رئيس «المستوطنات» يتخلى عن نتنياهو

الحزب اليميني الجديد يعارض دولة فلسطينية ويلتزم تجميد الضم

ساعر وزير التعليم السابق في حكومة نتنياهو ينافسه اليوم (غيتي)
ساعر وزير التعليم السابق في حكومة نتنياهو ينافسه اليوم (غيتي)
TT

رئيس «المستوطنات» يتخلى عن نتنياهو

ساعر وزير التعليم السابق في حكومة نتنياهو ينافسه اليوم (غيتي)
ساعر وزير التعليم السابق في حكومة نتنياهو ينافسه اليوم (غيتي)

في تطور يحسب ضربة كبيرة لحزب «الليكود» الحاكم، أعلن رئيس «مجلس المستوطنات» الإسرائيلية في الضفة الغربية، ديفيد الحياني، تخليه عن دعم رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في الانتخابات المقبلة، والانضمام إلى حزب «تكفاه حدشا (أمل جديد)» برئاسة غدعون ساعر، المنافس، قائلاً إن «نتنياهو ليس يمينياً حقيقياً»، و«لم يخدم المشروع الاستيطاني كما يجب».
وخطوة الحياني هذه ذات دلالة؛ إذ إن داني ديان، الرئيس السابق لـ«مجلس المستوطنات»، كان قد سبقه إلى مهاجمة نتنياهو والانضمام إلى ساعر. والمستوطنون البالغ عددهم نحو 700 ألف نسمة (460 ألفاً في الضفة الغربية، و251 ألفاً في القدس الشرقية المحتلة)، يشكلون نحو 6 في المائة من أصحاب حق الاقتراع، ولكنهم بسبب ارتفاع نسبة التصويت لديهم (80 في المائة) عن المعدل العام (70 في المائة)، يشكلون نسبة 7 في المائة من الناخبين الفعليين. وفي الانتخابات الأخيرة حل «الليكود» ثانياً في الحصول على أصواتهم (22.4 في المائة)، بعد اتحاد أحزاب اليمين «يمينا» الذي حصل على 24.4 في المائة من أصواتهم (نحو 30 في المائة تذهب للأحزاب الدينية، و12 في المائة لبقية أحزاب اليمين الأخرى، مثل حزب «كهانا» وحزب ليبرمان).
وعملياً؛ يحظى نتنياهو بثلاثة مقاعد من المستوطنين. وعندما تكون المعركة على كل صوت، كما هي الحال الآن، فإن خسارته المستوطنين تشكل ضربة جدية. وكان آخر الاستطلاعات، الذي نشرته، أمس الثلاثاء، إذاعة «إف إم 103» في تل أبيب، قد أظهر أن حزب «الليكود»، بزعامة نتنياهو، ما زال يحتفظ بأعلى عدد من المقاعد في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)؛ 30 مقعداً، لكنه لن يستطيع تشكيل حكومة؛ لأن الأحزاب التي تعلن أنها لن تجلس معه في حكومة واحدة، ستفوز بـ61 مقعداً (من مجموع 120)، وهي تضم: «تكفاه حدشا» بقيادة ساعر 17، و«يش عتيد (يوجد مستقبل)» بقيادة يائير لبيد 14، و«القائمة المشتركة للأحزاب العربية» بقيادة أيمن عودة 10، «يسرائيل بيتينو (إسرائيل بيتنا)» بقيادة أفيغدور ليبرمان 7، وحزب «ميرتس» اليساري 5، حزب «كحول لفان» بقيادة بيني غانتس 4، «هيسرائيليم (الإسرائيليون)» بقيادة رون خلدائي 4.
وأما تحالف نتنياهو فيضم في هذه الحالة كلا من «الليكود» 30 مقعداً، وحزب «شاس» لليهود الشرقيين المتدينين 8، و«يهدوت هتوراه» لليهود الأشكناز المتدينين 6، وحزب «الصهيونية الدينية» برئاسة بتسلئيل سموترتش 4 مقاعد.
ويبقى خارج المعسكرين تحالف اليمين «يمينا»، برئاسة نفتالي بنيت، (11) مقعداً؛ إذ إنه يعلن أنه يريد أن يكون بديلاً عن حكم نتنياهو المتهرئ، ويؤكد ضرورة إسقاط نتنياهو، لكنه لا يعلن رفضه الانضمام لحكومة مع نتنياهو في حال فوزه. فإذا انضم بنيت إلى نتنياهو يصبح لديه 59 مقعداً، مما يعني أنه يحتاج إلى أصوات المستوطنين بشكل ملح.
وقال ديفيد الحياني، أمس، في حديث مع موقع «القناة السابعة»، التابع للمستوطنين، إن «نتنياهو تخلى منذ زمن عن مبادئ اليمين، وهو يؤيد قيام دولة فلسطينية على 70 في المائة من الضفة الغربية، ويرفض الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على المستوطنات، ويرفض منح الشرعية للبؤر الاستيطانية، ويدير الدولة ليس وفقاً لمبادئ اليمين؛ بل وفقاً لما يديم مصلحته الشخصية في مواجهة محاكمته». وقال داني ديان إن «غدعون ساعر هو رجل المرحلة؛ لأنه يميني مبدئي. وهو يعارض قيام دولة فلسطينية ويقصد ما يقول، ويضع الخطة التي سيسلكها لإقناع العالم بموقفه. وفي الوقت نفسه، لا يكذب على المستوطنين... يقول لهم إنه سيحترم التعهدات الدولية لحكومة نتنياهو. سيحترم التزام نتنياهو أمام الإمارات وأمام الإدارة الأميركية بتجميد خطة الضم، وأقول لكم صراحة إن هذا التجميد سيكون لسنوات عدة وليس لفترة قصيرة».
يذكر أن رئيس الوزراء الأسبق، إيهود باراك، تراجع عن تصريحه السابق وقرر عدم خوض الانتخابات من جديد. وقال إنه سيساعد حزب «العمل» على استعادة كرامته، والفوز ولو بالحد الأدنى من المقاعد في الانتخابات المقبلة.
يذكر أن الانتخابات ستجرى في 23 مارس (آذار) المقبل. وقد تبقى أسبوعان على تقديم القوائم الانتخابية. وتنشغل الأحزاب بترتيب صفوفها في اللحظات الأخيرة، بما في ذلك فحص إمكانية إقامة تحالفات وتوحيد قوائم. ويتوقع أن يصل عدد الأحزاب المتنافسة على 120 مقعداً في الكنيست، إلى أكثر من 30 حزباً. وأعلن البروفسور يارون زليخة، أمس، أن حزبه الجديد «الاقتصادية»، سيضم عدداً كبيراً من حملة شهادة الدكتوراه والبروفسورات، لأنه يؤمن بالعلم والعلماء.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.