الأزهر يصف تصريحات لرئيس أساقفة أثينا بـ«العدائية»

دعا إلى «الحوار والتعايش» ووقف «خطاب الكراهية»

TT

الأزهر يصف تصريحات لرئيس أساقفة أثينا بـ«العدائية»

استنكر الأزهر المصري، تصريحات إييرونيموس الثاني، رئيس أساقفة أثينا ورئيس عموم الكنائس الأرثوذكسية اليونانية، والتي أدلى بها حول الإسلام، واصفاً إياها بـ«العدائية»، ودعا إلى وقف «خطاب الكراهية».
وقال «مرصد الأزهر»، في بيان له: «تابع مرصد الأزهر لمكافحة التطرف التصريحات المتلفزة لرئيس أساقفة أثينا ورئيس عموم الكنائس الأرثوذكسية اليونانية إييرونيموس الثاني، والتي وصف فيها الإسلام بأنه ليس ديناً وإنما هو حزب سياسي وأتباعه أهل حرب وتوسُّع ونفوذ... ويستنكر المرصد تلك التصريحات غير المسؤولة من قِبَل رئيس أساقفة أثينا».
وأكد الأزهر أن «صدور هذه التصريحات ما هو إلا حديث هزلي وادعاء فارغ، وتفاهات لا ترتقي إلى حد الرد عليها أو مناقشتها»، مشدداً في بيان أصدره مساء أول من أمس، على أن «الإسلام رسالة سماوية خالدة، أرسل بها الله تعالى خاتم الأنبياء والرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليخرج الإنسانية من ظلمات الجهل وبراثنه إلى نور الحق وشمس الهداية».
وشدد المرصد على أن «الزعم بأن الإسلام حزب سياسي فيه افتراء على التاريخ فضلاً عن الدين الإسلامي نفسه الذي كان موجوداً قبل نشأة الأحزاب السياسية، بل حتى قبل مصطلح السياسة في معناها الحديث»، مؤكداً أن «الإسلام يحتوي على منهج حياة جعله صالحاً لكل زمان ومكان، وأن شريعة ذلك الدين الخاتم قد وضعت أسساً رئيسية متعلقة بالسياسة، كالشورى والعدل والمساواة والحرية».
وتابع: «يشير المرصد إلى أن اتهام المسلمين بأنهم (أهل حرب وتوسُّع ونفوذ) من الكذب المحض والتدليس والتزوير لتاريخ المسلمين الحافل بالصفح والعفو»، مشدداً على أن «غزوات النبي كانت إما دفاعاً عن المسلمين أو تأديباً لمن خانوا العهود والمواثيق». لافتاً إلى أن «نبي الإسلام أقرَّ أهل بعض البلدان على حكمها بعد إسلام أهلها، ولم يجعل عليهم حكاماً من غيرهم، كما يوجد العديد من البلدان التي لم تدخل الإسلام وعقدت اتفاقيات مع المسلمين، وهذا يتنافى مع الزعم أن المسلمين يرغبون في التوسع! ويعرب المرصد عن أسفه إزاء صدور تلك التصريحات العدائية ضد الإسلام وتاريخ المسلمين».
ودعا الأزهر إلى «تعزيز مبادئ الأخوة وإعلاء مفاهيم المواطنة والحوار والتعايش بدلاً من إذكاء خطاب كراهية الآخر».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.