قبيل لقائه البشير: مبيكي يتعهد ببحث إطلاق سراح المعتقلين

المعارضة السودانية تبلغ الوسيط الأفريقي بعدم جدوى الحوار الوطني

قبيل لقائه البشير: مبيكي يتعهد ببحث إطلاق سراح المعتقلين
TT

قبيل لقائه البشير: مبيكي يتعهد ببحث إطلاق سراح المعتقلين

قبيل لقائه البشير: مبيكي يتعهد ببحث إطلاق سراح المعتقلين

أبلغت قوى المعارضة السودانية الوسيط الأفريقي ثابو مبيكي بعدم جدوى الحوار مع نظام الرئيس عمر البشير قبل التزامه بالشروط التي حددتها للدخول في الحوار. وأجرى وفد من تحالف قوى الإجماع الوطني بالخرطوم أمس مباحثات مع رئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى الرئيس الجنوب أفريقي الأسبق ثابو مبيكي، الموجود في البلاد منذ الأسبوع الماضي، وتناولت معه فيها موضوع الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس البشير منذ يناير (كانون الثاني) العام الماضي.
وقال المتحدث باسم التحالف المعارض بكري يوسف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إنهم أطلعوا الرجل على موقف تحالفهم المعلن بشأن الحوار، وأنهم لا يرون جدوى من التحاور مع نظام الرئيس البشير قبل تأكيد التزامه باشتراطاتهم، التي يعتبرونها حدا أدنى لحوار جاد.
وتشترط قوى المعارضة السودانية تهيئة البيئة السياسية بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإلغاء القوانين المقيدة للحريات وإيقاف الحرب وإيصال المساعدات الإنسانية للنازحين واللاجئين، وتكوين حكومة انتقالية وفق برنامج وطني قبل الدخول في أي حوار.
وأضاف يوسف أنهم أبلغوا مبيكي أن رد فعل نظام الحكم على شروطهم «صبّ الزيت على النار»، وزاد تدهور الأوضاع في البلاد، وأن النظام صعد من عملياته العسكرية في جبال النوبة ودارفور والنيل الأزرق بشكل غير مسبوق، في الوقت الذي واصل فيه حملة الاعتقالات التي شملت رئيس تحالف المعارضة فاروق أبو عيسی نفسه، والناشط المدني أمين مكي مدني.
وندد يوسف بما سماه تراجع النظام عن التزاماته مع القوی التي ارتضت الحوار بشروطه، وبإصراره على إجراء الانتخابات في أبريل (نيسان) القادم، وبإجرائه لتعديلات دستورية أصبح الحكم في البلاد بموجبها في يد «ديكتاتور طاغٍ أوحد، لا يسنده سوی عصابة أمنية، أطلقت يداها لتفعل ما تشاء دون رقيب أو حسيب». وأضاف أنهم جددوا التأكيد للوسيط مبيكي رفضهم لما سماه «تسوية شكلانية لا تخاطب أزمات البلاد»، وأنهم أبلغوه بأن خيارهم المتاح هو العمل وسط الجماهير وصولا إلى الانتفاضة الشعبية والتغيير الديمقراطي، بعد أن عز توفير أسس الحل السياسي الشامل.
ونقل يوسف عن مبيكي أنه تفهم وجهة نظر تحالف قوى الإجماع الوطني، وأنه أبلغهم بأنه سيناقش مع البشير المتوقع أن يلتقيه قريبا القضايا المثارة، ومن بينها إطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
وأجرى مبيكي مباحثات مع قيادة حزب الأمة المعارض الأحد بشأن الحوار الوطني والانتخابات، وبشأن التوتر بين الحكومة والحزب الذي يقوده الصادق المهدي.
ونقلت تقارير صحافية أن الحزب أبلغ مبيكي برفضه الشديد وغضبه من تعامل السلطات الحكومية تجاه المعارضة وزعيم الحزب الصادق المهدي. وكان التوتر قد بلغ ذروته بين الأمة والحكومة إثر طلب جهاز الأمن السوداني من مجلس الأحزاب حله أو تجميد نشاطه، باعتباره حليفا لـ«الجبهة الثورية» التي تسعى لإسقاط النظام عبر العمل المسلح، بتوقيعه على اتفاق «نداء السودان»، وتهديده بتقديم المهدي للمحاكمة حال عودته للبلاد.
ويطالب تحالف «الجبهة الثورية» المكون من الحركات المسلحة التي تحارب الخرطوم في جنوب كردفان ودارفور والنيل الأزرق، بالتفاوض مع الحركات المسلحة حول القضايا السودانية مجتمعة، بينما ترفض الخرطوم ذلك وتصرّ على التفاوض معها كل على حدة.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.