رئيس «مستقبل الاستثمار»: نسعى للخروج بخريطة طريق تعيد تصور الاقتصاد العالمي

أتياس أكد لـ «الشرق الأوسط» أن اللقاح سيجعل 2021 أفضل بعد عام صعب جراء الجائحة

رئيس «مستقبل الاستثمار»: نسعى للخروج بخريطة طريق تعيد تصور الاقتصاد العالمي
TT

رئيس «مستقبل الاستثمار»: نسعى للخروج بخريطة طريق تعيد تصور الاقتصاد العالمي

رئيس «مستقبل الاستثمار»: نسعى للخروج بخريطة طريق تعيد تصور الاقتصاد العالمي

قال ريتشارد أتياس، الرئيس التنفيذي لـ«مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار»، إن مؤتمر المبادرة المزمع عقده الأسبوع المقبل يتطلع لوضع خريطة طريق لمستقبل البشرية في مختلف المجالات الحيوية، مشيراً إلى أن النقاشات التي يطرحها المؤتمر تأتي في وقت يحتاج فيه العالم لمعطيات جديدة لإعادة تصور الاقتصاد العالمي.
وقال أتياس لـ«الشرق الأوسط» إن إقامة الدورة الرابعة من «مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار»، جاءت في وقت يشهد فيه العالم انفراجاً عن عام كان صعباً من بعد تداعيات فيروس «كورونا» المستجد، لافتاً إلى أن اللقاح سيجعل عام 2021 أفضل.
النهوض بالعالم
وأكد الرئيس التنفيذي لـ«مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار» أن الدورة الحالية ستجمع قادة ومستثمرين وصانعي سياسات ورؤساء شركات عالمية ومشاركين من مختلف المجالات، لبحث ونقاش مرحلة «ما بعد كورونا»، «في خطوة تسعى من خلالها المبادرة إلى إحداث التغيير إلى الأفضل والنهوض بالعالم من جديد، خصوصاً أن تداعيات (كورونا) تسببت في تغيرات كثيرة في قطاعات عدة».
ولفت أتياس إلى أن مواضيع النقاشات في «مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار» اختيرت بعناية «بهدف تغطية التحديات كافة في القطاعات الحيوية»، موضحاً إلى أن المؤتمر؛ الذي سيعقد يومي 27 و28 يناير (كانون الثاني) الحالي، «سيكون بمشاركة فعلية وافتراضية لنخبة من المتحدثين لتغطية أرجاء العالم من الشرق إلى الغرب، حيث جرى توزيع الجلسات بين الرياض ونيويورك وباريس وبكين ومومباي من خلال تقنية البث المباشر».
وقال إن «المؤتمر العالمي يهدف لإيجاد حوار يسهم في حشد الجهود والموارد الدولية، إضافة إلى اتخاذ إجراءات فعلية وتعزيز التعاون للنهوض في العالم بعد الجائحة»، موضحاً أن «الدورة الرابعة من المبادرة ستسخر التكنولوجيا والتقنية الحديثة لعقد الجلسات والمناقشات بهدف جعلها شاملة».
المحاور الرئيسية
وحددت «مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار» محاور الدورة الرابعة من المؤتمر في: الاستثمار المستدام، والنمو الاقتصادي العالمي، ومستقبل الرعاية الصحية والرقمنة والتعليم والثقافة، لتكون المواضيع ذات الأولوية في المؤتمر، لما لها من أهمية في المجتمعات. وستتناول الجلسات أيضاً «سبل مساعدة الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وآليات الاستثمار في الثقافة، لتكون محركاً للنمو الاقتصادي، وذلك من أجل دعم الفنانين والمتاحف، ومعالجة عدم المساواة بين الجنسين في شتى المجالات. إضافة إلى ذلك؛ تتناول المبادرة في برنامجها، تصورات لإعادة صياغة صناعتي الرياضة والترفيه من خلال دمج الفعاليات الافتراضية والفعلية معاً، لزيادة حجم الإيرادات».
آلية مختلفة
وبالعودة إلى الرئيس التنفيذي لـ«مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار»، فقد أكد لـ«الشرق الأوسط» أن المؤتمر «لديه نموذج وآلية عمل مختلفة ترتكز على متابعة النتائج والتطورات التي تخرج بها النقاشات والمواضيع التي طرحت في جلسات المؤتمر السابقة، حيث يبحث في جلسات تعقد كل 3 أشهر، وصولاً إلى عقد الدورة المقبلة من المؤتمر، والتي ستكون في شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل».
وقال أتياس: «هذا يجعلنا مختلفين، ونسعى من خلال ذلك للوصول إلى الفائدة الكبرى وتحقيق الاستدامة وتقديم القيمة المضافة من النقاشات التي يطرحها المشاركون من مختلف القطاعات».
وأكد أن منطقة الشرق الأوسط تعدّ «من أهم المناطق حول العالم في الوقت الحالي، خصوصاً مع قدرتها على التعامل مع جائحة فيروس (كورونا) على مختلف الأصعدة؛ سواء صحياً واقتصادياً واجتماعياً»، مشيراً إلى أنها «ستكون مصدر إلهام في الفترة المقبلة»، لافتاً إلى أن «كثيراً من الأشخاص يرغبون في المشاركة في المؤتمر والحضور للتعرف على التطورات التي تشهدها المملكة».
ولفت إلى أن المؤتمر سيعمل على «إعادة تنظيم التعامل في القطاعات الحيوية، وذلك من خلال إعادة إيجاد نماذج جديدة تمنح المرونة والفاعلية والكفاءة، ورسم تصور مستقبلي لكثير من القطاعات، خصوصاً أن الجائحة تسببت في تداعيات مختلفة على كثير من نماذج الأعمال السابقة، وهو ما يحتاج إلى إعادة النظر من جديد في رسم السياسات والتعاملات والإجراءات، لتتكيف مع مختلف المتغيرات التي تواجه العالم».
المشاركون
وأكد الرئيس التنفيذي لـ«مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار» أن الدورة الحالية «ستشهد مشاركة مؤثرين في مختلف القطاعات من حول العالمي؛ بينهم وزير الطاقة السعودي، ورئيس مجلس إدارة (ريلاينس إنداستريز)، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ(توتال)، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي المبعوث الخاص والرئيس التنفيذي لـ(شركة بترول أبوظبي الوطنية - أدنوك)».
يذكر أن «مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار» تأسست في الرياض، بهدف الجمع بين قادة العالم ورواد التكنولوجيا والخبراء وصناع السياسات، لوضع أفكار ملموسة من شأنها إيجاد حلول للقضايا المجتمعية المعاصرة الملحة، وخلق منصات طويلة الأمد لإعادة صياغة مستقبل مستدام للبشرية. كما تمارس المؤسسة دوراً رائداً في تحديد الحوارات المطلوبة والملحة لتحديد آليات ناجحة للتعامل مع الأزمات، كأزمة تفشي وباء «كوفيد19»، بجميع جوانب الحياة في شتى أنحاء العالم.


مقالات ذات صلة

البنوك السعودية تحقق أرباحاً فصلية غير مسبوقة بـ6.4 مليار دولار مدعومة بـ«رؤية 2030»

خاص مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (واس)

البنوك السعودية تحقق أرباحاً فصلية غير مسبوقة بـ6.4 مليار دولار مدعومة بـ«رؤية 2030»

حقَّق القطاع المصرفي السعودي أرباحاً قياسية بلغت 6.4 مليار دولار بالرُّبع الأول من 2026 بنمو 7.6%، مدعوماً بزخم «رؤية 2030» جديدة تماماً.

محمد المطيري (الرياض )
الاقتصاد أحد مشاريع الشركة الوطنية للإسكان في السعودية (واس)

إصلاحات تنظيمية وتمويلية تقفز بتملُّك المنازل في السعودية إلى 66 % خلال عقد

أسهمت جهود الحكومة السعودية مستندةً إلى برنامج الإسكان، أحد برامج «رؤية 2030»، في تسريع وتيرة التملك، بعدما اختُصرت فترات الانتظار لإجراءات ميسّرة.

بندر مسلم (الرياض)
خاص محللون: «رؤية 2030» تمضي في مسار تشكيل اقتصاد السعودية بتسارع التنويع

خاص محللون: «رؤية 2030» تمضي في مسار تشكيل اقتصاد السعودية بتسارع التنويع

نجحت السعودية خلال السنوات الأخيرة في إعادة تشكيل قاعدتها الاقتصادية، منتقلةً من نموذج يعتمد بشكل رئيسي على النفط، إلى اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة.

مساعد الزياني (الرياض)
الاقتصاد مرافق تابعة لـ«بترورابغ» (صفحة الشركة على «إكس»)

«بترورابغ» تكسر حاجز الخسائر المتراكمة... وتقفز بأرباحها إلى 391 مليون دولار

أعلنت شركة «رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ)» تحولاً استراتيجياً في مركزها المالي.

الاقتصاد «رؤية 2030»: حكاية التحول من الإدارة التقليدية إلى الريادة الرقمية العالمية

«رؤية 2030»: حكاية التحول من الإدارة التقليدية إلى الريادة الرقمية العالمية

انطلقت السعودية في مسار التحوُّل الرقمي والاقتصاد المعرفي، مستندةً إلى بنية تحتية رقمية مُتقدِّمة وبناء معرفي تراكم عبر سنوات طويلة، ما عزز قدرتها على المنافسة.

عبير حمدي (الرياض)

عُمان: اتفاقات استثمارية بـ520.6 مليون دولار للمناطق الاقتصادية

جانب من توقيع الاتفاقات (وكالة الأنباء العمانية)
جانب من توقيع الاتفاقات (وكالة الأنباء العمانية)
TT

عُمان: اتفاقات استثمارية بـ520.6 مليون دولار للمناطق الاقتصادية

جانب من توقيع الاتفاقات (وكالة الأنباء العمانية)
جانب من توقيع الاتفاقات (وكالة الأنباء العمانية)

وقَّعت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة العمانية حزمةً من اتفاقات الاستثمار، ومذكرة تعاون مشتركة، تشمل مشروعات جديدة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، والمنطقة الحرة بصلالة، ومدينة خزائن الاقتصادية، بتكلفة استثمارية إجمالية تتجاوز 200 مليون ريال (520.6 مليون دولار).

وبحسب «وكالة الأنباء العمانية»، تتوزَّع المشروعات على قطاعات متعددة، أبرزها مصنع لقوالب الصلب في الدقم تُنفِّذه «مجموعة الشايع» باستثمارات تبلغ 41 مليون ريال (106.7 مليون دولار)، وطاقة إنتاجية تصل إلى 306 آلاف طن متري سنوياً في مرحلته الأولى، ومن المُقرَّر أن يبدأ الإنتاج التجاري عام 2028.

كما تشمل التوقيعات مشروعاً لتصنيع مواد الأنود المُستخدَمة في بطاريات الليثيوم للمركبات الكهربائية في المنطقة الحرة بصلالة، تنفِّذه شركة «جي إف سي إل إي» للمواد المتقدمة بتكلفة 35 مليون ريال (91 مليون دولار).

أما مدينة خزائن الاقتصادية، فوقّعت 4 اتفاقات بإجمالي استثمارات يتجاوز 12.8 مليون ريال (33 مليون دولار)، تشمل مصنعاً للغراء، ووحدة لتقطيع البلاط، ومصنعاً لمنتجات البنية الأساسية والأسمنت، ومستودعاً للأدوية، ومصنعاً لأنابيب البولي إيثيلين والبولي فينيل كلوريد.

وأكد رئيس الهيئة، قيس اليوسف، أنَّ هذه الاتفاقات تُعدُّ خطوةً مهمةً في مسار تعزيز التنويع الاقتصادي وترسيخ مكانة سلطنة عُمان مركزاً إقليمياً جاذباً للاستثمارات النوعية، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية 2040». من جانبه، قال مدير عام تطوير قطاع الاستثمار في الهيئة، الدكتور سعيد القريني، إنَّ السنوات الماضية شهدت كثيراً من الجهود لاستقطاب استثمارات جديدة، وهو ما انعكس إيجاباً على الإحصاءات والبيانات التي أشارت إلى ارتفاع حجم الاستثمار في المناطق إلى 22.4 مليار ريال (58 مليون دولار) بنهاية العام الماضي، مُسجِّلاً نمواً بنسبة 6.8 في المائة عن مستواه في عام 2024.

وفي السياق ذاته، وقَّعت الهيئة مع شركة «مجان الخليج» للاستثمار مذكرة تعاون مشتركة لتأطير 3 فرص استثمارية يبلغ حجمها أكثر من 110 ملايين ريال (286 مليون دولار).


بعد تبرئة باول... لجنة «الشيوخ» للتصويت على ترشيح وارش لرئاسة «الفيدرالي»

وارش يدلي بشهادته خلال جلسة استماع ترشيحه لعضوية ورئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ب)
وارش يدلي بشهادته خلال جلسة استماع ترشيحه لعضوية ورئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ب)
TT

بعد تبرئة باول... لجنة «الشيوخ» للتصويت على ترشيح وارش لرئاسة «الفيدرالي»

وارش يدلي بشهادته خلال جلسة استماع ترشيحه لعضوية ورئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ب)
وارش يدلي بشهادته خلال جلسة استماع ترشيحه لعضوية ورئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ب)

تحركت لجنة في مجلس الشيوخ للمضي قدماً في ترشيح كيفين وارش لرئاسة مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، وحددت موعداً للتصويت يوم الأربعاء بعد أن صرحت المدعية العامة الأميركية جنين بيرو بأنها ستغلق تحقيقاً جنائياً مع رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، مما قد يزيل العقبة الرئيسية التي تعترض طريق تثبيت وارش.

وكانت بيرو أعلنت يوم الجمعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنها أنهت تحقيقها بشأن باول وتجديد مقر «الاحتياطي الفيدرالي» بتكلفة 2.5 مليار دولار، مع أنها أشارت إلى إمكانية استئناف التحقيق إذا كشف المفتش العام للبنك المركزي عن أدلة على ارتكاب مخالفات.

هذا التحفظ أثار بعض الحذر في الكونغرس، حيث بات يُنظر إلى التحقيق على نطاق واسع على أنه إساءة استخدام للسلطة من قبل وزارة العدل، التي لاحقت خصوم الرئيس دونالد ترمب المزعومين بادعاءات واهية في كثير من الأحيان تتعلق بسلوك إجرامي منذ العام الماضي، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وحددت لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ، ذات الأغلبية الجمهورية، موعداً للتصويت في 29 أبريل (نيسان). ولم يُدلِ السيناتور توم تيليس (جمهوري من ولاية كارولاينا الشمالية)، الذي كان يعرقل ترشيح وارش حتى أوقفت بيرو تحقيقها، بأي تعليق علني حول ما إذا كان سيدعم الآن المضي قدماً في الترشيح.

ويتمتع الجمهوريون بأغلبية 13-11 في اللجنة، ما يعني أن أي انشقاق قد يُفشل التصويت.

لم يتأثر الديمقراطيون بتراجع إدارة ترمب عن التحقيق مع باول. واتهمت السيناتورة إليزابيث وارين (من ولاية ماساتشوستس)، وهي العضو الديمقراطي الأبرز في اللجنة، الجمهوريين إما بالسذاجة أو بتضليل الرأي العام عمداً. وأشارت إلى أن البيت الأبيض وصف التحقيق مع باول بأنه جارٍ، وأن تحقيقاً منفصلاً يستهدف ليزا كوك، محافظة «الاحتياطي الفيدرالي»، لا يزال قائماً.

وقالت وارين في بيان لها السبت: «لا ينبغي لأي جمهوري يدّعي الاهتمام باستقلالية (الاحتياطي الفيدرالي) أن يدعم المضي قدماً في ترشيح كيفين وارش»، واصفةً إياه بأنه «دمية الرئيس ترمب».

وأشارت وارين وديمقراطيون آخرون إلى أن ترمب سعى مراراً وتكراراً إلى ترهيب باول و«الاحتياطي الفيدرالي» والضغط عليهما لخفض أسعار الفائدة، بل وأهانه وهدّده بالإقالة، في خروج عن استقلالية «الاحتياطي الفيدرالي» التقليدية. وخلال جلسة استماع تثبيت وارش، ضغطوا عليه مراراً وتكراراً بشأن ما إذا كان سيتصرف باستقلالية عن البيت الأبيض فيما يتعلق بأسعار الفائدة، وهو ما أكده.

تنتهي ولاية باول كرئيس لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في 15 مايو (أيار)، مع إمكانية اختياره البقاء عضواً في مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي» المكون من سبعة أعضاء حتى أوائل عام 2028. وكان باول قد صرّح بأنه سيستمر في منصبه رئيساً لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» حتى يتمّ تثبيت خليفته، لكن ترمب هدّد بإقالته إذا لم يرحل عند انتهاء ولايته. وقد أثار ذلك شبح وضع غير مستقر ومتقلب في البنك المركزي إذا استمرّ تعثّر تثبيت وارش، وهو احتمال كان من شأنه أن يُثير مخاوف الأسواق ويُحدث صدمة في الاقتصاد.

وبالتالي، زاد ذلك من أهمية تثبيت وارش، وضغط على البيت الأبيض لإيجاد حلّ لتجاوز اعتراضات تيليس. وبينما لا تزال النتيجة النهائية غير مؤكدة، فإن قرار وزارة العدل بإسقاط التحقيق يُمثّل تراجعاً نادراً لإدارة ترمب وسعيها لمعاقبة من يُعتبرون خصوم الرئيس.


«بنك البلاد» السعودي يقر تغييرات في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

مقر «بنك البلاد» في العاصمة السعودية الرياض (الموقع الإلكتروني للبنك)
مقر «بنك البلاد» في العاصمة السعودية الرياض (الموقع الإلكتروني للبنك)
TT

«بنك البلاد» السعودي يقر تغييرات في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

مقر «بنك البلاد» في العاصمة السعودية الرياض (الموقع الإلكتروني للبنك)
مقر «بنك البلاد» في العاصمة السعودية الرياض (الموقع الإلكتروني للبنك)

استقال ناصر بن محمد السبيعي من رئاسة مجلس إدارة «بنك البلاد»، على أن تسري الاستقالة بدءاً من 1 يونيو (حزيران) 2026، مع استمراره عضواً في المجلس واللجنة التنفيذية حتى نهاية الدورة الحالية في 16 أبريل (نيسان) 2028، وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الإدارة للفترة ذاتها.

وأعلن البنك، في بيان، أن مجلس الإدارة أقر خلال اجتماعه المنعقد في 23 أبريل الحالي، إجراء تغييرات على مستوى المجلس والإدارة التنفيذية، وذلك بعد الحصول على عدم ممانعة «البنك المركزي» السعودي.

وشملت التعديلات تعيين عبد العزيز بن محمد العنيزان رئيساً لمجلس الإدارة رئيساً للجنة التنفيذية بدءاً من 1 يونيو 2026، مع تغيير صفته إلى عضو غير تنفيذي، وذلك عقب قبول استقالته من منصب الرئيس التنفيذي.

رئيس تنفيذي جديد

كما قرر المجلس تعيين بشار بن يحيى القنيبط رئيساً تنفيذياً للبنك بدءاً من التاريخ ذاته، بعد الحصول على عدم ممانعة «البنك المركزي» السعودي، وهو يتمتع بخبرة تمتد لأكثر من 25 عاماً في القطاع المصرفي، كان آخرها شغله منصب نائب الرئيس التنفيذي الأول للأعمال في البنك.

وتضمنت القرارات أيضاً قبول استقالة أديب بن محمد أبانمي من منصب نائب رئيس مجلس الإدارة بدءاً من 1 يونيو 2026، مع استمراره عضواً في المجلس رئيساً للجنة المراجعة حتى نهاية الدورة الحالية.

وأعرب مجلس الإدارة عن شكره وتقديره للمستقيلين على ما قدموه من جهود خلال فترة عملهم، مشيداً بإسهاماتهم في دعم مسيرة البنك وتعزيز نمو أعماله.

وكانت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني ثبتت في 23 أبريل الحالي تصنيف «قدرة المُصدر على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل» لـ«بنك البلاد» عند «إيه-» مع نظرة مستقبلية «مستقرة». كما ثبتّت تصنيف «القدرة على الاستمرار» عند «بي بي بي-». وذكرت الوكالة أن «بنك البلاد» يعدّ أحد أصغر البنوك في السعودية وتبلغ حصته في التمويل القطاعي 4 في المائة. وتوفر له مكانته المختصة في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد وتوجّهه الإسلامي وصولاً جيداً إلى ودائع الأفراد قليلة التكلفة والدقيقة؛ إذ بلغت حصة الحسابات الجارية وحسابات التوفير 60 في المائة من الودائع بنهاية عام 2025.