ارتفاع حصيلة المواجهات في دارفور إلى أكثر من 200 قتيل

مدنيون سودانيون يتظاهرون ضد خروج عملية الأمم المتحدة المختلطة في دارفور (يوناميد) في زالنغي غرب دارفور (رويترز)

أسفرت أعمال العنف في دارفور عن مقتل أكثر من 200 شخص، كما أكدت، اليوم (الأربعاء) مصادر طبية؛ ما يرفع حصيلة سابقة لثلاثة أيام من المواجهات القبلية في هذه المنطقة الواقعة في غرب السودان.
وبحسب بيان للجنة أطباء السودان المركزية، لقي 159 شخصاً مصرعهم جراء الموجهات السبت والأحد بين قبائل في الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور. وكانت حصيلة سابقة قد تحدثت عن مقتل 100 شخص.
وقالت إن سكاناً ومتطوعين من الصليب الأحمر يبذلون جهوداً «كبيرة» للبحث عن أشخاص اعتبروا في عداد المفقودين خلال المعارك.
ووقعت اشتباكات الاثنين بين إثنية الفلاتة وقبيلة عرب الرزيقات في قرية بولاية جنوب دارفور خلفت 55 قتيلاً و37 جريحاً.
وقتل على الأقل 214 شخصاً خلال ثلاثة أيام من العنف في ولايتي دافور، الإقليم الشاسع الذي أدمته سنوات من النزاع.
وأسهم نشر عسكريين في إعادة الهدوء إلى الولايتين.
ووقعت أعمال العنف هذه بعد أسبوعين من إنهاء البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في الإقليم رسمياً مهمتها في 31 ديسمبر (كانون الأول).
وشهد إقليم دارفور الذي تفوق مساحته مساحة فرنسا نزاعا اندلع في عام 2003 قتل جراءه 300 ألف شخص وفرّ 2.5 مليون من منازلهم، وفق الأمم المتحدة. واندلع القتال بعدما حملت مجموعات تنتمي إلى أقليات أفريقية السلاح ضد حكومة الرئيس السوداني السابق عمر البشير الذي أطيح به في أبريل (نيسان) 2019 بضغط من الشارع، احتجاجاً على تهميش الإقليم سياسياً واقتصادياً.
وفي أكتوبر (تشرين الأول)، وقّعت الحكومة السودانية الانتقالية التي تولت السلطة بعد الإطاحة بالبشير، اتفاقات مصالحة مع عدد كبير من المجموعات التي قاتلت في دارفور. لكن بعض المجموعات لم توقع على الاتفاق.
ولا يبدو أن أعمال العنف التي اندلعت في الأيام الأخيرة في دارفور تضم مجموعات موقعة على الاتفاق.
ويجتمع مجلس الأمن الدولي الخميس لإثارة التطورات في دارفور وفق مصادر دبلوماسية في نيويورك.
وسيعقد الاجتماع المغلق بطلب من ثلاثة أعضاء غير دائمين في المجلس هم النروج وإيرلندا وإستونيا، فضلاً عن ثلاثة أعضاء دائمين هم بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا، على ما أوضحت المصادر نفسها.
وبحسب الأمم المتحدة، التزمت السلطات السودانية نشر قوة حماية في دارفور مؤلفة من 12 ألف عنصر اعتباراً من يناير (كانون الثاني)، لتحل محل 8 آلاف عسكري ومدني من بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بعد 13 عاماً من تواجدها في المنطقة.