المحكمة الدولية تعرض صورا للحريري قبل أيام من اغتياله

سليمان يجدد دعمه لها

المحكمة الدولية تعرض صورا للحريري قبل أيام من اغتياله
TT

المحكمة الدولية تعرض صورا للحريري قبل أيام من اغتياله

المحكمة الدولية تعرض صورا للحريري قبل أيام من اغتياله

=جدّد الرئيس اللبناني ميشال سليمان، أمس، دعم لبنان لعمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، والتي تنظر في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري وآخرين قضوا في تفجير 14 فبراير (شباط) 2005، في وقت رفعت فيه غرفة الدرجة الأولى جلسات المحاكمة إلى يوم الاثنين المقبل.
وشدّد سليمان، خلال استقباله رئيس مكتب الدفاع في المحكمة الخاصة بلبنان فرنسوا رو، على «أهمية اعتماد اللغات الثلاث العربية والفرنسية والإنجليزية من أجل تلمس المقتضيات الثقافية واللغوية والقانونية المتعارف عليها في لبنان، التي كرّستها أنظمة المحكمة وإجراءاتها التي تجيز استعمال هذه اللغات الثلاث».
وأطلع رو الرئيس اللبناني على سير عمل إجراءات المحكمة التي بدأت منذ أيام، وشكر له دعمه ومساندته من أجل اعتماد اللغتين الفرنسية والعربية في المحكمة، مشيدا بكفاءة القضاة والمحامين اللبنانيين في المحكمة في الادعاء والدفاع. وكانت غرفة الدرجة الأولى في المحكمة استهلت جلساتها، أمس، بتلاوة الادعاء ملخصا خطيا عن إفادة الشاهد إبراهيم علم الدين، قبل أن يعرض (الادعاء) صورا للحريري قبل أيام قليلة من اغتياله. وعرضت المحكمة صورا للحريري في احتفالات عيد المولد النبوي في 20 يناير (كانون الثاني) 2005، إضافة إلى صور له من داخل البرلمان يوم اغتياله في 14 فبراير 2005.
وشرح الادعاء أن «الغرض من عرض صور الحريري هو تحديد أماكن وجوده وتنقلاته قبل أيام من اغتياله»، موضحا أن «مصدر معظم الصور هو رئيس قسم التصوير الفوتوغرافي في صحيفة (المستقبل) الشاهد أحمد إسماعيل».
وعرض الادعاء صورا لمنطقة سان جورج بعد التفجير، إلى جانب أجزاء من مقاطع فيديو تظهر سيارات موكب الحريري المُحترقة في إحدى الثكنات بعد إزالتها من مسرح الجريمة. كما تلا ملخصا عن إفادة الشاهدة هيلينا هبراكن، وهي محللة في مكتب المدعي العام للمحكمة الدولية.
وقبل رفع الجلسة، أعلن القاضي ديفيد راي موافقة غرفة الدرجة الأولى على طلب الادعاء الذي يقضي بالاستماع إلى تسعة شهود عبر نظام المؤتمرات المتلفزة، مؤكدا على إبقاء تدابير الحماية للشهود السريين. ولفت إلى أن «هذه التدابير لن تضرّ حقوق المتّهمين، خصوصا أن الدفاع يعلم بهوية الشهود».



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».