الاتحاد الأوروبي يدعو «الصديق» بايدن إلى «بناء ميثاق تأسيسي جديد»

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين (أ.ب)
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين (أ.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يدعو «الصديق» بايدن إلى «بناء ميثاق تأسيسي جديد»

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين (أ.ب)
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين (أ.ب)

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، اليوم الأربعاء، أن أوروبا لديها «صديق» في البيت الأبيض بينما أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أن الاتحاد الأوروبي يقترح على الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن «بناء ميثاق تأسيسي جديد معاً» للعلاقات عبر الأطلسي.
وقالت فون دير لايين أمام البرلمان الأوروبي قبل بضع ساعات من تنصيب بايدن إن أوروبا «لديها من جديد صديق في البيت الأبيض بعد أربع سنوات طويلة» من عهد الرئيس دونالد ترمب. وأضافت السياسية الألمانية: «اليوم يحمل أخباراً جديدة: الولايات المتحدة تعود وأوروبا مستعدة لاستئناف (التواصل) مع شريك قديم موثوق لإعطاء تحالفنا الثمين حياة جديدة».
وقال ميشال، رئيس الوزراء البلجيكي السابق: «أريد أن أوجّه بشكل رسمي اليوم، في يوم تسلّم جو بايدن مهماته، دعوة إلى أن نبني معاً ميثاقا تأسيسيا جديدا من أجل أوروبا أقوى ومن أجل ولايات متحدة أقوى ومن أجل عالم أفضل». وأضاف: «هذه الأجندة الجديدة لأوروبا والولايات المتحدة التي نرغب في وضعها على الطاولة هي برنامج طموح، لذلك أرغب في دعوة الرئيس بايدن في أول يوم من ولايته، إلى أوروبا للمشاركة في اجتماع استثنائي للمجلس الأوروبي في بروكسل، اجتماع يمكن أن يُعقد بالتوازي مع قمة حلف شمال الأطلسي».
وناقش ميشال مساء أمس الثلاثاء مع الأمين العام لحلف الأطلسي ينس ستولتنبرغ إمكان عقد اجتماع أوروبي في الوقت نفسه مع قمة الحلف التي سيشارك فيها بايدن. ولا يزال ينبغي تحديد المواعيد في ضوء تطوّرات وضع وباء «كوفيد-19».
 



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».