القوات العراقية تتقدم في الأنبار.. وتقهقر واضح لمسلحي «داعش»

مسلحو العشائر والحشد الشعبي يشاركون في عملية كبرى لتطهير بعض مناطقها

جنود ومقاتلون من أبناء العشائر العراقية مبتهجون بعد تحرير مناطق في الرمادي («الشرق الأوسط»)
جنود ومقاتلون من أبناء العشائر العراقية مبتهجون بعد تحرير مناطق في الرمادي («الشرق الأوسط»)
TT

القوات العراقية تتقدم في الأنبار.. وتقهقر واضح لمسلحي «داعش»

جنود ومقاتلون من أبناء العشائر العراقية مبتهجون بعد تحرير مناطق في الرمادي («الشرق الأوسط»)
جنود ومقاتلون من أبناء العشائر العراقية مبتهجون بعد تحرير مناطق في الرمادي («الشرق الأوسط»)

أعلن قائد عمليات الأنبار اللواء الركن قاسم المحمدي أمس فرض حظر التجوال في عموم مناطق مدينة الرمادي، مركز محافظة الأنبار، إثر البدء بعملية لتطهير بعض مناطقها من مسلحي تنظيم داعش.
وقال المحمدي لـ«الشرق الأوسط» إن إعلان فرض الحظر الشامل للتجوال بدأ من صباح أمس وحتى إشعار آخر نتيجة البدء بعملية عسكرية كبرى لتطهير أجزاء من مناطق الحوز وشارع 20 وحي التأميم وجزيرة البوفهد وجزيرة البوريشة وجزيرة البوعلي الجاسم من سيطرة مسلحي التنظيم المتطرف. وأكد أن قيادة العمليات في محافظة الأنبار أعدت خطة محكمة للقضاء على ما تبقى من الجيوب في هذه العملية العسكرية التي تشارك فيها صنوف عسكرية مختلفة وبإسناد مباشر من مقاتلي العشائر.
من جانب آخر، أعلن عضو مجلس محافظة الأنبار أركان خلف الطرموز عن تحرير منطقة البوغانم، شرق مدينة الرمادي، مبينا أن القوات الأمنية تمكنت من قتل وإصابة العشرات من عناصر مسلحي تنظيم داعش. وأضاف الطرموز في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن تحرير منطقة البوغانم، 15 كلم شرق مدينة الرمادي، تم خلال عملية عسكرية شاركت فيها قوات من الجيش والشرطة ومقاتلو العشائر وطيران الجيش وطيران التحالف الدولي. وأشار الطرموز إلى أن القوات الأمنية العراقية ساعية لتحرير كافة مناطق مدينة الرمادي عبر حملة عسكرية كبرى ستشهد طرد مسلحي «داعش» من كل مدن محافظة الأنبار.
على صعيد متصل، كشف نواب عن محافظة الأنبار لـ«الشرق الأوسط» أن وفد المحافظة الذي يزور واشنطن بحث مع مسؤولين أميركيين وفي مقدمتهم جو بايدن نائب الرئيس الأميركي، ضرورة تسليح 4 آلاف متطوع محلي. وقال النواب أن الوفد الأنباري أبلغ الإدارة الأميركية حاجته لـ«تسليح فوق المتوسط» نظرا لشراسة المواجهة مع تنظيم داعش. ولفت النواب إلى أن وفد المحافظة بحث أيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار المدن المتضررة بالعمليات العسكرية، وإنه دعا الجانب الأميركي إلى المساهمة بدعم الصندوق.
وقال محمد الكربولي، النائب عن اتحاد القوى الوطنية، إن «الوفد الأنباري الذي يزور واشنطن حاليا يجري مفاوضات مع الإدارة الأميركية لتسليح أبناء العشائر الذين يقاتلون المجاميع الإرهابية»، موضحا أن «الوفد طالب المسؤولين الأميركيين بتسليح القوات الأمنية والمتطوعين الجدد في محافظة الأنبار، الذين بلغ تعدادهم 4000 شخص، بأحدث الأسلحة».
ويتألف الوفد من 10 شخصيات رسمية وعشائرية، أبرزهم محافظ الأنبار صهيب الراوي، ورئيس المجلس صباح كرحوت بالإضافة إلى رئيس مؤتمر صحوة العراق أحمد أبو ريشة، ورئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة أحمد حميد العلواني، فضلا عن قائمقامي حديثة والفلوجة.
وحسب الكربولي فإن «الشخصيات الموجودة في الولايات المتحدة ركزت على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة الذي لاقى ترحيبا من قبل نائب الرئيس الأميركي»، وذكر بأن «الإدارة الأميركية تصر على بناء دولة مؤسسات». ولفت النائب إلى أن «المطالبة بحصر السلاح بيد الدولة تهدف للإسراع بإنشاء الحرس الوطني الذي يعد أحد بنود الورقة الوطنية التي تشكلت بموجبها الحكومة الحالية».
وأوضح الكربولي أن «الوفد الأنباري عرض أمام كبار المسؤولين الأميركيين قائمة بالأسلحة التي تحتاجها القوات الأمنية في محافظة الأنبار»، لافتا إلى أن «عملية التجهيز بالأسلحة والذخيرة ستكون مشابهة للطريقة التي تتبعها الولايات المتحدة في تجهيزها للحكومة المركزية». وأشار إلى أن «الوفد طالب بتزويد مقاتلي المحافظة ببنادق نوع (إم 4)، وقناصات، وقاذفات، ورشاشات، ومدافع، وهاونات عيار 120 و81 ملم، وكذلك أجهزة كشف المتفجرات، وأيضا مناظير للرؤية الليلية ودروع واقية وعجلات مصفحة من نوع همر، وناقلات جنود مدرعة نوع ودبابات أبرامز».
من جهته، قال عضو مجلس المحافظة عذال الفهداوي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «العملية العسكرية التي تجري بمشاركة القوات المسلحة والشرطة والحشد الشعبي تستهدف بالدرجة الأولى تطهير منطقة السجارية شرق الرمادي التي تعد واحدة من المناطق الاستراتيجية المهمة التي يتوقف الكثير على عملية تحريرها». وأضاف الفهداوي أنه «في حال استمرت عملية التقدم بالوتيرة الجارية حتى الآن فإن من المتوقع تحرير كامل المنطقة خلال 48 ساعة»، مؤكدا أن «تطهير هذه المنطقة سيهيئ الظروف للبدء بتطهير المناطق الأخرى في محيط مدينة الرمادي من تنظيم داعش».
وبشأن ما إذا كانت هناك مشاركة من متطوعي الحشد الشعبي من المحافظات الوسطى والجنوبية، قال الفهداوي «نعم هناك مشاركة من الحشد الشعبي وهناك انسجام بين الجميع من أجل مقاتلة تنظيم داعش».
وردا على سؤال بشأن ما إذا كان وفد الأنبار الذي يزور الولايات المتحدة الأميركية قد حصل على ضمانات بشأن تسليح العشائر، قال الفهداوي إن «ما وصلنا من معلومات حتى الآن يفيد بأن هناك وعودا فقط على صعيد عمليات التسليح مع تأكيد الإدارة الأميركية أن أي عملية تسليح لا بد أن تتم عن طريق وزارة الدفاع العراقية».
بدوره، قلل الخبير الأمني المتخصص بشؤون الجماعات المسلحة هشام الهاشمي من أهمية ما يجري في محافظة الأنبار بالقياس إلى ما تحقق من تقدم فعلي للقوات العراقية في محافظتي ديالى وصلاح الدين. وقال الهاشمي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «تنظيم داعش، وبعكس محافظتي ديالى وصلاح الدين، لا يزال يتقدم في عموم مناطق الرمادي وإن المناطق التي يعلن عن تحريرها ومنها السجارية التي يجري العمل الآن على تطهيرها سبق أن تحررت، لكن تنظيم داعش تمكن في مرحلة لاحقة من السيطرة عليها».
وأضاف الهاشمي أن «التقدم الحقيقي للقوات العراقية هي في كل من محافظتي ديالى وصلاح الدين الأمر الذي جعل (داعش) يعد العدة لمواجهة كبرى مع القطعات العراقية في هذه المناطق خلال فترة ربما تكون قريبة في حين لأنه لا يهتم كثيرا ما يجري في الرمادي لأن معظم المناطق لا تزال تحت سيطرته». وأكد الهاشمي أن «تنظيم داعش بدأ الآن بجمع قوات النخبة التي تضم المتطوعين العرب والأجانب وأنه بدأ يعد العد للهجوم من 4 بؤر اثنتان في سوريا واثنتان في العراق»، موضحا أن التنظيم المتطرف «يستعد لهجوم كبير ربما في منتصف شهر فبراير (شباط) المقبل من محورين مرشحين أكثر من سواهما وهما كركوك وشمال بغداد».



حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».


مصر لتقنين أوضاع المدارس السودانية بعد أزمات إغلاقها

وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)
وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)
TT

مصر لتقنين أوضاع المدارس السودانية بعد أزمات إغلاقها

وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)
وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)

أعلنت الحكومة المصرية، استعدادها لتقنين أوضاع المدارس السودانية على أراضيها، بعد أزمة إغلاقها منذ عدة أشهر، وسط شكاوى متكررة من الجالية السودانية بالقاهرة.

وأكد وزير التربية والتعليم المصري محمد عبد اللطيف، «استعداد بلاده لتقديم الدعم الكامل للسودان في عدد من المجالات التعليمية؛ من بينها تطوير المناهج، ونظم التقييم والامتحانات والتعليم الفني»، وشدد خلال استقباله نظيره السوداني التهامي الزين، الثلاثاء، على «حرص القاهرة على تعزيز أطر التعاون المشترك وتبادل الخبرات بما يخدم مصلحة الطلاب السودانيين».

وناقش وزيرا التعليم المصري والسوداني، «سبل تعزيز التعاون المشترك في تطوير المنظومة التعليمية وتبادل الخبرات، بما يسهم في الارتقاء بجودة التعليم»، حسب إفادة لوزارة التعليم المصرية.

وخلال اللقاء، أكد وزير التعليم المصري «استعداد بلاده لتقنين أوضاع المدارس السودانية في مصر، بما يعزز التعاون المشترك وتبادل الخبرات».

وفي يونيو (حزيران) من عام 2024، أغلقت السلطات المصرية المدارس السودانية العاملة في مصر، لحين توفر الاشتراطات القانونية لممارسة النشاط التعليمي، وشملت إجراءات الإغلاق مدرسة «الصداقة» التي دشنتها السفارة السودانية بالقاهرة في عام 2016، ومدارس خاصة، قبل أن تعلن السفارة السودانية، استئناف الدراسة في مدرسة «الصداقة» مرة أخرى، بداية من ديسمبر (كانون الأول) 2024.

وطالبت السلطات المصرية وقتها، من أصحاب المدارس السودانية العاملة بمصر، الالتزام بثمانية شروط لتقنين أوضاع المدارس المغلقة، وتضمنت وفق إفادة للملحقية الثقافية بالسفارة السودانية، «موافقة من وزارتي التعليم والخارجية السودانية، وموافقة من الخارجية المصرية، وتوفير مقر للمدرسة في جميع الجوانب التعليمية مصحوباً برسم تخطيطي لهيكل المدرسة، وإرفاق البيانات الخاصة لمالك المدرسة، مع طلب من مالك المدرسة للمستشارية الثقافية بالسفارة السودانية، وملف كامل عن المراحل التعليمية وعدد الطلاب المنتظر تسجيلهم بالمدرسة».

وبسبب الحرب السودانية، فرّ نحو مليون و200 ألف سوداني، إلى مصر، حسب إحصائيات رسمية، إلى جانب آلاف آخرين من الذين يعيشون فيها منذ سنوات.

محادثات بين وزير التعليم المصري ونظيره السوداني بالقاهرة الثلاثاء (وزارة التعليم المصرية)

ويعد تقنين أوضاع المدارس السودانية، خطوة إيجابية سيستفيد منها كثير من الأسر المقيمة بمصر، وفق رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ«جمعية الصداقة السودانية - المصرية»، محمد جبارة، الذي قال إن «المحادثات بين وزيري التعليم المصري والسوداني، تعكس موافقة على استئناف الدراسة في بعض المدارس السودانية التي قننت أوضاعها، وفق مواصفات التعليم بمصر».

وفي وقت سابق، أعلنت السفارة السودانية، عن قيام «لجنة من وزارة التعليم المصرية بزيارة بعض المدارس السودانية المغلقة، لمراجعة البيئة المدرسية، والتأكد من توافر اشتراطات ممارسة النشاط التعليمي»، وشددت في إفادة لها لأصحاب المدارس على «الالتزام بتقديم كل المستندات الخاصة بممارسة النشاط التعليمي، وفق الضوابط المصرية».

ويرى جبارة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «عودة الدراسة بالمدارس السودانية ستعالج كثيراً من إشكاليات كانت تواجهها الأسر السودانية بمصر»، وقال إن «هناك عدداً من المدارس السودانية التي كانت عاملة في مصر، بدأت في العودة للسودان مرة أخرى، مع تزايد رحلات العودة الطوعية»، عاداً ذلك «سيعزز من فرص التعاون بين القاهرة والخرطوم في المجال التعليمي».

وخلال اللقاء، دعا وزير التعليم السوداني، إلى «تعزيز التعاون مع الجانب المصري في جهود إعمار وتطوير المؤسسات التعليمية في السودان»، وأكد أهمية «الاستفادة من التجربة المصرية الناجحة في التعليم، خاصة نموذج الشراكة مع الجانب الياباني»، حسب «التعليم المصرية».

ويأتي التعاون التعليمي بين مصر والسودان، بوصفه من أبرز ثمار الزيارات واللجان المشتركة بين البلدين، وفق مدير وحدة العلاقات الدولية بـ«المركز السوداني للفكر والدراسات الاستراتيجية»، مكي المغربي، الذي قال إن «ملف التعليم والمدارس السودانية، كان أحد الملفات التي جرت مناقشتها في زيارة رئيس وزراء السودان، كامل إدريس للقاهرة، نهاية شهر فبراير (شباط) الماضي».

ويرى المغربي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «استئناف الدراسة في المدارس السودانية لا يتعارض مع برامج العودة الطوعية التي تهتم بها الحكومة السودانية»، مشيراً إلى أن «هناك كثيراً من الأسر السودانية، ارتبطت بجدول دراسي لأبنائها داخل مصر، ومن ثمّ فإن استئناف الدراسة بالمدارس، سيعالج كثيراً من إشكاليات أعضاء الجالية».

واتفق وزيرا التعليم المصري والسوداني، على «تشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين، تتولى مناقشة مختلف مجالات التعاون»، إلى جانب «وضع آليات تنفيذها بشكل عملي، ومتابعة وتقييم ما يتم إنجازه، بما يضمن سرعة البدء في التنفيذ وتحقيق النتائج المستهدفة»، حسب بيان وزارة التعليم المصرية.