البرلمان الأوروبي يناقش خطط مكافحة الإرهاب والفكر المتشدد وسفر الشباب للقتال في الخارج

بلجيكا تدعو مفوضية بروكسل للحوار مع الشركات العملاقة في عالم الإنترنت لمواجهة التطرف

يناقش أعضاء البرلمان الأوروبي اليوم (الثلاثاء)، الخطط الأوروبية الحالية والمستقبلية للتعامل مع ملف مكافحة الإرهاب وانتشار الفكر المتشدد، وملف المقاتلين الأجانب، وسفر الشباب للقتال في الخارج، وتداعيات عودتهم من مناطق الصراعات.
وحسب البرلمان الأوروبي ببروكسل، سيجري النقاش خلال اجتماع مشترك للجان الحريات المدنية والشؤون الداخلية والعدل بحضور جيل دي كيرشوف المنسق الأوروبي المكلف شؤون مكافحة الإرهاب، والمفوض الأوروبي ديمتري افرامبولوس المكلف شؤون الهجرة، وجيوفاني بوتاريلي من وكالة حماية البيانات، وفي اليوم التالي ستقدم المفوضية مجموعة من المقترحات المتعلقة بالجهود الحالية على طريق مكافحة الإرهاب.
وتقول مصادر مقربة من البرلمان الأوروبي إن هذا النقاش يأتي على خلفية الأحداث الأخيرة التي وقعت في فرنسا وعشية انعقاد اجتماع غير رسمي لوزراء الداخلية والعدل في دول الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد، في ريغا الخميس، حيث الرئاسة الحالية الدورية للاتحاد الأوروبي التي تولتها لاتفيا مع مطلع العام الحالي ولمدة 6 أشهر.
من جانبه، شدد رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال، على أهمية الحوار مع شركة «غوغل» وغيرها من عمالقة الإنترنت، من أجل إيجاد حلول لمعالجة مشكلة الفكر المتشدد على شبكات الإنترنت. ودعا ميشال، المفوضية الأوروبية في بروكسل، إلى فتح حوار مع مشغلي الإنترنت الأكثر أهمية، وقال: «ومن خلال هذا الحوار سنكون معا أكثر قدرة على تحديد إلى أي مدى يمكن الحفاظ على الحرية على شبكة الإنترنت وفي الوقت نفسه معالجة الانتهاكات». وجاءت التصريحات التي أوردتها وسائل الإعلام البلجيكية، عقب محادثات أجراها ميشال مع ديفيد بروموند، نائب رئيس شركة «غوغل» على هامش فعاليات منتدى «دافوس»، التي اختتمت قبل يومين. وأضاف رئيس الوزراء البلجيكي أن بلاده تريد أن يكون ملف مكافحة الفكر المتشدد، إحدى النقاط الأساسية في أجندة القمة الأوروبية المقررة في مارس (آذار) المقبل». وأضاف: «نأمل في إمكانية التوصل خلال القمة إلى إرساء قواعد أساسية على المستوى الأوروبي لتحقيق مزيد من التعاون الفعال بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي واللاعبين الفاعلين في عالم الإنترنت، خصوصا أنه في الوقت الحالي تواجه الدول الأعضاء صعوبات في الحصول على معلومات من مشغلي الإنترنت». ولمح ميشال إلى أن شركة «غوغل» و«غيرها من الشركات العملاقة في عالم الإنترنت، لديها دور في مواجهة الإرهاب والفكر المتشدد والدعوة». وقال: «منذ سنوات بدأنا على شبكات الإنترنت مكافحة الإباحية والاعتداء الجنسي على الأطفال، والآن علينا أن نفعل الأمر نفسه لمواجهة رسائل الكراهية والتشدد، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة أن يكون هناك توازن بين الأمن والحرية.
يذكر أن هناك قمة استثنائية ستعقد في بروكسل الشهر المقبل، وستبحث في الملف نفسه. وفي الأسبوع الماضي، قال البيان الختامي لاجتماعات وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إن «المناقشات تناولت ملف مكافحة الإرهاب، واتفق الجميع على ضرورة العمل المشترك وبشكل أكثر فعالية، وتنسيقا، وتكثيفا، لمكافحة التهديد المشترك، وعليه ستتم زيادة التعاون بشكل أكبر مما هو عليه في الوقت الحالي».
وأكدت فيديريكا موغيريني، منسقة السياسة الخارجية، في البيان الختامي، على ضرورة اتخاذ الإجراءات على مختلف المستويات ومنها المستوى الأمني في مجال تعزيز تبادل المعلومات، وليس فقط داخل الاتحاد الأوروبي، و«إنما أيضا مع الدول الشريكة». وأشار البيان إلى الدول العربية والمتوسطية، وأهمية تعزيز التعاون معها في مجال مكافحة الإرهاب، ومضاعفة الجهود في إدارة الأزمات وإنهاء الصراعات. وشددت موغيريني على أهمية الحوار والتحالف مع هذه الدول نظرا للتحديات المشتركة التي تواجهها هي والاتحاد الأوروبي، ونوهت بأنه سيتم إعداد مجموعة من التوصيات في هذه الموضوعات لتقديمها إلى القمة الأوروبية المقررة في 12 فبراير (شباط) المقبل.
من جانبها، قالت المفوضية الأوروبية ببروكسل، إنها أجرت أول نقاش بشأن جدول الأعمال الأمني الأوروبي المستقبلي، للفترة من 2015 وحتى 2020، أو ما يعرف بـ«استراتيجية أمنية شاملة»، وسيتم الإعلان عنها في مايو (أيار) المقبل، وإنها تتناول الكثير من الجوانب ومنها مواجهة ومعالجة التشدد، وتكثيف مكافحة الإرهاب وتمويله، وتعزيز التعاون بين وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول) والوكالات الأوروبية الأخرى، إلى جانب تعزيز مكافحة الاتجار بالأسلحة.
وفي مؤتمر صحافي ببروكسل، استعرض نائب رئيس المفوضية فرانس تيمرمانس، نتائج النقاشات في هذا الصدد، بهدف مساعدة الدول الأعضاء على تحصين مجتمعاتها وحماية المواطنين، وأشار المسؤول الأوروبي إلى أن التركيز سيكون على الموضوعات الأمنية وفي الوقت نفسه العمل على توسيع الاستراتيجية لتشمل المجالات التربوية والعمل والاندماج الاجتماعي. وفي الوقت الذي أشار فيه كثير من المراقبين في بروكسل إلى أن الأمن الداخلي ضمن صلاحيات الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي الموحد وبشكل أساسي، قالت المفوضية إن «الأمر لا يتعلق بمنافسة مؤسساتية، بل تقديم قيمة إضافية وتنسيق التعاون بين الدول الأعضاء لمواجهة الخطر الذي يشعر به الجميع».
وتركز المفوضية في استراتيجيتها الجديدة، على إنشاء سجل لتسجيل معطيات المسافرين جوا في أوروبا، وتأمين استخدام أمثل لاتفاقية «شينغن»، مع تعزيز الرقابة على الحدود الخارجية لأوروبا، والعمل، في الوقت نفسه، على حماية المعطيات الخاصة بالمواطنين الأوروبيين.