تفشٍ واسع لنزلات البرد في صنعاء يقابله غياب الخدمات الصحية

عامل قمامة في صنعاء أمس (إ.ب.أ)
عامل قمامة في صنعاء أمس (إ.ب.أ)
TT

تفشٍ واسع لنزلات البرد في صنعاء يقابله غياب الخدمات الصحية

عامل قمامة في صنعاء أمس (إ.ب.أ)
عامل قمامة في صنعاء أمس (إ.ب.أ)

ذكرت مصادر طبية في صنعاء ومناطق أخرى يسيطر عليها الحوثيون المدعومون من إيران أن الجماعة كثّفت من أعمال النهب الموجهة إلى القطاع الطبي، بالتزامن مع تفشي موجة واسعة من نزلات البرد والالتهابات الصدرية، يقابلها غياب للرعاية الصحية بسبب إهمال الجماعة وسوء إدارتها للمرافق.
وبسبب تدني درجة الحرارة إلى مستويات قياسية، اتجه قياديون ومشرفون حوثيون إلى استثمار الأوضاع لجني الأموال، إذ استحدثوا صيدليات مركزية تابعة لهم داخل المشافي والمجمعات الصحية الحكومية في صنعاء تبيع الأدوية بأسعار مضاعفة.
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن «الجماعة سارعت إلى إعداد خطة ممنهجة تتضمن بمرحلتها الأولى استحداث صيدليات لبيع الدواء داخل مستشفى الثورة العام والمستشفى الجمهوري ومستشفى 48 وعدد من المجمعات والمراكز الطبية في صنعاء، بغية التربح من وراء معاناة المرضى اليمنيين وأوجاعهم».
وفيما اعتبرت المصادر الطبية أن ذلك التوجه «يندرج في سياق مساعي الجماعة للاستحواذ على ما تبقى من قطاع الدواء بمناطق سيطرتها»، أكد أطباء وعاملون في مستشفيات حكومية في صنعاء زيادة انتشار الانفلونزا الموسمية بسبب موجة البرد الشديدة. وقالوا إن أعداداً كبيرة من المرضى؛ خصوصاً من صغار السن والنساء، لا يزالون يتوافدون بشكل يومي وعلى مدار الساعة إلى مستشفيات حكومية عدة بهدف الحصول على الرعاية الطبية اللازمة.
وعادة مع دخول فصل الشتاء من كل عام واشتداد موجة البرد القارس، يبدأ اليمنيون بمن فيهم النازحون بمناطق سيطرة الجماعة بالولوج في أتون معاناة وأوجاع وآلام جديدة، في ظل وضع معيشي هو في الأساس سيئ ومتدهور ويحاولون فيه البقاء على قيد الحياة ما استطاعوا.
وشكا سكان في العاصمة لـ«الشرق الأوسط» من أن أمراض البرد وغيرها لا تزال تفتك بأطفالهم ونسائهم في ظل انعدام كامل للخدمات الصحية في أغلب المستشفيات والمرافق الصحية الحكومية التي تسيطر عليها وتديرها الميليشيات الحوثية.
وعلى مقربة من بوابات إحدى المشافي الحكومية في صنعاء، يصطف العشرات من المرضى ممن يعانون من رشح وسعال وآلام بمناطق متفرقة من أجسامهم، ويعتقد أنهم تعرضوا لضربات برد شديدة خلال الأيام القليلة الماضية.
وأكد زكريا، الذي اكتفى باسمه الأول، صعوبة الحصول على الرعاية الصحية في المؤسسات الحكومية، بسبب «فساد الميليشيات التي قادت ارتفاع أسعار الخدمات الصحية والدواء بعموم المشافي والمراكز الطبية الحكومية في صنعاء».
وأوضح أنه يحتاج في اليوم إلى أكثر من 20 ألف ريال للإنفاق على الأدوية له ولأولاده الثلاثة الذين أصيبوا بنزلات برد شديدة، بسبب الإجراءات التعسفية التي فرضتها الجماعة داخل المستشفيات والمرافق الصحية (الدولار نحو 600 ريال).
وبحسب عاملين في القطاع الصحي بصنعاء، فإن إيرادات المشافي والمجمعات الطبية الحكومية في العاصمة والمدن الأخرى الواقعة تحت سيطرة الجماعة، تصل يومياً إلى عشرات الملايين من الريالات، وجميعها تخصصها الميليشيات لصالح استمرار عملياتها العسكرية وحربها العبثية ضد اليمنيين.
ويتوقع الأطباء أن تكون الحالات المصابة بأنفلونزا الشتاء الموسمية خلال هذا العام هي الأقسى بمناطق سيطرة الميليشيات في ظل غياب أي خطط لمساعدة السكان والموظفين الذين توقفت رواتبهم.
وفيما يؤكد مراقبون محليون أن اليمنيين بمناطق سيطرة الجماعة لا يزالون يتعرضون لمعاناة مستمرة وصلت إلى حد المآسي الإنسانية سواء في الجانب الصحي أو الخدمي أو الاقتصادي والمعيشي، تطلق الأمم المتحدة بشكل مستمر التحذيرات من أن اليمن يقترب من أزمة إنسانية غير مسبوقة.
وفي آخر بيان لها عن اليمن، حذرت الأمم المتحدة من وفاة مئات الآلاف من الأطفال بسبب الجوع خلال الأشهر المقبلة. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن «أوتشا» عبر موقع التدوين المصغر «تويتر» إنه «من دون اتخاذ إجراء عاجل، سيموت مئات الآلاف من أطفال اليمن، خلال الأشهر المقبلة».


مقالات ذات صلة

وزارة الصحة: كل مستشفيات غزة ستتوقف عن العمل خلال 48 ساعة

المشرق العربي فلسطيني يحمل طفلة صغيرة مصابة داخل مستشفى كمال عدوان في قطاع غزة (أ.ف.ب)

وزارة الصحة: كل مستشفيات غزة ستتوقف عن العمل خلال 48 ساعة

حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة من توقف جميع مستشفيات القطاع عن العمل أو تقليص خدماتها خلال 48 ساعة بسبب نقص الوقود، إذ ترفض إسرائيل دخوله للقطاع.

«الشرق الأوسط» (غزة)
صحتك سمنة البطن مع وزن طبيعي للجسم... مشكلة صحية تستدعي الاهتمام

سمنة البطن مع وزن طبيعي للجسم... مشكلة صحية تستدعي الاهتمام

تعتمد الأوساط الطبية بالعموم في تحديد «مقدار وزن الجسم» على عدد الكيلوغرامات بوصفه «رقماً»

د. حسن محمد صندقجي (الرياض)
صحتك الحياة الخاملة ترفع ضغط الدم لدى الأطفال

الحياة الخاملة ترفع ضغط الدم لدى الأطفال

كشفت أحدث دراسة تناولت العوامل المؤثرة على ضغط الدم، عن الخطورة الكبيرة للحياة الخاملة الخالية من النشاط على الصحة بشكل عام، وعلى الضغط بشكل خاص.

د. هاني رمزي عوض (القاهرة)
صحتك الصداع النصفي: خيارات العلاج المستهدف

الصداع النصفي: خيارات العلاج المستهدف

الصداع النصفي ليس مجرد صداع عادي يعاني منه الجميع في وقتٍ ما، بل هو اضطراب عصبي معقد يمكن أن يُشعر المريض وكأن العالم قد توقف.

د. عبد الحفيظ يحيى خوجة (جدة)
صحتك استشارات طبية: المغنيسيوم والنوم... وعدم تحمّل دواء خفض الكوليسترول

استشارات طبية: المغنيسيوم والنوم... وعدم تحمّل دواء خفض الكوليسترول

ما تأثير تناول المغنيسيوم الغذائي بالعموم، أو أقراص مكملات المغنيسيوم، على النوم؟

د. حسن محمد صندقجي

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.