشيوخ، ولا يريدون رفع العقوبات عن إيران قبل إجبارها على الالتزام بوقف تجاربها الصاروخية، وسياساتها المزعزعة للاستقرار، التي تعارضها واشنطن وتثير مخاوف كل من إسرائيل والدول العربية.
وفي رده على سؤال من السيناتور منانديز عمّا إذا كان سينسق مع حلفاء واشنطن، قال بلينكن إنه «عندما يتعلق الأمر بسياسة إيران، فمن الأهمية بمكان أن الإدارة القادمة ستشارك في عملية الإقلاع وليس الهبوط مع حلفائنا وشركائنا في المنطقة، إسرائيل ودول الخليج«. وأضاف «الرئيس بايدن ملتزم بفكرة أن إيران لن تمتلك سلاحاً نووياً... إيران مع سلاح نووي أو على عتبة امتلاك سلاح نووي، ستكون أكثر خطورة مما هي عليه بالفعل عندما يتعلق الأمر بجميع أنشطتها الخبيثة الأخرى التي تشارك فيها، سواء كانت دعم الإرهاب أو تمويل وكلائها، أو زعزعة استقرار المنطقة«.
غير أن بلينكن اعتبر أن الاتفاق النووي قد نجح برأيه في عرقلة مسارات إيران لإنتاج مواد للأسلحة النووية. وقال «لقد تضمن أكثر أنظمة التفتيش والمراقبة تدخلاً في تاريخ الحد من التسلح«.
- مع اتفاقيات إبراهيم وحل الدولتين
بلينكن تحدث أيضاً عن عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وقال إن حل الدولتين «مهما بدا بعيداً، لا يزال هو الأفضل، وربما الطريقة الوحيدة لضمان مستقبل إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، وبالطبع إعطاء الفلسطينيين الدولة التي يحق لهم الحصول عليها«. لكنه أضاف أن «بايدن لن يعود عن قرار إدارة ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وإبقاء سفارتنا فيها«. وقال في إشارة إلى عمليات التطبيع التي جرت مؤخراً بين إسرائيل وعدد من الدول العربية «آمل أن يكون التقدم الذي تم إحرازه مع اتفاقيات إبراهيم، التي أشيد بها، أن تكون تطوراً إيجابياً للغاية، ونأمل أن نبني عليها إذا أتيحت لنا الفرصة«. وقال بلينكن «آمل أن يخلق ذلك أيضاً إحساساً أكبر بالثقة والأمن في إسرائيل وهي تنظر في علاقتها بالفلسطينيين؛ لأننا سواء أحببنا ذلك أم لا، وسواء أحبت إسرائيل ذلك أم لا، فهذه العلاقة لن تختفي».



تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
TT

تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)

أعلن قادة مجموعة الدول السبع الكبرى في بيان، الخميس، إنهم على استعداد لدعم عملية انتقالية في إطار يؤدي إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي في سوريا، وفقاً لوكالة «رويترز».

وذكرت مجموعة السبع أن الانتقال السياسي بعد نهاية الحكم الاستبدادي، الذي دام 24 عاماً لبشار الأسد، يجب أن يضمن «احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حقوق المرأة، وحماية جميع السوريين، بمن في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، والشفافية والمساءلة».

وطالبت المجموعة أيضاً بضرورة «محاسبة نظام الأسد».

وأضاف البيان: «ستعمل مجموعة السبع مع أي حكومة سورية مستقبلية تلتزم بهذه المعايير، وتكون نتاج هذه العملية، وتدعمها بشكل كامل».

كما دعا القادة «كل الأطراف» إلى «الحفاظ على سلامة أراضي سوريا، ووحدتها الوطنية، واحترام استقلالها وسيادتها».