السيسي: أزمة «كورونا» فرصة لتطوير سياسات التنمية المستدامة

أكد دورها في تعزيز «التحول الرقمي»

TT

السيسي: أزمة «كورونا» فرصة لتطوير سياسات التنمية المستدامة

رأى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن أزمة جائحة «كوفيد - 19»، أظهرت فرصة مهمة لـ«تعزيز التحول الرقمي وتطوير السياسات التنموية المستدامة»، التي تشمل الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
وقال الرئيس السيسي في كلمته، بمناسبة الذكري الـ60 لإنشاء «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية»، إن عام 2020 كان «حافلاً بالتحديات الصعبة والتداعيات السلبية الناتجة عن أزمة جائحة (كوفيد – 19) إلى الحد الذي يجعل العالم بعد تلك الأزمة مختلفاً عن ذي قبله».
ورغم تلك الصعوبات، فإن السيسي رأى أن الأزمة أظهرت «فرصة مهمة لا سيما فيما يتعلق بتعزيز التحول الرقمي وتطوير السياسات التنموية المستدامة التي تشمل الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بما يسهم في تحقيق التعافي الشامل في أسرع وقت ممكن».
وأكد السيسي أن هذه الأزمات «تعزز من دور منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تحمل في مخزونها خبرة تتجاوز 60 عاماً في العمل متعدد الأطراف وفي صياغة سياسات تراعي معايير الشفافية والحوكمة، وتتواكب معها تطورات العصر ومتطلبات الاقتصاد العالمي وقدرتها علي الإسهام بشكل إيجابي في صياغة التحرك الدولي المنشود للتعامل مع تداعيات هذه الأزمة العالمية غير المسبوقة والتكاتف لتخفيف العبء الذي أثقل كاهل جميع الدول سواء كانت متقدمة أو نامية دون تفريق وتوجيهه بالطريقة المثلى نحو المنفعة المشتركة».
وأثنى الرئيس المصري على تعامل بلاده مع التداعيات الاقتصادية الشديدة لأزمة جائحة «كوفيد - 19»، وأكد نجاح الاقتصاد المصري في التعامل معها بشكل اتسم بـ«المرونة بما حافظ على قدرته على الاستمرار في تحقيق معدلات نمو إيجابية»، في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي الذي بدأته الحكومة منذ سنوات، والذي قال إنه «نجح في تحقيق إنجازات ملموسة في فترة قصيرة، وانعكس إيجاباً على جهود التنمية وقدرة الدولة في التدخل بشكل فاعل لدعم الاقتصاد الوطني وتنفيذ سياسات تحفيزية قادرة على مساعدة القطاعات الرئيسية على مواصلة العمل مع توفير هامش أكبر من الدعم للفئات الأكثر تضرراً». وأكد الرئيس المصري تقدير بلاده لدور المنظمة على المستوى الثنائي مع مصر وأيضاً لإسهاماتها في صياغة السياسات الاقتصادية والتنموية على المستوى الدولي؛ تحقيقاً للشعار الذي توافقت عليه دولها الأعضاء، وهو «سياسات أفضل لحياة أفضل».



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.