بعد استهداف مقراتها... توتر بين الأحزاب الكردية شمال شرقي سوريا

قال «المجلس الوطني الكردي» المعارض، إن مقره في بلدة عين العرب «كوباني» تعرّض لهجوم مساء أول من أمس، ونشر بياناً على حسابه الرسمي أمس، ذكر «تعرض مكتب المجلس بمدينة كوباني ليلة 18/ 19 يناير (كانون الثاني) لهجوم بالقنابل وإطلاق النار عليه؛ ما تسبب في أضرار بالغة بالبناء وأحدث حالة من الرعب لدى الأهالي بالمساكن المجاورة».
واتهم بيان المجلس «الشبيبة الثورية» التابعة لـ«حركة المجتمع الديمقراطي»، وأكد رئيس المكتب المحلي بركل أحمد، بأنهم سمعوا صوت انفجار قنبلتين عند تمام الساعة الواحدة بعد منتصف ليل الاثنين/ الثلاثاء الماضي، «بعدها أطلق رصاص عشوائي وتسبب بقلق لدى سكان المناطق القريبة بسبب الانفجار والرصاص على مسافة قريبة من مقر المجلس»، منوهاً بأن زجاج نوافذه تعرّض للتكسر، إضافة إلى الأضرار التي طالت جدرانه جراء الشظايا.
واستنكر المجلس عبر بيانه الأعمال التي وصفها بـ«الترهيبية» التي تستهدف أنشطته ومقراته، حيث تكررت هذه الحوادث وطالت العديد من مكاتبه في مدن وبلدات كردية، وحمّل الائتلاف الكردي الذي يضم 16حزباً سياسياً وشخصيات أكاديمية ومجتمعية؛ المسؤولية على عاتق «حزب الاتحاد الديمقراطي» السوري الذي يدير مناطق شرقي الفرات و«الإدارة الذاتية لشمال وشرقي» سوريا، غير أنه يتمسك، بـ«وحدة الموقف الكردي قضية استراتيجية ولن تثنينا هذه الأعمال الترهيبية المشينة؛ لأنها تهدف لنسف العملية التفاوضية برمتها»، محذراً من نسف التفاهمات التي توصل إليها خلال المحادثات الكردية المتعثرة مع أحزاب «الوحدة الوطنية الكردية» بقيادة «حزب الاتحاد».
ويقول المنسق العام لـ«حركة الإصلاح الكردية»، أحد أحزاب المجلس، بأن توقف المحادثات الكردية، «لم يكن بسبب خلافات استعصى حلها، بل بسبب انشغال الراعي الأميركي؛ فالمفاوضات أصلاً لحل خلافات قائمة بالفعل بعد اتفاقية دهوك (2014) والمطلوب إيجاد مخارج لها».
وتتمحور القضايا الخلافية العالقة بين قطبي الحركة الكردية حول نقاط رئيسية عدة، أبرزها مطالبة قادة المجلس بالكشف عن مصير 10 مختطفين سياسيين منها و8 أعضاء من «المجلس العسكري الكردي»، وتحمّل المسؤولية على الطرف الحاكم، في حين تشكل التداخلات الكردستانية عقبة كبيرة في إنجاح المباحثات، حيث يتهم قادة المجلس، «حزب العمال الكردستاني» وهو حزب تركي - كردي، بفرض هيمنته على «حزب الاتحاد (السوري)» و«قوات قسد» و«الوحدات الكردية»، وأنه يعمل ضد أي شراكة سياسية قد تلغي مستقبلاً دوره داخل المناطق الكردية - السورية.
وطالب القيادي الكردي فيصل يوسف بتعزيز وتوسيع إجراءات بناء الثقة بين الأحزاب الكردية بسوريا؛ «فالمجلس جاهز للعودة إلى المفاوضات التي كانت تجري بينه وأحزاب الوحدة برعاية الولايات المتحدة الأميركية، ويسعى لتحقيق وحدة الموقف الكردي تنفيذاً لبرنامجه السياسي المقرر بالمؤتمر الوطني الكردي الثالث».
وتعثرت المحادثات الكردية نهاية أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي، وكان قادة الأطراف المشاركون في اللقاءات قد انتقلوا للمرحلة الثانية الأشد تعقيداً في التفاهمات الجارية؛ لبحث «سلة الحماية والدفاع والقوات العسكرية» و«سلة الشراكة بالإدارة الذاتية».
وشدد يوسف بأن وحدة الموقف الكردي في سوريا، «كانت ولا تزال خياراً استراتيجياً، ومن أجل ذلك عقد المجلس اتفاقيات هولير 1و2 ودهوك مع حزب الاتحاد، برعاية الرئيس مسعود بارزاني. فنحن نتفاوض لوحدة سياسية تضمن الشراكة الحقيقية التي تعبر عن مصلحة الشعب الكردي بسوريا».