«التقشف» يحجب الصافرة الأجنبية عن 118 مباراة بالدور الأول

تكلفة استقطاب الطاقم دفعت الأندية لتغيير أولوياتها

الصافرة المحلية باتت موضع جدل لكثير من الأندية السعودية (تصوير: عدنان مهدلي)

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عدم وجود أي طلب رسمي «حتى الجولة 15 من دوري المحترفين السعودي»، لاستقطاب الحكام الأجانب، في الوقت الذي يسمح بطلبهم قبل أي مباراة بـ16 على أقل تقدير، وبذلك سيقود مباريات الجولة الأخيرة طواقم تحكيمية سعودية بما فيها قمة الجولة التي تجمع النصر في الاتحاد على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.
ويذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم أعلن قبل انطلاق الموسم الرياضي الحالي، أنه يحق لكل ناد طلب 7 طواقم تحكيم أجنبية كحد أقصى لكل فريق خلال مباريات الدوري السعودي للمحترفين 2020 - 2021.
وأشار اتحاد الكرة إلى أن الطواقم التحكيمية السبعة متاحة لكل فريق سواء أكانت المباراة على أرضه أو خارجها، مشيرا إلى أن طلب الحكام يستوجب إرسال الطلب قبل 16 يوماً على المباراة، مع التأكيد على أن الأندية ستتحمل تكاليف طاقم التحكيم الأجنبي «بواقع 175 ألف ريال للطاقم الواحد»، إضافة إلى استيفاء جميع الإجراءات الإدارية المبلغة للأندية.
وخلال مباريات الدور الأول البالغة 120 مباراة لم تطلب الأندية حكاما أجانبا سوى في مرتين كانت من قبل فريقي النصر والفتح، مع العلم أنه يحق للأندية طلب ما مجموعه 112 مباراة بتحكيم أجنبي في حال استنفد كل ناد طلباته السبعة.
ويتبقى في الدور الثاني 120 مباراة، مع تبقي 110 طلبات من الأندية لحكام أجانب لم تستخدم حتى الآن، أي بإمكان الأندية أن تجعل 92 في المائة من مباريات الدور الثاني بطواقم تحكيم أجنبية.
وعلى الأرجح يبدو أن امتناع الأندية عن طلب الحكام الأجانب بشكل مكثف على غرار المواسم الماضية، ناجم عن الأزمة المالية التي تعيشها وتدفعها لتكريس الموارد المالية المحدودة لدفع رواتب اللاعبين والمدربين وما إلى ذلك من المستحقات الأساسية.
ويدير منافسات دوري المحترفين السعودي 44 حكماً سعودياً، من بينهم 7 حكام ساحة دوليين، و9 حكام مساعدين دوليين، بمجموع 16 حكماً دولياً؛ علماً بأن عدد الحكام المعتمدين في الفار نحو 7 حكام، مقابل 20 حكماً مساعداً في الفار.
وتتسابق أندية محلية في دوري المحترفين السعودي، على إصدار البيانات الغاضبة ضد الحكام السعوديين، فيما اعتبر خبراء في مجال التحكيم أن أخطاء كرة القدم ستبقى موجودة حتى مع استخدام تقنية (الفيديو) لكون القرارات التقديرية للحالات المثيرة للجدل لا يمكن أن تختفي بشكل نهائي.
وسابقا استطلعت «الشرق الأوسط» آراء عدد من خبراء التحكيم، بشأن الجدل الذي صاحب الجولات الأخيرة من الدوري وتحديدا الجولة «13»، وقال الإماراتي علي حمد عضو لجنة التحكيم في الاتحاد الآسيوي بدوره، إن الأخطاء التحكيمية ستبقى ما بقيت كرة القدم.
وأضاف حمد أن وجود تقنية الفيديو لا يمكن أن تنهي الجدل في الحالات التقديرية التي تخضع لتقييم الحكم والطاقم المساعد معه، وأن هناك تقييما مختلفا في إطار (القانون) يختلف من شخص لآخر ومن الصعب أن يكون هناك توافق على حالة معينة بين نخبة من الحكام.
وزاد حمد بالتأكيد على أن الأندية من المهم أن تسلك الطرق الرسمية لإرسال ملاحظاتها وتقدم كل ما يمكن أن يحفظ مكانه العلاقة وتعزيزها بدلاً من أن تضعفها من خلال البيانات التي قد يكون لها أثر سلبي من خلال تحويل الأمور إلى مسارات لا يمكن أن تنفعها.
وأوضح حمد أن إدارات الأندية من المهم أن تكون أكثر واقعية في التعامل مع بعض الأمور، حيث إن وجود خطأ تحكيمي لا يعني أنه لا توجد أخطاء إدارية أو فنية أو ما يخص إضاعة لاعبين فرصا محققة يمكن أن تجير النقاط للفريق، حيث إن هناك لاعبين مثلا قدمت لهم عقود عالية ولكنهم لا يقدمون الشيء الذي يرضي أنصار ناديهم.
وأشار حمد إلى أن بروتوكول تقنية الفيديو يحدد «4» حالات فقط للرجوع للتقنية من بينها احتساب الأهداف، والطرد المباشر وركلات الجزاء وتصحيح أخطاء توجيه البطاقات والقرارات المتعلقة بذلك ولذا يجب أن تسود الثقافة في هذا الجانب، حيث إن الهدف هو تصحيح الأخطاء الفادحة وليس التقديرية، حيث إن مراجعة كل حال يعني أن كرة القدم تحولت إلى «بلاي ستيشن».
وعاد حمد للتأكيد على أن العلاقة يجب أن تكون على قدر من الاحترام والثقة والسعي للوصول إلى حلول مناسبة.
وختم حمد بالتأكيد على أن التحكيم السعودي يقدم مستويات جيدة جدا بناء على متابعته وبعد أن منحت الفرصة والثقة، معتبرا أن الأخطاء التي حصلت في مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين تظل في نطاق الأخطاء الموجودة عالميا حسب متابعته، معتبرا أن الاختلافات بين الفنيين موجودة ومن الاستحالة أن تنتهي الأخطاء بكون العنصر البشري أساسيا حتى بوجود تقنية الفيديو والاختلافات بين الفنيين يعتبر شيئا صحيا.