يلين تعتزم فتح الخزانة الأميركية لحماية المواطنين

مساعٍ لتعجيل تعيينها بالمنصب للتعامل مع أزمة {كورونا} وتداعياتها

جانيت يلين المرشحة لمنصب وزير الخزانة الأميركية خلال جلسة استماع أمام الكونغرس مساء الثلاثاء (أ.ف.ب)
جانيت يلين المرشحة لمنصب وزير الخزانة الأميركية خلال جلسة استماع أمام الكونغرس مساء الثلاثاء (أ.ف.ب)
TT

يلين تعتزم فتح الخزانة الأميركية لحماية المواطنين

جانيت يلين المرشحة لمنصب وزير الخزانة الأميركية خلال جلسة استماع أمام الكونغرس مساء الثلاثاء (أ.ف.ب)
جانيت يلين المرشحة لمنصب وزير الخزانة الأميركية خلال جلسة استماع أمام الكونغرس مساء الثلاثاء (أ.ف.ب)

أكدت المرشحة لمنصب وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين بما لا يدع مجالا للشك أن أولوية الإدارة الأميركية الجديدة ترتكز على حماية الاقتصاد ومساعدة المواطنين الأميركيين، بعيدا عن التكاليف الضخمة المتوقعة لهذا الدعم، نظرا لأن المكاسب الاقتصادية ستكون أكبر وأهم من التكاليف.
وحثت يلين الكونغرس على تمرير حزمة إغاثة اقتصادية جديدة لمواجهة تداعيات «كورونا» مع تباطؤ التعافي الاقتصادي، وأدلت يلين بتعليقاتها الثلاثاء أمام لجنة المالية بمجلس الشيوخ الأميركي في جلسة استماع للتصديق على ترشيحها، قائلة: «ما كان للرئيس المنتخب ولا أنا أن نقترح هذه الحزمة الإغاثية من دون تقدير عبء ديون البلاد... لكن في الوقت الحالي، حيث أسعار الفائدة عند مستويات تاريخية منخفضة، فإن أذكى شيء يمكن أن نفعله هو أن تكون أفعالنا كبيرة».
وأضافت «أعتقد أن الفوائد ستفوق بكثير التكاليف، خصوصا إذا كنا نهتم بمساعدة الناس الذين يكابدون منذ وقت طويل جدا»، مشددة على أنه يجب إعادة بناء الاقتصاد الأميركي «حتى يمكنه إيجاد المزيد من الازدهار لعدد أكبر من الناس، وضمان أن العمال الأميركيين يمكنهم أن ينافسوا في اقتصاد عالمي تتزايد فيه المنافسة».
وأعلن الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن عن حزمة تحفيزية بقيمة 1.9 تريليون دولار الأسبوع الماضي، قائلا إن هناك حاجة إلى استثمارات جريئة لتنشيط الاقتصاد، وتسريع توزيع اللقاحات للسيطرة على الفيروس... وسيتم تكليف يلين مهمة تمرير هذا القانون الضخم من خلال الكونغرس، حيث يشعر البعض بالقلق من ارتفاع عجز الموازنة.
وقالت يلين إنه ينبغي للولايات المتحدة أن تعارض محاولات دول أخرى للتلاعب على نحو مصطنع بقيم العملات لكسب مزايا في التجارة. وأضافت أن استهداف أسعار الصرف لتحقيق مزايا تجارية «غير مقبول».
وقالت أيضا إن من الواضح أن الصين هي المنافس الاستراتيجي الأكثر أهمية للولايات المتحدة، وأكدت تصميم إدارة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن على التصدي لما سمته ممارسات الصين «التعسفية وغير النزيهة وغير المشروعة».
وأشارت إلى أن بايدن وفريقه الاقتصادي يركزون الآن على تقديم إغاثة سريعة للأسر الأميركية المتضررة من جائحة فيروس «كورونا» وتداعياتها الاقتصادية، وليس على زيادة الضرائب.
وأبلغت الرئيسة السابقة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أعضاء لجنة المالية بمجلس الشيوخ في جلسة استماع الثلاثاء أنها تتفق مع الرأي القائل بأن تخفيضات ضرائب الشركات التي استحدثتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب في 2017 حسنت القدرة التنافسية للشركات الأميركية. وقالت إن بايدن لا يقترح زيادة ضريبة الشركات إلى المستوى الذي كانت عليه قبل 2017؛ لكنها أضافت أن من المهم أيضا أن تدفع الشركات الكبرى والأفراد الأثرياء حصتهم العادلة من الضرائب.
ومن جهة أخرى، قالت يلين إن قيمة الدولار الأميركي يجب أن تحددها قوى السوق. وقالت إن «الولايات المتحدة لا تسعى إلى عملة أضعف للحصول على ميزة تنافسية». وتعهدت بمواجهة كل محاولات الدول الأخرى للتلاعب في العملات للحصول على مثل هذه المزايا. مشيرة إلى أن الولايات المتحدة يجب أن تعمل مع الحلفاء، وتحسن اقتصادها من أجل مواجهة الممارسات غير العادلة وغير القانونية والمسيئة من جانب بكين، بما في ذلك الإغراق وسرقة الملكية الفكرية والنقل القسري للتكنولوجيا.
وفي سياق ذي صلة، قال السيناتور رون وايدن، أبرز الأعضاء الديمقراطيين في لجنة المالية بمجلس الشيوخ الأميركي، إنه سيحث على إجراء تصويت اليوم الخميس للمصادقة على تعيين يلين في منصب وزير الخزانة.
وقال وايدن في بيان الثلاثاء بعد جلسة استماع عقدتها اللجنة: «بينما نستمر في التعامل مع أسوأ أزمة اقتصادية في قرن، من المهم للغاية أنها (يلين) تكون قائدة لوزارة الخزانة في أقرب وقت ممكن».
وإذا أكد الكونغرس تعيينها ستصبح يلين أول وزيرة للخزانة بعد أن كانت أيضا أول امرأة تتولى رئاسة الاحتياطي الفيدرالي. وستتولى المنصب في وقت يحاول أكبر اقتصاد في العالم النهوض مجددا بعد الجائحة التي تسببت في تسريح عشرات الملايين من العمال، وبتقلص حاد في النمو الاقتصادي. وستكون أيضا واحدة من وزراء الخزانة القلائل الذين لديهم خلفية عن الاقتصاد والسياسة، عوضاً عن العمل سابقاً فقط في أحد مصارف الاستثمار في وول ستريت.
وساعد مشروعا قانونين من قبل للمساعدة أقرهما الكونغرس في الحفاظ على البلاد من الانكماش الأسوأ من خلال تقديم القروض والمنح للشركات الصغيرة وتوسيع مساعدات البطالة. لكن هذا تسبب أيضا في مضاعفة العجز في السنة المالية 2020، والذي قفز أكثر من 200 في المائة إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3.1 تريليون دولار، أي أكثر من ضعف الرقم القياسي السابق.
وفيما شهدت بعض القطاعات انتعاشاً ثابتاً، هناك دليل على أن الانتعاش المؤقت في تباطؤ، مع بيانات وزارة العمل الأسبوعية التي تظهر وتيرة تسريح العمال المتزايدة وفقدان الاقتصاد للوظائف في ديسمبر (كانون الأول).
ويخشى الاقتصاديون أيضاً أن يؤدي الوباء إلى تفاقم عدم المساواة في الولايات المتحدة. وتمكن العديد من العمال المحترفين من مواصلة عملهم عبر العمل من المنزل، لكن القطاعات الخدمية شهدت تسريحاً جماعياً للعمال والموظفين لوقف انتشار العدوى.



«المركزي» التركي: سنواصل التشديد النقدي لحماية مسار خفض التضخم

متسوقون في سوق بإسطنبول (رويترز)
متسوقون في سوق بإسطنبول (رويترز)
TT

«المركزي» التركي: سنواصل التشديد النقدي لحماية مسار خفض التضخم

متسوقون في سوق بإسطنبول (رويترز)
متسوقون في سوق بإسطنبول (رويترز)

قال محافظ البنك المركزي التركي فاتح قره خان، الجمعة، إن البنك سيواصل سياسة التشديد النقدي، وسيتمسك بالحذر؛ لحماية المكاسب التي تحققت في مسار خفض التضخم.

وفي تصريحات أدلى بها في أنقرة، أضاف أن سياسة التشديد النقدي حدّت من تأثير صدمات الإمدادات على التضخم في الآونة الأخيرة، رغم أن التحسن الذي كان مأمولاً في توقعات التضخم لم يتحقق بعد.


نمو الوظائف الأميركية يتجاوز التوقعات في أكتوبر... والبطالة تتراجع إلى 4.1 %

مطعم يعلن عن حاجته إلى موظفين في مدينة كمبردج بولاية ماساتشوستس الأميركية (أرشيفية - رويترز)
مطعم يعلن عن حاجته إلى موظفين في مدينة كمبردج بولاية ماساتشوستس الأميركية (أرشيفية - رويترز)
TT

نمو الوظائف الأميركية يتجاوز التوقعات في أكتوبر... والبطالة تتراجع إلى 4.1 %

مطعم يعلن عن حاجته إلى موظفين في مدينة كمبردج بولاية ماساتشوستس الأميركية (أرشيفية - رويترز)
مطعم يعلن عن حاجته إلى موظفين في مدينة كمبردج بولاية ماساتشوستس الأميركية (أرشيفية - رويترز)

ارتفع عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين تراجع معدل البطالة إلى 4.1 في المائة، في مؤشر إلى استمرار صمود سوق العمل، ما يمنح مجلس الاحتياطي الفيدرالي مجالاً أوسع للتركيز على التضخم الناجم عن الصراع في الشرق الأوسط.

وقفز عدد الوظائف بواقع 165 ألف وظيفة الشهر الماضي، بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 60 ألف وظيفة في سبتمبر (أيلول)، وفقاً لما أفاد به مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل يوم الجمعة. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاع عدد الوظائف بـ65 ألفاً، بعد زيادة سابقة أُعلن عنها بلغت 29 ألف وظيفة في سبتمبر.

وتراوحت التقديرات بين 35 ألفاً و125 ألف وظيفة. وقدّر الاقتصاديون أن الاقتصاد يحتاج إلى استحداث ما لا يقل عن 40 ألف وظيفة شهرياً لمواكبة نمو السكان في سن العمل. وتراجعت نقطة التعادل، المعروفة بهذا الاسم، من نحو 150 ألف وظيفة في عام 2024، نتيجة تقلص حجم القوى العاملة.

وانخفض معدل البطالة من 4.2 في المائة في سبتمبر.

وأدى انخفاض عمليات التسريح لمستويات تاريخية، إلى جانب الزيادة الأخيرة في الوظائف الشاغرة، إلى تعزيز احتمالات تشديد أوضاع سوق العمل. لكن الاقتصاديين ومسؤولي البنك المركزي الأميركي أكدوا أن سوق العمل لا تشكل مصدراً لمخاطر التضخم. ويرى بعض الاقتصاديين أن تقلص المعروض من العمالة، في ظل تشديد القيود على الهجرة وإحالة أعداد من العاملين إلى التقاعد، هو المحرك الرئيسي لانخفاض معدل البطالة نسبياً.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة ضمن نطاق يتراوح بين 3.75 و4 في المائة. ويتوقع اقتصاديون رفع أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول). ومن الممكن أن يقدم تقرير التضخم الاستهلاكي لشهر أكتوبر، المقرر صدوره يوم الثلاثاء المقبل، مؤشرات إضافية بشأن مسار السياسة النقدية في مطلع عام 2027.

وعلى الرغم من صمود سوق العمل، لا تزال مكاسب الوظائف متأخرة عن وتيرة النمو الاقتصادي؛ إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي بلغ 3.4 في المائة خلال الربع الثالث، مدفوعاً بقوة الإنفاق الاستهلاكي والزيادة الكبيرة في استثمارات الشركات في مجال الذكاء الاصطناعي.

وقال اقتصاديون إن أصحاب العمل ربما بالغوا في التوظيف بعد جائحة «كوفيد-19»، وإن بعض الشركات لا تزال غير متأكدة من احتياجاتها من الموظفين في ظل دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في عملياتها. وأضافوا أن حالة عدم اليقين الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران، التي أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة، تزيد أيضاً من تردد أصحاب العمل في زيادة أعداد موظفيهم.

وأدت محدودية فرص العمل إلى صعوبة عثور الشباب والخريجين الجدد من الجامعات وبعض العاطلين عن العمل على وظائف.

كما أسهم الاستياء من الأوضاع الاقتصادية، إلى جانب الغضب من الصراع في الشرق الأوسط، الذي دخل الآن شهره التاسع، في فقدان الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه الرئيس دونالد ترمب السيطرة على الكونغرس، بعدما حقق الديمقراطيون أداء قوياً في انتخابات التجديد النصفي التي جرت هذا الأسبوع.


مؤشرات «ناسداك» ترتد مع تعافي أسهم الرقائق بعد موجة بيع حادة

شاشة تعرض بيانات التداول أمام مقر بورصة «ناسداك» في نيويورك (رويترز)
شاشة تعرض بيانات التداول أمام مقر بورصة «ناسداك» في نيويورك (رويترز)
TT

مؤشرات «ناسداك» ترتد مع تعافي أسهم الرقائق بعد موجة بيع حادة

شاشة تعرض بيانات التداول أمام مقر بورصة «ناسداك» في نيويورك (رويترز)
شاشة تعرض بيانات التداول أمام مقر بورصة «ناسداك» في نيويورك (رويترز)

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك» في تعاملات الجمعة، مع استعادة أسهم شركات الرقائق بعض مكاسبها، عقب موجة بيع حادة قادتها أسهم التكنولوجيا، محت نحو 3 تريليونات دولار من القيمة السوقية لشركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، وسط مخاوف من أن تؤدي سيطرة الحزب الديمقراطي على الكونغرس الأميركي إلى تشديد القيود التنظيمية على الذكاء الاصطناعي.

وكان مؤشر «ناسداك» المجمع قد سجل، الخميس، أكبر تراجع يومي له منذ 19 شهراً، ليدخل رسمياً منطقة التصحيح، كما اتجه نحو تسجيل خسائر للأسبوع الرابع على التوالي، وفق «رويترز».

وقالت جين غيبونز، استراتيجية الأسهم لدى شركة «جيفريز»: «ننظر إلى موجة البيع التي شهدتها الأسواق الخميس باعتبارها رد فعل على التطورات، لا تحولاً جوهرياً في الأساسيات، إذ جاءت نتيجة تداخل المخاوف المتعلقة بالإنفاق على الذكاء الاصطناعي والسياسات الاقتصادية والتضخم».

وجاءت الخسائر الحادة عقب فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي، في وقت سابق من الأسبوع، بما في ذلك بعض الولايات الرئيسية التي تستضيف مراكز بيانات، الأمر الذي أثار مخاوف من تباطؤ التوسع في إنشاء مراكز البيانات المخصصة للذكاء الاصطناعي. وكان التفاؤل بالنمو السريع لهذا القطاع قد دفع أسواق الأسهم إلى تسجيل مستويات قياسية خلال العام الحالي.

وسجل مؤشر التقلبات في بورصة شيكاغو «فيكس»، المعروف بمؤشر الخوف في «وول ستريت»، أكبر قفزة يومية له منذ نحو 19 شهراً خلال جلسة الخميس، قبل أن يتراجع قليلاً الجمعة إلى 26.70 نقطة.

وحتى الساعة 6:24 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، تراجعت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» الصناعي 471 نقطة، أو 0.91 في المائة، فيما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.29 في المائة، وصعدت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» بنسبة 1.41في المائة.

وتباين أداء أسهم الشركات التكنولوجية العملاقة وأسهم النمو، فيما ارتفع سهم «إنفيديا» بنسبة 4.5 في المائة في تداولات ما قبل افتتاح السوق، بعدما تكبد في الجلسة السابقة أسوأ خسارة يومية له منذ يناير (كانون الثاني) 2025، حين أثار ظهور نموذج الذكاء الاصطناعي الصيني منخفض التكلفة «ديب سيك» اضطراباً في «وول ستريت».

كما صعدت أسهم شركات الرقائق الأخرى، بما فيها «إيه إم دي» و«إنتل» و«برودكوم» و«ميكرون تكنولوجي»، بنسب تراوحت بين 4.6 في المائة و8.2 في المائة.

وامتد التعافي إلى شركات تشغيل مراكز البيانات، مثل «آيرين» و«أبلايد ديجيتال»، وشركات البنية التحتية السحابية المتخصصة، مثل «كور ويف» و«نيبيوس غروب»، إلى جانب شركات المرافق وموردي المعدات المرتبطين بقطاع الذكاء الاصطناعي، ومن بينهم «جي إي فيرنوفا» و«كونستليشن إنرجي»، بعدما تكبدت هذه الأسهم خسائر حادة في الجلسة السابقة.

وارتفع سهما «تسلا» و«سبيس إكس»، بقيادة إيلون ماسك، بنسبة 2 في المائة و4 في المائة على التوالي، بعد تراجعهما بقوة خلال الجلستين السابقتين.

وكان الارتفاع الحاد في أسعار النفط الخام، الخميس، قد شكل ضغطاً إضافياً على الأسهم، في ظل مخاوف من تأجيج التضخم بفعل تكاليف الطاقة، وما قد يترتب على ذلك من اتجاه البنوك المركزية العالمية إلى رفع أسعار الفائدة. واستقرت العقود الآجلة لخام برنت إلى حد كبير خلال تعاملات الجمعة.

ورغم ارتفاع أسعار النفط في الجلسة السابقة، فإنها كانت تتجه نحو تسجيل تراجعات أسبوعية حادة، ما يضع مؤشر قطاع الطاقة ضمن «ستاندرد آند بورز 500» على مسار خسارة تتجاوز 11 في المائة خلال الأسبوع.

في المقابل، كان المؤشر الأوسع نطاقاً «ستاندرد آند بورز 500» يتجه نحو تسجيل أسوأ أداء أسبوعي له منذ مارس (آذار) 2025، حين أثارت المخاوف المرتبطة بالسياسات الجمركية لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب اضطرابات واسعة في الأسواق العالمية.

ويتجه اهتمام المستثمرين إلى تقرير الوظائف الأميركي لشهر أكتوبر (تشرين الأول)، المقرر صدوره عند الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بحثاً عن مؤشرات بشأن المسار المقبل لأسعار الفائدة. ووفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، تسعّر الأسواق احتمالاً يتجاوز 65 في المائة لرفع أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول).

وعلى صعيد تحركات الأسهم الفردية، هبط سهم شركة البرمجيات «أتلاسيان» بنسبة 14.1 في المائة عقب إعلان نتائجها للربع الأول، في حين قفز سهم منصة تأجير أماكن الإقامة «إير بي إن بي» بنسبة 12.2 في المائة، بعدما رفعت الشركة توقعاتها لنمو الإيرادات خلال عام 2026.