الحكومة المصرية تدافع عن «كفاءة» أنظمتها الإلكترونية

قالت إنها تعمل بانتظام ونفت فرض غرامات حال تعطلها

دافعت الحكومة المصرية، أمس، عن «كفاءة أنظمتها الإلكترونية لتحصيل مقابل الخدمات»، نافية في الوقت نفسه «إجبار المواطنين على دفع غرامات على الدفع المباشر النقدي حال حدوث عطل مفاجئ مؤقت في أنظمة العمل الإلكتروني».
وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، أمس، إنه «في ضوء ما تردد من أنباء بشأن تعمد تعطيل (النظام الإلكتروني) لتحصيل المدفوعات الحكومية وإجبار المواطنين على السداد النقدي بهدف تحصيل غرامات مالية، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء». وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أعلن أمام جلسة عامة للبرلمان المصري، (الاثنين الماضي)، عن «الانتهاء من ربط 17 جهة حكومية و9 خدمات حكومية بمنصة تبادل الخدمات الحكومية، فضلاً عن إتاحة 28 خدمة حكومية إلكترونية على الهاتف المحمول، وكذلك الانتهاء من ميكنة 239 وحدة نيابة مرور».
وأضاف المركز الإعلامي للحكومة، أمس، أنه «لا صحة لتعمد تعطيل (النظام الإلكتروني) لتحصيل المدفوعات الحكومية وإجبار المواطنين على السداد النقدي بهدف تحصيل غرامات مالية»، ومُوضحاً أن «النظام الإلكتروني، لتحصيل المدفوعات الحكومية بالجهات الحكومية كافة، يعمل بكفاءة وبشكل منتظم».
وأفاد المركز الحكومي نقلاً عن وزارة المالية المصرية، بأنه «في حالة حدوث أي عطل فني في ماكينة التحصيل أو نظام المدفوعات الإلكتروني بأي جهة حكومية، يقوم المواطن بسداد تكلفة الخدمة نقدياً فقط، دون أن يتحمل أي غرامات مالية، مُشددة على أن هناك متابعة دورية لأداء منظومة الدفع الإلكتروني بكل محافظات الجمهورية، للتأكد من انتظام العمل بها».
في غضون ذلك أعلنت الحكومة المصرية، عن بدء «إتاحة سداد المستحقات الحكومية عبر ماكينات التحصيل الإلكتروني بالجهات الإدارية، بالتعاون مع القطاع المصرفي من خلال رمز الاستجابة السريع (كيو آر كود) بواسطة المحافظ الإلكترونية بالهواتف المحمولة، حيث تعد هذه الخدمة الجديدة وسيلة سهلة وأكثر أماناً في ظل أزمة (كورونا)».
وأوضح البيان الحكومي أن «منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني في الجهات الحكومية تستهدف توفير نحو 25 في المائة من تكلفة إصدار العملة، وما يقرب من 50 في المائة من زمن أداء الخدمة، وتقليص الإجراءات؛ بما ينعكس إيجابياً على ترتيب مصر في المؤشرات الدولية خاصة المعنية بقياس تنافسية الدول في مجالي سهولة أداء الأعمال والشفافية اللذين يرتكزان على ثلاثة محاور هي (التكلفة، الوقت، طول الإجراءات)».