ارتياح عراقي لتأجيل الانتخابات

المالكي يرفض إشراف الأمم المتحدة على الاقتراع

عراقية تسجل للحصول على بطاقة الانتخاب البايومترية في بغداد أمس (رويترز)
عراقية تسجل للحصول على بطاقة الانتخاب البايومترية في بغداد أمس (رويترز)
TT

ارتياح عراقي لتأجيل الانتخابات

عراقية تسجل للحصول على بطاقة الانتخاب البايومترية في بغداد أمس (رويترز)
عراقية تسجل للحصول على بطاقة الانتخاب البايومترية في بغداد أمس (رويترز)

رغم أن غالبية القوى والأحزاب العراقية، لا سيما التقليدية منها، عبّرت عن انزعاجها من تأجيل الانتخابات العامة إلى أكتوبر (تشرين الأول) المقبل بدلاً من يونيو (حزيران)، فإن الجميع تقريباً مع التأجيل، طبقاً لما يدور في الكواليس.
كانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي حسمت الجدل بشأن الموعد الذي حدده رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي واقترحت موعداً جديداً، قد قرأت مزاج القوى والأحزاب، لا سيما الكبيرة التي تتحكم منذ 18 عاماً بالمشهد السياسي، قبل اقتراحها تأجيل الانتخابات «لأسباب فنية»، طبقاً لتلك التسريبات.
وجاء القرار منسجماً مع رغبة القوى التي تملك غالبية مقاعد البرلمان. كما أنه صبّ في مصلحة القوى والأحزاب الجديدة أيضاً، سواء تلك التي خرج بعضها من رحم القوى والأحزاب التقليدية أو تلك التي خرجت من رحم انتفاضة أكتوبر 2019.
فالقوى التقليدية، وبعد صدور قانون الانتخابات الجديد الذي يستند إلى صيغة جديدة، وهي انتخابات الفردي وعبر البطاقة البايومترية لمنع التزوير، باتت بحاجة إلى فسحة زمنية لإعادة النظر في وضعها وسط الجمهور وطبيعة التحالفات المقبلة وكيفية ضمان عودتها إلى الواجهة، إن لم تكن أقوى فعلى الأقل بأوزانها نفسها.
أما القوى والأحزاب الجديدة، ومن بينها قوى «حراك تشرين» مثلما بات اسمها المتداول في الخطاب السياسي العراقي، فتحتاج هي الأخرى إلى مزيد من الوقت كي تتقن آليات خوض الانتخابات، مع الإبقاء على التعاطف الجماهيري نفسه.
وأعلنت مفوضية الانتخابات عن الانتهاء من تسجيل الكيانات السياسية الراغبة في خوض الانتخابات، وبلغ عدد طلبات المشاركة 438 طلباً تم منح 230 منها الموافقة. ومددت المفوضية المهلة الممنوحة للكيانات الجديدة لمدة شهرين إضافيين بعد موافقة مجلس الوزراء على التأجيل، فيما طلب رئيس الوزراء التمديد لشهرين آخرين أمام المواطنين لتحديث سجلاتهم والحصول على البطاقة البايومترية.
وبين أبرز الحركات والأحزاب الجديدة التي أعلنت عن نفسها «حركة بداية» و«تجمّع تشرين» و«حركة وعي» و«حركة اقتدار وطن» و«تيار الفراتين» و«تيار المرحلة» و«حركة تصحيح» و«تيار حقوقيون» و«إنجاز».
وأعلن زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر أنه لن يسمح بتأجيل جديد للانتخابات بعد أكتوبر المقبل. وقال في بيان: «لن أسمح بتأجيل آخر للانتخابات، وخلال هذه الفترة يجب على الجميع التحلي بالروح الوطنية والكف عن الصدامات والمهاترات».
وشدد على أنه «يجب أن نكون على حذر شديد من تلاعب الفاسدين ومؤامراتهم، سواء بما يخص قانون الانتخابات أو التدخل بعمل المفوضية أو غيرها مما يضر الشعب». وأكد أنه «من أشد المطالبين بإجراء انتخابات مبكرة».
وعبر زعيم «تيار الحكمة» عمار الحكيم، عن انزعاجه من قرار الحكومة تأجيل الانتخابات. وأكد خلال لقائه عدداً من شيوخ محافظة البصرة أنه كان يأمل بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر السادس من يونيو المقبل.
لكن اللافت هو الموقف الذي عبّر عنه زعيم «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي لدى لقائه، أمس، السفير البريطاني في بغداد ستيفن هيكي. ففي وقت دعت الحكومة ورئاستا الجمهورية والبرلمان الأمم المتحدة إلى الإشراف على الانتخابات، وهو ما عبّرت عنه المرجعية الشيعية العليا في النجف، فإن المالكي أعلن رفضه أي إشراف من أي نوع على الانتخابات المقبلة.
وقال مكتب المالكي في بيان بعد لقائه السفير البريطاني إن «العراق مصمم على تجاوز التحديات الراهنة، من خلال إجراء انتخابات حرة ونزيهة تتمتع بالشفافية العالية وتحظى برقابة الأمم المتحدة»، معرباً عن «الرفض القاطع للإشراف على الانتخابات من أي جهة كانت لأنها تمس بسيادة البلاد وتعطي المجال لمن يريد العبث بالانتخابات».
ورأى أن «إجراء الانتخابات في الموعد المقرر سيمهد لولادة حكومة وبرلمان منسجمين، للنهوض بواقع المسؤولية في تلبية مطالب العراقيين». وقال إن «الوضع الداخلي لا يمكن أن يستقر من دون وجود حكومة قوية تحقق الوفاق السياسي لتكون قادرة على استعادة هيبة الدولة وفرض القانون ومعالجة الخلل الحاصل في إدارة الدولة». وشدد على «خروج القوات الأجنبية من البلاد وقرار مجلس النواب بوجوب خروج تلك القوات، لانتفاء الحاجة إليها والاكتفاء ببقاء المستشارين والمدربين فقط».



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.