رئيس «مستقبل الاستثمار»: نسعى للخروج بخريطة طريق تعيد تصور الاقتصاد العالمي

أتياس أكد لـ «الشرق الأوسط» أن اللقاح سيجعل 2021 أفضل بعد عام صعب جراء الجائحة

رئيس «مستقبل الاستثمار»: نسعى للخروج بخريطة طريق تعيد تصور الاقتصاد العالمي
TT

رئيس «مستقبل الاستثمار»: نسعى للخروج بخريطة طريق تعيد تصور الاقتصاد العالمي

رئيس «مستقبل الاستثمار»: نسعى للخروج بخريطة طريق تعيد تصور الاقتصاد العالمي

قال ريتشارد أتياس، الرئيس التنفيذي لـ«مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار»، إن مؤتمر المبادرة المزمع عقده الأسبوع المقبل يتطلع لوضع خريطة طريق لمستقبل البشرية في مختلف المجالات الحيوية، مشيراً إلى أن النقاشات التي يطرحها المؤتمر تأتي في وقت يحتاج فيه العالم لمعطيات جديدة لإعادة تصور الاقتصاد العالمي.
وقال أتياس لـ«الشرق الأوسط» إن إقامة الدورة الرابعة من «مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار»، جاءت في وقت يشهد فيه العالم انفراجاً عن عام كان صعباً من بعد تداعيات فيروس «كورونا» المستجد، لافتاً إلى أن اللقاح سيجعل عام 2021 أفضل.
النهوض بالعالم
وأكد الرئيس التنفيذي لـ«مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار» أن الدورة الحالية ستجمع قادة ومستثمرين وصانعي سياسات ورؤساء شركات عالمية ومشاركين من مختلف المجالات، لبحث ونقاش مرحلة «ما بعد كورونا»، «في خطوة تسعى من خلالها المبادرة إلى إحداث التغيير إلى الأفضل والنهوض بالعالم من جديد، خصوصاً أن تداعيات (كورونا) تسببت في تغيرات كثيرة في قطاعات عدة».
ولفت أتياس إلى أن مواضيع النقاشات في «مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار» اختيرت بعناية «بهدف تغطية التحديات كافة في القطاعات الحيوية»، موضحاً إلى أن المؤتمر؛ الذي سيعقد يومي 27 و28 يناير (كانون الثاني) الحالي، «سيكون بمشاركة فعلية وافتراضية لنخبة من المتحدثين لتغطية أرجاء العالم من الشرق إلى الغرب، حيث جرى توزيع الجلسات بين الرياض ونيويورك وباريس وبكين ومومباي من خلال تقنية البث المباشر».
وقال إن «المؤتمر العالمي يهدف لإيجاد حوار يسهم في حشد الجهود والموارد الدولية، إضافة إلى اتخاذ إجراءات فعلية وتعزيز التعاون للنهوض في العالم بعد الجائحة»، موضحاً أن «الدورة الرابعة من المبادرة ستسخر التكنولوجيا والتقنية الحديثة لعقد الجلسات والمناقشات بهدف جعلها شاملة».
المحاور الرئيسية
وحددت «مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار» محاور الدورة الرابعة من المؤتمر في: الاستثمار المستدام، والنمو الاقتصادي العالمي، ومستقبل الرعاية الصحية والرقمنة والتعليم والثقافة، لتكون المواضيع ذات الأولوية في المؤتمر، لما لها من أهمية في المجتمعات. وستتناول الجلسات أيضاً «سبل مساعدة الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وآليات الاستثمار في الثقافة، لتكون محركاً للنمو الاقتصادي، وذلك من أجل دعم الفنانين والمتاحف، ومعالجة عدم المساواة بين الجنسين في شتى المجالات. إضافة إلى ذلك؛ تتناول المبادرة في برنامجها، تصورات لإعادة صياغة صناعتي الرياضة والترفيه من خلال دمج الفعاليات الافتراضية والفعلية معاً، لزيادة حجم الإيرادات».
آلية مختلفة
وبالعودة إلى الرئيس التنفيذي لـ«مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار»، فقد أكد لـ«الشرق الأوسط» أن المؤتمر «لديه نموذج وآلية عمل مختلفة ترتكز على متابعة النتائج والتطورات التي تخرج بها النقاشات والمواضيع التي طرحت في جلسات المؤتمر السابقة، حيث يبحث في جلسات تعقد كل 3 أشهر، وصولاً إلى عقد الدورة المقبلة من المؤتمر، والتي ستكون في شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل».
وقال أتياس: «هذا يجعلنا مختلفين، ونسعى من خلال ذلك للوصول إلى الفائدة الكبرى وتحقيق الاستدامة وتقديم القيمة المضافة من النقاشات التي يطرحها المشاركون من مختلف القطاعات».
وأكد أن منطقة الشرق الأوسط تعدّ «من أهم المناطق حول العالم في الوقت الحالي، خصوصاً مع قدرتها على التعامل مع جائحة فيروس (كورونا) على مختلف الأصعدة؛ سواء صحياً واقتصادياً واجتماعياً»، مشيراً إلى أنها «ستكون مصدر إلهام في الفترة المقبلة»، لافتاً إلى أن «كثيراً من الأشخاص يرغبون في المشاركة في المؤتمر والحضور للتعرف على التطورات التي تشهدها المملكة».
ولفت إلى أن المؤتمر سيعمل على «إعادة تنظيم التعامل في القطاعات الحيوية، وذلك من خلال إعادة إيجاد نماذج جديدة تمنح المرونة والفاعلية والكفاءة، ورسم تصور مستقبلي لكثير من القطاعات، خصوصاً أن الجائحة تسببت في تداعيات مختلفة على كثير من نماذج الأعمال السابقة، وهو ما يحتاج إلى إعادة النظر من جديد في رسم السياسات والتعاملات والإجراءات، لتتكيف مع مختلف المتغيرات التي تواجه العالم».
المشاركون
وأكد الرئيس التنفيذي لـ«مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار» أن الدورة الحالية «ستشهد مشاركة مؤثرين في مختلف القطاعات من حول العالمي؛ بينهم وزير الطاقة السعودي، ورئيس مجلس إدارة (ريلاينس إنداستريز)، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ(توتال)، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي المبعوث الخاص والرئيس التنفيذي لـ(شركة بترول أبوظبي الوطنية - أدنوك)».
يذكر أن «مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار» تأسست في الرياض، بهدف الجمع بين قادة العالم ورواد التكنولوجيا والخبراء وصناع السياسات، لوضع أفكار ملموسة من شأنها إيجاد حلول للقضايا المجتمعية المعاصرة الملحة، وخلق منصات طويلة الأمد لإعادة صياغة مستقبل مستدام للبشرية. كما تمارس المؤسسة دوراً رائداً في تحديد الحوارات المطلوبة والملحة لتحديد آليات ناجحة للتعامل مع الأزمات، كأزمة تفشي وباء «كوفيد19»، بجميع جوانب الحياة في شتى أنحاء العالم.


مقالات ذات صلة

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الاقتصاد الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

قال وزير المالية محمد الجدعان إن إدراج الصكوك السعودية بمؤشرات «جي بي مورغان» و«بلومبرغ» «يعكس قوة اقتصادنا».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

أبرمت السعودية وسويسرا اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الاقتصاد مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)

«السعودي الأول» يسجل 556.3 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

أعلن البنك السعودي الأول (الأول) نتائجه المالية الأولية للربع الأول من عام 2026، محققاً صافي ربح بلغ 2.08 مليار ريال.

الاقتصاد مجموعة حاويات في أحد الموانئ السعودية (واس)

قفزة في صادرات السعودية غير النفطية تُعزز موقعها التجاري عالمياً

سجّلت الصادرات السعودية غير النفطية أداءً قوياً خلال شهر فبراير (شباط) 2026، مع تحقيقها نمواً سنوياً لافتاً بنسبة 15.1 في المائة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد سعودية تسير في سوق الأسهم السعودية بالرياض (رويترز)

ماذا يعني انضمام السندات السعودية لمؤشر «جي بي مورغان»؟

تستعد السوق السعودية لتحول استراتيجي في أوائل 2027، مع إعلان «جي بي مورغان» إدراج السندات المقيّمة بالريال ضمن مؤشره العالمي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
TT

أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)

أعلنت ‌إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، فرض عقوبات على مصفاة نفط مستقلة صغيرة في الصين لشرائها نفطاً ​إيرانياً بمليارات الدولارات، في وقت تبذل فيه واشنطن وطهران جهوداً لاستئناف محادثات وقف الحرب.

واستهدفت وزارة الخزانة الأميركية مصفاة «هنغلي» للبتروكيماويات (داليان)، التي وصفتها بأنها من أكبر عملاء إيران لشراء النفط الخام والمنتجات البترولية.

وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أنه فرض عقوبات أيضاً ‌على نحو ‌40 شركة شحن وسفينة ​تعمل ‌ضمن أسطول ​الظل الإيراني، وفقاً لوكالة «رويترز».

وفرضت إدارة ترمب، العام الماضي، عقوبات على مصافٍ مستقلة صينية صغيرة أخرى مما وضع عقبات أمامها، تشمل تسلم النفط الخام، وإجبار تلك المصافي على بيع المنتجات المكررة تحت أسماء شركات أخرى. وتسهم مصافي التكرير الصينية المستقلة الصغيرة بما يقارب ربع طاقة المصافي الصينية، وتعمل بهوامش ربح ضيقة ‌وأحياناً سلبية، وقد ‌تأثرت في الآونة الأخيرة بضعف الطلب ​المحلي.

وأدت العقوبات الأميركية ‌إلى عزوف بعض شركات التكرير المستقلة الكبرى عن ‌شراء النفط الإيراني. وتؤدي العقوبات إلى تجميد أصول الشركات المدرجة على القائمة المستهدفة وتمنع الأميركيين من التعامل معها.

وتشير بيانات كبلر لعام 2025 إلى أن الصين ‌تشتري أكثر من 80 في المائة من شحنات النفط الإيراني.

ويؤكد خبراء في ملف العقوبات منذ فترة طويلة أن المصافي المستقلة تتمتع بحصانة نسبية من التأثير الكامل للعقوبات الأميركية، نظراً لقلة ارتباطها بالنظام المالي الأميركي. ويرى هؤلاء الخبراء أن فرض عقوبات على البنوك الصينية التي تسهل عمليات الشراء سيكون له أثر أكبر على مشتريات النفط الإيراني.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة تفرض «قبضة مالية خانقة» على الحكومة الإيرانية. وأضاف: «ستواصل وزارة الخزانة تضييق الخناق ​على شبكة السفن ​والوسطاء والمشترين الذين تعتمد عليهم إيران لنقل نفطها إلى الأسواق العالمية».


ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
TT

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)

أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدّد لمدة 90 يوماً إعفاء من قانون الشحن المعروف بـ«قانون جونز»، في خطوة تهدف إلى تسهيل نقل النفط والوقود والأسمدة داخل الولايات المتحدة، والحد من ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية مع إيران.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع من الإدارة الأميركية لكبح الارتفاعات الحادة في أسعار الوقود، التي تُعد حساسة سياسياً، قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية الرئيس والجمهوريين فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، مع تأثره بارتفاع أسعار البنزين وتزايد الضغوط المعيشية، وفق «رويترز».

ويضيف القرار نحو ثلاثة أشهر إلى الإعفاء القائم، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 17 مايو (أيار)، ما يسمح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بمواصلة نقل البضائع بين الموانئ الأميركية حتى منتصف أغسطس (آب).

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، إن «هذا التمديد يوفر قدراً من اليقين والاستقرار للاقتصادَين الأميركي والعالمي».

وأوضح مسؤول في الإدارة أن اتخاذ القرار قبل أسابيع من انتهاء الإعفاء يهدف إلى منح قطاع الشحن البحري الوقت الكافي لضمان توافر السفن اللازمة لتلبية الطلب.

ويظل «قانون جونز» محل جدل طويل بين اعتبارات الأمن القومي والاعتبارات الاقتصادية. إذ يؤكد مؤيدوه، من بينهم شركات بناء السفن والنقابات البحرية وبعض المشرعين، أنه ضروري للحفاظ على أسطول تجاري محلي قادر على دعم العمليات اللوجستية والعسكرية.

في المقابل، يرى منتقدون من قطاعات الطاقة والتكرير والزراعة أن القيود المرتبطة بالقانون، التي تلزم باستخدام سفن أميركية الصنع والتشغيل، ترفع تكاليف النقل وتقلص القدرة الاستيعابية، خصوصاً في فترات الاضطراب، ما ينعكس على أسعار الوقود والسلع.

وقالت جينيفر كاربنتر، رئيسة «الشراكة البحرية الأميركية»، إن «تمديد الإعفاء من قانون جونز، الذي طال أمده وأصبح غير فعّال، لا يمثل فقط إضراراً بالعمال الأميركيين، بل يقوّض أيضاً أجندة الرئيس الرامية إلى تعزيز الهيمنة البحرية الأميركية».

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات تتخذها إدارة ترمب لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل تداعيات الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران وما خلّفته من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.

وكان ترمب قد أشار إلى احتمال تراجع أسعار النفط والبنزين مع انحسار الصراع، إلا أن محللين يحذرون من أن الضغوط على الأسعار قد تستمر، بفعل اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن واستمرار المخاطر الجيوسياسية.


تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 17 شهراً خلال الأسبوع المنتهي في 22 أبريل (نيسان)، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين حيال الطلب المتنامي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأداء القوي لأرباح بعض البنوك الأميركية الكبرى في الربع الأول.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن صناديق الأسهم العالمية استقطبت تدفقات صافية بلغت 48.72 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أكبر صافي تدفق أسبوعي منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وسجلت أسهم شركتي «تي إس إم سي»، أكبر مُصنّع لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة عالمياً، و «إس كيه هاينكس»، المورّد الرئيسي لرقائق الذاكرة عالية النطاق (إتش بي إم)، مستويات قياسية هذا الأسبوع، مدعومة بنتائج مالية إيجابية، وفق «رويترز».

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، استحوذت صناديق الأسهم الأميركية على الحصة الأكبر من التدفقات، بإجمالي 27.98 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مدفوعة بنتائج أرباح قوية للشركات وتزايد التفاؤل بشأن صفقات واستثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وجاء هذا الزخم مدعوماً بنتائج إيجابية لعدد من البنوك الكبرى وشركة «بيبسيكو»، إلى جانب أداء أرباح قوي؛ إذ أظهرت البيانات أن 82 في المائة من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تجاوزت توقعات المحللين للربع الأول.

كما عزز إعلان «أمازون» عن استثمار يصل إلى 25 مليار دولار في شركة «أنثروبيك» من شهية المخاطرة، ما دعم تدفقات صناديق قطاع التكنولوجيا بشكل خاص.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، استقطبت الاستثمارات 7.1 مليار دولار، في ثالث أسبوع من التدفقات الإيجابية على التوالي، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمالية، التي جذبت 5.03 مليار دولار و994 مليون دولار و991 مليون دولار على التوالي.

كما ارتفعت التدفقات إلى صناديق النمو بقوة لتصل إلى 4.92 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في خمسة أسابيع، إضافة إلى 1.47 مليار دولار لصناديق القيمة الأميركية. وفي أسواق الدخل الثابت، استمرت التدفقات الإيجابية مع جذب صناديق السندات نحو 3.4 مليار دولار، بعد أسبوع سابق من صافي مبيعات بلغ 841 مليون دولار. وشملت التدفقات صناديق الدخل الثابت الخاضعة للضريبة محلياً، وصناديق الائتمان متوسطة وقصيرة الأجل، وصناديق ديون البلديات، بصافي مشتريات بلغت 1.91 مليار دولار و1.28 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

في المقابل، تخلّى المستثمرون عن صناديق سوق المال بصافي مبيعات بلغ 16.1 مليار دولار، بعد موجة سحب أكبر بلغت 177.72 مليار دولار في الأسبوع السابق.

كما جذبت الصناديق الأوروبية والآسيوية تدفقات صافية بلغت 18.41 مليار دولار و157 مليون دولار على التوالي.

كذلك شهدت الصناديق القطاعية انتعاشاً ملحوظاً، مع تسجيل تدفقات صافية قدرها 8.22 مليار دولار، وهي الأكبر في ثلاثة أشهر، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين، التي استقطبت 6.21 مليار دولار و1.82 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، ارتفعت تدفقات صناديق السندات بنحو الثلث لتصل إلى 12.85 مليار دولار، مقارنة بـ9.78 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق سندات العملات الصعبة، في أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 18 مارس (آذار).

في المقابل، تباطأت وتيرة التخارج من صناديق السندات قصيرة الأجل إلى 2.21 مليار دولار، مقارنة بـ7.08 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وسجلت صناديق أسواق النقد ثاني أسبوع من التدفقات الخارجة على التوالي، بإجمالي 20.26 مليار دولار، عقب موجة سحب حادة بلغت 173.09 مليار دولار في الأسبوع الذي سبقه.

وفي قطاع السلع، واصل المستثمرون تعزيز مراكزهم في صناديق الذهب والمعادن النفيسة للأسبوع الرابع على التوالي، مع تدفقات صافية بلغت 841 مليون دولار.

كما شهدت صناديق الأسواق الناشئة إقبالاً متزايداً للأسبوع الثالث، حيث ضخ المستثمرون 4.34 مليار دولار في صناديق الأسهم و3.64 مليار دولار في صناديق السندات، وفقاً لبيانات شملت 28,853 صندوقاً استثمارياً.