الطيار الذي حظي بعفو ترمب مخطط الهجوم على مفاعلي العراق وسوريا

ابيئام سيلع الإسرائيلي الذي عفا عنه ترمب أمس
ابيئام سيلع الإسرائيلي الذي عفا عنه ترمب أمس
TT

الطيار الذي حظي بعفو ترمب مخطط الهجوم على مفاعلي العراق وسوريا

ابيئام سيلع الإسرائيلي الذي عفا عنه ترمب أمس
ابيئام سيلع الإسرائيلي الذي عفا عنه ترمب أمس

بالإضافة إلى كونه الضابط الذي قام بتوظيف الجاسوس الإسرائيلي في الجيش الأميركي، جوناثان بولارد، يعتبر أبيئام سيلع، الذي حظي بعفو من الرئيس دونالد ترمب، أمس، أحد كبار الطيارين في سلاح الجو الإسرائيلي الذي شارك في تخطيط وتنفيذ الهجوم الذي دمر المفاعل النووي العراقي سنة 1981. وفي الوقت نفسه، تحيط بقصته الكثير من الغرائب.
وقد كشف النقاب في تل أبيب، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، كان قد تدخل لدى ترمب لإصدار هذا العفو، كما تدخل السفير الأميركي في إسرائيل، ديفيد فريدمان. وأكد ترمب أنه يصدر هذا العفو لأن الحكومة الإسرائيلية اعتذرت في حينه عن عملية التجسس. والمعروف أن سيلع، كان ضابطاً كبيراً في سلاح الجو الإسرائيلي وتم إرساله إلى كلية عسكرية في الولايات المتحدة، أواسط الثمانينيات. وقد توجه إليه جوناثان بولارد، وعرض عليه وثائق عدة عن الجيوش العربية وعن الأسلحة التي يمتلكها العرب، وعن قوات منظمة التحرير الفلسطينية في تونس وغيرها. فأوصله سيلع بمسؤول في الموساد، هو رافي إيتان، وظل سيلع ينقل الرسائل بينهما نحو السنتين. وعندما اعتقل بولارد، هرب سيلع من الولايات المتحدة إلى إسرائيل بأمر من إيتان.
وكان يفترض أن تقوم إسرائيل بتسليم إيتان وسيلع، وعدد آخر من المسؤولين ارتبطوا ببولارد، لكن وزير الخارجية الأميركي في ذلك الوقت، جورج شولتس، أقنع سلطات القضاء بأن يلملموا القضية بأقل ما يمكن من ضرر. وعلل موقفه يومها بضرورة إبقاء إسرائيل دولة حليفة تحتاجها الولايات المتحدة استراتيجياً. وأبدى اقتناعاً ما، بأن تجسس بولارد هو «نوع من الجاسوسية الصديقة»، أي التي لا تضر بالولايات المتحدة وفي الوقت نفسه تفيد إسرائيل ضد أعدائها، الذين هم أيضاً أعداء أميركا.
وكان الاتجاه هو أن يتم الحكم على بولارد بالسجن 6 - 7 سنوات وتغلق الملفات جميعها. إلا أن الجيش الإسرائيلي قرر في ذلك الوقت ترقية سيلع إلى درجة عميد وتعيينه قائداً لأكبر القواعد العسكرية، تمهيداً لتعيينه قائداً لسلاح الجو. وحسب بولارد، فإن هذا القرار تسبب بغضب شديد في الإدارة الأميركية، انعكس على القضاة فحكموا عليه بالسجن المؤيد. وهددت وزارة الدفاع الأميركية، يومذاك، بقطع أي علاقة مع سلاح الطيران الإسرائيلي، وطالبت بفصل سيلع من الجيش. واضطرت قيادة الجيش الإسرائيلي إلى التراجع وسرحت سيلع من الخدمة العسكرية. وقررت الإدارة الأميركية منع دخول سيلع وإيتان، الأراضي الأميركية إلى الأبد. وأبقت ملف المحكمة ضدهما مفتوحاً.
وتوجه سيلع إلى المجال المدني الاقتصادي ودرس في الجامعة ونال شهادة الدكتوراه في موضوع عسكري، كما أصبح رجل أعمال، ولكن الأميركيين كانوا يبطلون أي صفقة تجارية مع شركة من شركاته، أو من الشركات التي عمل فيها مستشاراً. وهو اليوم رجل أعمال كبير ومحاضر مطلوب في الشؤون الاستراتيجية. ويحظى بتقدير كبير في إسرائيل بسبب ماضيه العسكري، إذ يعتبر أحد مخططي الغارات الإسرائيلية على المفاعل النووي في العراق، وشارك بصفته طياراً في هذا الهجوم. ويعتبر أحد مخترعي عملية التزود بالوقود خلال الطيران. وساهم في التخطيط لتدمير المفاعل النووي السوري في دير الزور سنة 2008.
وحسب مصادر إسرائيلية، فإن سيلع حاول الحصول على عفو من رؤساء أميركيين آخرين سابقين، مؤكداً أنه شخصياً لم يلعب دوراً مركزياً في التجسس، إنما كان مجرد «بوسطجي». وأنه اجتمع في حينه مع مندوب شخصي عن الوزير شولتس، وقدم له الرواية الحقيقية التي توضح كل شيء عن تجسس بولارد. لكن هذا لم يسعفه. ترمب فقط تفهم طلبه وأصدر عنه العفو.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).