تحرك جزائري ـ جنوب أفريقي للتخلص من قرار يجعل ملف الصحراء مسؤولية حصرية للأمم المتحدة

المغرب يندد بإساءة بريتوريا استخدام قرارات «إسكات البنادق»

تحرك جزائري ـ جنوب أفريقي للتخلص من قرار يجعل ملف الصحراء مسؤولية حصرية للأمم المتحدة
TT

تحرك جزائري ـ جنوب أفريقي للتخلص من قرار يجعل ملف الصحراء مسؤولية حصرية للأمم المتحدة

تحرك جزائري ـ جنوب أفريقي للتخلص من قرار يجعل ملف الصحراء مسؤولية حصرية للأمم المتحدة

علمت «الشرق الأوسط» أن الجزائر وجنوب أفريقيا تعملان على قدم وساق من أجل التخلص من القرار 693 أو تعديله، وهو القرار الذي اعتمدته القمة الأفريقية في نواكشوط، يومي 1 و2 يوليو (تموز) 2018.
وقال مصدر دبلوماسي مطلع في الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا لـ«الشرق الأوسط» إن موضوع التخلص من قرار قمة نواكشوط كان على رأس أجندة زيارة وزير خارجية الجزائر صبري بوقادوم إلى بريتوريا يوم 11 يناير (كانون الثاني) الحالي. مضيفاً أن الجزائر وجنوب أفريقيا ترغبان في مراجعة هذا القرار خلال القمة الأفريقية، المزمع تنظيمها في أديس أبابا يومي 6 و7 فبراير (شباط) المقبل.
يذكر أن القرار 693 أقرّ بأن قضية الصحراء هي مسؤولية حصرية للأمم المتحدة، وبموجبه أنشأت آلية «الترويكا» للاتحاد الأفريقي، التي يقتصر دورها على «تقديم دعم فعال للجهود التي تقودها الأمم المتحدة».
واستبعدت مصادر متطابقة أن تتمكن جنوب أفريقيا والجزائر من التخلص من قرار قمة نواكشوط، أو تعديله، مشيرة إلى أن رئيس الاتحاد الأفريقي، رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، وجد نفسه محاصراً في قمة «إسكات البنادق»، التي التأمت عن بعد في 7 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يكن أمامه سوى الإقرار بوجاهة القرار 693 الصادر عن قمة نواكشوط.
لكن المصادر ذاتها ترى أن التصريحات «تبقى تصريحات، والنوايا تبقى نوايا»، وهو ما كشفت عنه - تضيف المصادر ذاتها - المراسلة التي وجّهها السفير الممثل الدائم لجنوب أفريقيا، يوم 29 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إلى الأمين العام للأمم المتحدة، والتي نقل له فيها ما أسماه «قرارات الدورة الاستثنائية الرابعة عشرة لقمة الاتحاد الأفريقي بشأن موضوع (إسكات البنادق)، من ضمنها قرار بشأن قضية الصحراء الغربية».
وتهدف جنوب أفريقيا والجزائر، من خلال التخلص من قرار قمة نواكشوط أو تعديله، إلى ألا تظل معالجة ملف الصحراء حصراً على الأمم المتحدة، وبالتالي فإن انخراط الاتحاد الأفريقي في معالجة هذا الملف، معناه العودة إلى خيار استفتاء تقرير المصير، والمفاوضات بين طرفي النزاع، أي المغرب وجبهة البوليساريو، وإعطاء دور لمفوضية السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي، ووضع حد لمسلسل الحل السياسي، الذي تتبناه الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، التي كرست جدية ومصداقية المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وهو ما يتناقض مع إعلان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب اعتراف واشنطن بالسيادة الكاملة للمغرب على الصحراء، وإيجاد حل للنزاع في إطار مخطط الحكم الذاتي المغربي.
وأثار قيام السفير الممثل الدائم لجنوب أفريقيا بإرسال مراسلة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ردود فعل قوية لدى الرباط. ووجّه السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أول من أمس، رسالة إلى أنطونيو غوتيريش، وإلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن، ندد فيها بمناورات جنوب أفريقيا بشأن قضية الصحراء المغربية.
وأعرب السفير هلال، في رسالته، عن أسف المغرب العميق لكون جنوب أفريقيا، التي تتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن، وقت إرسال رسالتها، ابتعدت عن الحياد الذي تفرضه عليها مهامها بتخصيص قضية الصحراء المغربية، والتضحية بالتحديات المشتركة لأفريقيا.
وأبرز الدبلوماسي المغربي أن مراسلة جنوب أفريقيا تشير بشكل مضلل إلى أن القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي حول «إسكات البنادق» كانت مخصصة حصرياً لقضية الصحراء المغربية، لافتاً إلى أن الحقيقة مختلفة تماماً، وأن مقاربة جنوب أفريقيا في إفراد (القمة) لقضية الصحراء تكشف عن محاولة مزدوجة على المستويين الإجرائي والموضوعي، لتضليل الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن.
فعلى الصعيد الإجرائي، أبرز السفير المغربي أن قرار وإعلان القمة الاستثنائية الـ14 للاتحاد الأفريقي بشأن «إسكات البنادق» يتكون من 57 فقرة. غير أن قضية الصحراء المغربية لم يتم تناولها سوى في فقرة واحدة، موضحاً أن لغة الفقرة بشأن قضية الصحراء المغربية هي ذات طابع توضيحي، وليست عملية بأي حال من الأحوال.
وعلى المستوى الموضوعي، أوضح الدبلوماسي المغربي أن جنوب أفريقيا تجاهلت عن قصد التهديدات والنزاعات، التي تعرقل التنمية في القارة الأفريقية، والسياسات الجريئة والتقدم الاقتصادي الهيكلي، مثل منطقة التبادل الحرّ القارية الأفريقية، التي نوقشت خلال القمة الاستثنائية، وأدرجت في قرارها وإعلانها.
وذكر السفير هلال أن هدف جنوب أفريقيا غير المعلن هو توجيه انتباه الأمين العام ومجلس الأمن حول قضية واحدة، من بين 40 موضوعاً تمت مناقشتها خلال هذه القمة، وذلك على حساب الانشغالات الكبرى للقارة وتوقعاتها وآمالها.
وأشار السفير هلال إلى أن القرار 693، الذي اعتمدته قمة نواكشوط، أقرّ بوضوح أن قضية الصحراء المغربية هي مسؤولية حصرية للأمم المتحدة، مبرزاً أن هذا القرار أنشأ آلية الترويكا للاتحاد الأفريقي، التي يقتصر دورها على «تقديم دعم فعال للجهود التي تقودها الأمم المتحدة».
وأعرب السفير المغربي أيضاً عن أسفه لاستخدام جنوب أفريقيا الاتحاد الأفريقي كأداة، وتحريف قراراته وتصريحاته لخدمة أجندتها الآيديولوجية والسياسية، التي تتعارض بشكل صارخ مع الحقائق التاريخية والسياسية والقانونية لمغربية الصحراء.
وذكر السفير هلال أن الغالبية الساحقة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي لا تشارك بتاتاً جنوب أفريقيا في موقفها بشأن قضية الصحراء المغربية، وهو موقف مخالف تماماً لقرارات مجلس الأمن المتعاقبة. مجدداً التأكيد على تشبث المغرب بالعملية الحصرية للأمم المتحدة، من أجل التوصل إلى حل سياسي وواقعي وبراغماتي، ودائم ومتوافق بشأنه لقضية الصحراء المغربية، وفقاً لقرارات مجلس الأمن، التي كرّست سمو وجدية ومصداقية المبادرة المغربية للحكم الذاتي.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.