رئيس «مستقبل الاستثمار»: نسعى للخروج بخريطة طريق تعيد تصور الاقتصاد العالمي

أتياس أكد لـ «الشرق الأوسط» أن اللقاح سيجعل 2021 أفضل بعد عام صعب جراء الجائحة

رئيس «مستقبل الاستثمار»: نسعى للخروج بخريطة طريق تعيد تصور الاقتصاد العالمي
TT

رئيس «مستقبل الاستثمار»: نسعى للخروج بخريطة طريق تعيد تصور الاقتصاد العالمي

رئيس «مستقبل الاستثمار»: نسعى للخروج بخريطة طريق تعيد تصور الاقتصاد العالمي

قال ريتشارد أتياس، الرئيس التنفيذي لـ«مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار»، إن مؤتمر المبادرة المزمع عقده الأسبوع المقبل يتطلع لوضع خريطة طريق لمستقبل البشرية في مختلف المجالات الحيوية، مشيراً إلى أن النقاشات التي يطرحها المؤتمر تأتي في وقت يحتاج فيه العالم لمعطيات جديدة لإعادة تصور الاقتصاد العالمي.
وقال أتياس لـ«الشرق الأوسط» إن إقامة الدورة الرابعة من «مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار»، جاءت في وقت يشهد فيه العالم انفراجاً عن عام كان صعباً من بعد تداعيات فيروس «كورونا» المستجد، لافتاً إلى أن اللقاح سيجعل عام 2021 أفضل.
النهوض بالعالم
وأكد الرئيس التنفيذي لـ«مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار» أن الدورة الحالية ستجمع قادة ومستثمرين وصانعي سياسات ورؤساء شركات عالمية ومشاركين من مختلف المجالات، لبحث ونقاش مرحلة «ما بعد كورونا»، «في خطوة تسعى من خلالها المبادرة إلى إحداث التغيير إلى الأفضل والنهوض بالعالم من جديد، خصوصاً أن تداعيات (كورونا) تسببت في تغيرات كثيرة في قطاعات عدة».
ولفت أتياس إلى أن مواضيع النقاشات في «مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار» اختيرت بعناية «بهدف تغطية التحديات كافة في القطاعات الحيوية»، موضحاً إلى أن المؤتمر؛ الذي سيعقد يومي 27 و28 يناير (كانون الثاني) الحالي، «سيكون بمشاركة فعلية وافتراضية لنخبة من المتحدثين لتغطية أرجاء العالم من الشرق إلى الغرب، حيث جرى توزيع الجلسات بين الرياض ونيويورك وباريس وبكين ومومباي من خلال تقنية البث المباشر».
وقال إن «المؤتمر العالمي يهدف لإيجاد حوار يسهم في حشد الجهود والموارد الدولية، إضافة إلى اتخاذ إجراءات فعلية وتعزيز التعاون للنهوض في العالم بعد الجائحة»، موضحاً أن «الدورة الرابعة من المبادرة ستسخر التكنولوجيا والتقنية الحديثة لعقد الجلسات والمناقشات بهدف جعلها شاملة».
المحاور الرئيسية
وحددت «مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار» محاور الدورة الرابعة من المؤتمر في: الاستثمار المستدام، والنمو الاقتصادي العالمي، ومستقبل الرعاية الصحية والرقمنة والتعليم والثقافة، لتكون المواضيع ذات الأولوية في المؤتمر، لما لها من أهمية في المجتمعات. وستتناول الجلسات أيضاً «سبل مساعدة الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وآليات الاستثمار في الثقافة، لتكون محركاً للنمو الاقتصادي، وذلك من أجل دعم الفنانين والمتاحف، ومعالجة عدم المساواة بين الجنسين في شتى المجالات. إضافة إلى ذلك؛ تتناول المبادرة في برنامجها، تصورات لإعادة صياغة صناعتي الرياضة والترفيه من خلال دمج الفعاليات الافتراضية والفعلية معاً، لزيادة حجم الإيرادات».
آلية مختلفة
وبالعودة إلى الرئيس التنفيذي لـ«مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار»، فقد أكد لـ«الشرق الأوسط» أن المؤتمر «لديه نموذج وآلية عمل مختلفة ترتكز على متابعة النتائج والتطورات التي تخرج بها النقاشات والمواضيع التي طرحت في جلسات المؤتمر السابقة، حيث يبحث في جلسات تعقد كل 3 أشهر، وصولاً إلى عقد الدورة المقبلة من المؤتمر، والتي ستكون في شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل».
وقال أتياس: «هذا يجعلنا مختلفين، ونسعى من خلال ذلك للوصول إلى الفائدة الكبرى وتحقيق الاستدامة وتقديم القيمة المضافة من النقاشات التي يطرحها المشاركون من مختلف القطاعات».
وأكد أن منطقة الشرق الأوسط تعدّ «من أهم المناطق حول العالم في الوقت الحالي، خصوصاً مع قدرتها على التعامل مع جائحة فيروس (كورونا) على مختلف الأصعدة؛ سواء صحياً واقتصادياً واجتماعياً»، مشيراً إلى أنها «ستكون مصدر إلهام في الفترة المقبلة»، لافتاً إلى أن «كثيراً من الأشخاص يرغبون في المشاركة في المؤتمر والحضور للتعرف على التطورات التي تشهدها المملكة».
ولفت إلى أن المؤتمر سيعمل على «إعادة تنظيم التعامل في القطاعات الحيوية، وذلك من خلال إعادة إيجاد نماذج جديدة تمنح المرونة والفاعلية والكفاءة، ورسم تصور مستقبلي لكثير من القطاعات، خصوصاً أن الجائحة تسببت في تداعيات مختلفة على كثير من نماذج الأعمال السابقة، وهو ما يحتاج إلى إعادة النظر من جديد في رسم السياسات والتعاملات والإجراءات، لتتكيف مع مختلف المتغيرات التي تواجه العالم».
المشاركون
وأكد الرئيس التنفيذي لـ«مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار» أن الدورة الحالية «ستشهد مشاركة مؤثرين في مختلف القطاعات من حول العالمي؛ بينهم وزير الطاقة السعودي، ورئيس مجلس إدارة (ريلاينس إنداستريز)، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ(توتال)، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي المبعوث الخاص والرئيس التنفيذي لـ(شركة بترول أبوظبي الوطنية - أدنوك)».
يذكر أن «مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار» تأسست في الرياض، بهدف الجمع بين قادة العالم ورواد التكنولوجيا والخبراء وصناع السياسات، لوضع أفكار ملموسة من شأنها إيجاد حلول للقضايا المجتمعية المعاصرة الملحة، وخلق منصات طويلة الأمد لإعادة صياغة مستقبل مستدام للبشرية. كما تمارس المؤسسة دوراً رائداً في تحديد الحوارات المطلوبة والملحة لتحديد آليات ناجحة للتعامل مع الأزمات، كأزمة تفشي وباء «كوفيد19»، بجميع جوانب الحياة في شتى أنحاء العالم.


مقالات ذات صلة

إصلاحات تنظيمية وتمويلية تقفز بتملُّك المنازل في السعودية إلى 66 % خلال عقد

الاقتصاد أحد مشاريع الشركة الوطنية للإسكان في السعودية (واس)

إصلاحات تنظيمية وتمويلية تقفز بتملُّك المنازل في السعودية إلى 66 % خلال عقد

أسهمت جهود الحكومة السعودية مستندةً إلى برنامج الإسكان، أحد برامج «رؤية 2030»، في تسريع وتيرة التملك، بعدما اختُصرت فترات الانتظار لإجراءات ميسّرة.

بندر مسلم (الرياض)
خاص محللون: «رؤية 2030» تمضي في مسار تشكيل اقتصاد السعودية بتسارع التنويع

خاص محللون: «رؤية 2030» تمضي في مسار تشكيل اقتصاد السعودية بتسارع التنويع

نجحت السعودية خلال السنوات الأخيرة في إعادة تشكيل قاعدتها الاقتصادية، منتقلةً من نموذج يعتمد بشكل رئيسي على النفط، إلى اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة.

مساعد الزياني (الرياض)
الاقتصاد مرافق تابعة لـ«بترورابغ» (صفحة الشركة على «إكس»)

«بترورابغ» تكسر حاجز الخسائر المتراكمة... وتقفز بأرباحها إلى 391 مليون دولار

أعلنت شركة «رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ)» تحولاً استراتيجياً في مركزها المالي.

الاقتصاد «رؤية 2030»: حكاية التحول من الإدارة التقليدية إلى الريادة الرقمية العالمية

«رؤية 2030»: حكاية التحول من الإدارة التقليدية إلى الريادة الرقمية العالمية

انطلقت السعودية في مسار التحوُّل الرقمي والاقتصاد المعرفي، مستندةً إلى بنية تحتية رقمية مُتقدِّمة وبناء معرفي تراكم عبر سنوات طويلة، ما عزز قدرتها على المنافسة.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد برج «صندوق الاستثمارات العامة» في «مركز الملك عبد الله المالي» بالعاصمة السعودية الرياض (كافد)

«السيادي» السعودي حجر الزاوية في بناء اقتصاد مستدام تحت مظلة «رؤية 2030»

يقود صندوق الاستثمارات العامة التحول الاقتصادي عبر استثمارات استراتيجية تعزِّز التنويع، وتمكِّن القطاع الخاص، وترسِّخ مكانة المملكة عالمياً.

عبير حمدي (الرياض)

«كيان السعودية» تقلص خسائرها 20.8 % إلى 164 مليون دولار في الربع الأول

مبنى «كيان السعودية» (موقع الشركة)
مبنى «كيان السعودية» (موقع الشركة)
TT

«كيان السعودية» تقلص خسائرها 20.8 % إلى 164 مليون دولار في الربع الأول

مبنى «كيان السعودية» (موقع الشركة)
مبنى «كيان السعودية» (موقع الشركة)

قلَّصت شركة «كيان السعودية للبتروكيماويات» خسائرها في الربع الأول من 2026 بنسبة 20.8 في المائة إلى 614.6 مليون ريال (163.9 مليون دولار)، مقابل خسائر بـ775.8 مليون ريال (206 ملايين دولار) في الربع المماثل من العام الماضي.

وأوضحت الشركة، في بيان على منصة «تداول»، أن انخفاض صافي الخسارة خلال الربع الحالي يعود إلى انخفاض متوسط تكلفة بعض مدخلات الإنتاج، إلى جانب تراجع المصاريف العمومية والإدارية.

وفي المقابل، واصلت الإيرادات تسجيل أداء ضاغط، إذ بلغت 1.48 مليار ريال (396.7 مليون دولار)، متراجعة بنسبة 27.8 في المائة، مقارنة بنحو 2.06 مليار ريال (549.3 مليون دولار) في الربع المماثل من العام السابق، متأثرة بانخفاض الكميات المباعة وتراجع متوسط أسعار بيع المنتجات.


حرب إيران تخفض توقعات النمو الاقتصادي في مصر

تشير التوقعات إلى أن التضخم في مصر سيبلغ 13.5 % في المتوسط بالعام المالي الحالي و12 % العام المالي المقبل (الشرق الأوسط)
تشير التوقعات إلى أن التضخم في مصر سيبلغ 13.5 % في المتوسط بالعام المالي الحالي و12 % العام المالي المقبل (الشرق الأوسط)
TT

حرب إيران تخفض توقعات النمو الاقتصادي في مصر

تشير التوقعات إلى أن التضخم في مصر سيبلغ 13.5 % في المتوسط بالعام المالي الحالي و12 % العام المالي المقبل (الشرق الأوسط)
تشير التوقعات إلى أن التضخم في مصر سيبلغ 13.5 % في المتوسط بالعام المالي الحالي و12 % العام المالي المقبل (الشرق الأوسط)

خفض محللون توقعاتهم للنمو الاقتصادي في مصر في استطلاع أجرته «رويترز» لهذا العام والعام المقبل، بعدما دفعت حرب إيران إلى ارتفاع أسعار الطاقة وضغطت على التضخم.

وأشار متوسط تقديرات 12 خبيراً اقتصادياً، في الفترة من 8 حتى 23 أبريل (نيسان)، إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيبلغ 4.6 في المائة في السنة المنتهية في يونيو (حزيران)، و4.6 في المائة أيضاً في السنة التالية، و5.5 في المائة في 2027 - 2028.

وفي استطلاع أجري في يناير (كانون الثاني)، قبل اندلاع الحرب، توقع خبراء نمواً بنسبة 4.9 في المائة، مشيرين إلى أن الإصلاحات التي تم تنفيذها في إطار برنامج صندوق النقد الدولي قبل عامين تؤتي ثمارها أسرع مما كان متوقعاً.

وقال باسكال ديفو من «بي إن بي باريبا»: «نتوقع أن تظل أسعار الطاقة مرتفعة في الأرباع المقبلة، حتى بعد عودة تدفقات النفط عبر مضيق هرمز إلى وضعها الطبيعي. وهذا سيؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية في مصر». وأضاف: «في هذا السياق، نتوقع تباطؤاً في النشاط بمصر، ولكن ليس انخفاضاً حاداً».

وتراجع النمو في مصر إلى 2.4 في المائة في 2023 - 2024، لكنه انتعش بعد مارس (آذار) 2024، عندما خفضت مصر قيمة عملتها بشكل حادّ، ورفعت أسعار الفائدة، في إطار حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

وخفض البنك المركزي هذا الشهر توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي، للسنة المالية (2025 - 2026) إلى 4.9 في المائة، من 5.1 في المائة توقَّعها في فبراير (شباط)، مُرجِعاً ذلك إلى حرب إيران.

وفي وقت سابق هذا الشهر، خفض صندوق النقد الدولي أيضاً توقعاته للنمو إلى 4.2 في المائة في 2026، من تقدير سابق بلغ 4.7 في المائة.

وبالإضافة إلى رفع أسعار الطاقة، قد تُلحِق الحرب الضرر أيضاً بالسياحة في مصر، وتبطئ تدفق التحويلات النقدية من المصريين العاملين في الخليج، وتقلل الرسوم التي يتم الحصول عليها من السفن التي تمر عبر قناة السويس.

توقعات التضخم

وتوقَّع الاستطلاع أن يبلغ التضخم 13.5 في المائة في المتوسط، في 2025 - 2026، و12 في المائة في 2026 - 2027، و9 في المائة في 2027 - 2028. وكان اقتصاديون قد توقعوا في الاستطلاع السابق تضخماً بنسبة 11.6 في المائة، و9.1 في المائة، و8.2 في المائة على الترتيب.

وقال هاري تشيمبرز من «كابيتال إكونوميكس»: «التضخم مرتفع بالفعل. وإذا استمر الصراع في الشرق الأوسط، وظلت أسعار النفط عالية، فإن ذلك سيؤدي إلى استمرار الضغوط التصاعدية على التضخم».

وأفاد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بأن معدل التضخم السنوي في المدن المصرية زاد بوتيرة أكبر من المتوقَّع إلى 15.2 في المائة، في مارس، من 13.4 في المائة في فبراير.

ومن المتوقَّع أن تدفع حرب إيران البنك المركزي إلى إبطاء دورة تيسير نقدي لأسعار الفائدة لليلة واحدة بدأت قبل عام.

ويتوقع المحللون أن يظل معدل الإقراض عند 20 في المائة، بحلول نهاية يونيو، ثم ينخفض إلى 17 في المائة بحلول نهاية يونيو من العام المقبل، وإلى 13.25 في المائة بحلول نهاية يونيو 2028. وكان المحللون قد توقعوا، في استطلاع يناير خفضاً بمقدار 200 نقطة أساس، وخفضاً آخر بمقدار 500 نقطة بحلول يونيو 2027.

وخفض البنك المركزي سعر الفائدة القياسي خمس مرات في عام 2025، ثم مرة أخرى في فبراير، بانخفاض تراكمي قدره 825 نقطة أساس.

وتوقع المحللون انخفاض قيمة الجنيه المصري قليلاً إلى 51.58 للدولار بحلول نهاية يونيو 2026، مقارنة بسعره الحالي البالغ 51.06 جنيه. ومن المتوقَّع أن يصل إلى 51.50 بحلول نهاية يونيو 2027، ثم إلى 51.85 بنهاية يونيو 2028.


إصلاحات تنظيمية وتمويلية تقفز بتملُّك المنازل في السعودية إلى 66 % خلال عقد

أحد مشاريع الشركة الوطنية للإسكان في السعودية (واس)
أحد مشاريع الشركة الوطنية للإسكان في السعودية (واس)
TT

إصلاحات تنظيمية وتمويلية تقفز بتملُّك المنازل في السعودية إلى 66 % خلال عقد

أحد مشاريع الشركة الوطنية للإسكان في السعودية (واس)
أحد مشاريع الشركة الوطنية للإسكان في السعودية (واس)

أسهمت جهود الحكومة السعودية مستندةً إلى برنامج الإسكان، أحد برامج «رؤية 2030»، في تسريع وتيرة التملك، بعدما اختُصرت فترات الانتظار الطويلة إلى إجراءات ميسّرة مدعومة بحلول تمويلية مبتكرة، ومنصات رقمية متكاملة. ونتيجة لذلك، ارتفعت نسبة تملّك الأسر بشكل ملحوظ لتصل إلى نحو 66 في المائة خلال عقد واحد، في مؤشر واضح على فاعلية السياسات المتبعة، وقدرتها على تحقيق الاستقرار، وتعزيز جودة الحياة.

وشهد القطاع العقاري والإسكاني في المملكة تحولاً نوعياً خلال السنوات الماضية، مدفوعاً بمستهدفات «رؤية 2030»، وتدخلات الحكومة الأخيرة التي وضعت تملّك المواطنين للمساكن في صدارة أولوياتها التنموية، مع حزمة واسعة من الإصلاحات التنظيمية، والتشريعية، إلى جانب تطوير منظومة التمويل العقاري، وتوسيع الخيارات السكنية، وتمكنت الدولة خلالها من إعادة تشكيل السوق العقارية لتصبح أكثر توازناً وكفاءة في تلبية الطلب المتزايد.

ومهدت «رؤية 2030» الطريق لإصلاح البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع العقاري والإسكان، بهدف إيجاد حلول للتحديات التي مرَت على هذه المنظومة، في إدراك للقيمة الاجتماعية والاقتصادية للعقار.

ووضعت مستهدفاً طموحاً، وهو رفع نسبة تملك الأسر السعودية لمنازلهم، لتنتج خلال 5 أعوام فقط من رفع النسبة من 47 في المائة إلى 60 في المائة بنهاية 2020.

ضبط العلاقة الإيجارية

نجحت «رؤية 2030» في إعادة صياغة المشهد العقاري والإسكاني بالمملكة، محولة القطاع من مرحلة التحديات الهيكلية المتمثلة في فجوة العرض والطلب وطول فترات الانتظار، إلى منظومة متينة ومبتكرة تواكب المتغيرات المتسارعة. وبحلول عام 2025، أثبتت السياسات الإسكانية كفاءتها عبر اختصار رحلة المستفيد من انتظار دام لسنوات إلى دعم فوري مكن أكثر من 851 ألف أسرة من امتلاك منازلها.

كما أن محدودية الحلول والخيارات العقارية بطأت نمو المعروض، الأمر الذي استدعى تدخلاً تشريعياً وتنظيمياً يستفيد من التحول الرقمي، ورغبة الناس في بذل الخير، والمساهمة الاجتماعية.

مشروع «نساج تاون» في ضاحية الواجهة بالدمام وهو أحد مشاريع برنامج سكني بالشراكة مع القطاع الخاص (واس)

وبرز الاهتمام بمعالجة التشوهات في السوق العقارية عبر مجموعة من التوجيهات، بهدف تحقيق التوازن بين الطلب والعرض، ومن ذلك التوجيهات الصادرة للمنظومة في الرياض، والتي شملت توجيهاً بمضاعفة مشروعات الإسكان شمال العاصمة للضعفين، ورفع الإيقاف عن تطوير أكثر من 81 كيلومتراً مربعاً من الأراضي في شمال المدينة، والعمل على توفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بعدد ما بين 10 إلى 40 ألف قطعة سنوياً خلال الـ5 سنوات بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع.

وأصدرت الموافقة على الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر بالرياض، بالإضافة إلى التعديلات على نظام رسوم الأراضي البيضاء، والتوجيه برصد ومراقبة أسعار العقار في العاصمة، والمدن الأخرى، والرفع بتقارير دورية.

واستمر تنفيذ القطاع العقاري خلال العام الماضي، بما يسهم في إيجاد سوق حيوية وجاذبة، عبر التوسع في العمل على ضمان شمولية وتكامل بيانات الأراضي، والممتلكات، ليتخطى مؤشر «نسبة تغطية الأراضي والممتلكات في المملكة» مستهدفه البالغ 45 في المائة، محققاً ما نسبته 53 في المائة.

القروض العقارية

ونتيجةً لهذه الإجراءات المتتالية وجهود الـ10 أعوام الماضية منذ إطلاق «رؤية 2030»، تمكنت السعودية من تحقيق 66.24 في المائة نسبة تملّك المواطنين للمساكن خلال العام السابق، ووصول إجمالي قيمة القروض العقارية القائمة للأفراد أكثر من 907 مليارات ريال (241 مليار دولار) في الربع الثالث من 2025، وبلوغ عقود المنتجات السكنية لأكثر من مليون عقد، ومنتج الأراضي بما يزيد عن 74 ألف عقد.

وبالنسبة لعقود منتج البناء الذاتي فقد تجاوزت 286 ألفاً في العام المنصرم، ومنتج الوحدات الجاهزة بما يزيد عن 534 ألف عقد، أما نصيب عقود منتج البيع على الخريطة فقد تجاوز 114 ألف عقد.

البيئة التنظيمية والتشريعية

وازدادت قدرة المنظومة الإسكانية والعقارية على توفير الحلول المتنوعة، مستفيدة من البيئة التنظيمية والتشريعية، لتصبح هناك منتجات متنوعة شملت الأراضي، والبيع على الخريطة، والوحدات الجاهزة، والبناء الذاتي، ويحفز ذلك منصات رقمية تسهل تجربة الوصول إليها، إلى جانب منظومة تمويلية تعمل وفق ضوابط متوازنة، لتقليل الأعباء المالية على الأسر.

وأصبح أثر السياسات في الإسكان والعقار واضحاً، بتمكين الأسر السعودية من تسهيلات غير مسبوقة، إذ اختصرت رحلة المؤهلين للاستفادة من الدعم السكني المتمثل في التمويل العقاري، من انتظار يستغرق عدة سنوات إلى دعم يحصل عليه المواطن في غضون وقت قصير، ليشهد عدد الأسر التي امتلكت منازلها زيادة ملحوظة وصلت إلى أكثر من 851 ألف أسرة بنهاية العام الفائت لترتفع بدورها نسبة امتلاك المنازل.