الاتحاد الأوروبي يتعهد المساعدة في إنجاح الانتخابات العامة الفلسطينية

مؤتمر صحافي لرئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر الأحد (أ.ف.ب)
مؤتمر صحافي لرئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر الأحد (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يتعهد المساعدة في إنجاح الانتخابات العامة الفلسطينية

مؤتمر صحافي لرئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر الأحد (أ.ف.ب)
مؤتمر صحافي لرئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر الأحد (أ.ف.ب)

أكد الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، التزامه بتوفير كل ما يلزم لإنجاح إجراء الانتخابات الفلسطينية العامة المقرر إجراؤها ابتداءً من مايو (أيار) المقبل.
وقال المتحدث باسم مكتب الاتحاد الأوروبي في القدس، شادي عثمان، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن الاتحاد تعهد للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية بتوفير كل ما يلزم لها لإنجاح الانتخابات بكل شفافية.
وذكر عثمان، أن اجتماع لجنة الانتخابات المركزية مع الاتحاد الأوروبي، الاثنين، يأتي استكمالاً للاتصالات المستمرة بين الجانبين، وللتأكيد على دور الاتحاد الداعم للقضية الفلسطينية إلى جانب تقديم دعمه السياسي لإجراء الانتخابات. وأفاد بأنه جرى خلال اللقاء نقاش ما يمكن تقديمه في المرحلة المقبلة، خاصة توفير مراقبين دوليين، وبما يخص التدخل لدى إسرائيل لتسهيل الوصول بشكل سهل إلى مناطق القدس الشرقية والمناطق المصنفة (ج) في الضفة الغربية. وأشار إلى أن هناك اتفاقيات تحدد كيفية وآلية إجراء هذه الانتخابات، بمشاركة الأطراف كافة، وتمكين المواطنين الفلسطينيين من أداء دورهم في المناطق الفلسطينية كافة. وشدد عثمان على أنه خلال الفترة المقبلة، سيكون هناك استمرار للاتصالات السياسية مع كل الأطراف ذات العلاقة، للعمل على إنجاح سير العملية الانتخابية الفلسطينية.
ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، الاثنين، الاتحاد الأوروبي، إلى تحضير فريق مراقبين دولي لمراقبة الانتخابات العامة، ثم الرئاسية، المقرر إجراؤها في الفترة بين مايو ويوليو (تموز)، بحسب ما أعلنت السلطة أخيراً.
وكانت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، قد أعلنت، الاثنين، أنها عقدت اجتماعاً في مدينة رام الله مع ممثل الاتحاد الأوروبي، سفين كون فون بورغسدورف، بحسب وكالة الأنباء الألمانية. وتطرق ناصر إلى «المعيقات الإسرائيلية المحتملة في طريق إجراء الانتخابات في مدينة القدس، أسوة بباقي مدن الضفة والقطاع»، داعياً الاتحاد الأوروبي إلى ممارسة الضغط على إسرائيل بهذا الخصوص.



اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
TT

اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)

كشف تقرير أممي حديث عن أن حالات الكوليرا في اليمن ارتفعت إلى نحو 219 ألف حالة منذ مطلع العام الحالي، أغلب هذه الحالات تم تسجيلها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في حين استفاد أكثر من مليون شخص من خدمات توفير مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي المقدمة من الأمم المتحدة.

وأظهر تقرير مشترك صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة وكتلة المياه والصرف الصحي في اليمن، أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 219 ألف حالة اشتباه بالإسهال المائي الحاد والكوليرا في معظم أنحاء البلاد خلال الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) وحتى 20 أكتوبر (تشرين الأول)، وكانت أغلب هذه الحالات في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتشكل ما نسبته أكثر من 80 في المائة من إجمالي الحالات المُبلَّغ عنها.

الحوثيون يواصلون التكتم على أعداد المصابين بالكوليرا (إعلام محلي)

وطبقاً لهذه البيانات، احتلت محافظة حجة قائمة المحافظات اليمنية في معدل حالات الإصابة بالوباء، حيث سُجل فيها نحو 35 ألف حالة، تلتها محافظة الحديدة بنحو 24 ألف حالة، ثم محافظة عمران التي سجلت 19 ألف حالة إصابة، ومن بعدها محافظتا إب وذمار بنحو 16 ألف حالة في كل واحدة منهما.

كما سجلت محافظة تعز 15 ألف حالة إصابة مشتبه بها، والعاصمة المختطفة صنعاء ومحافظتا الضالع والبيضاء بواقع 14 ألف إصابة في كل واحدة منها، في حين سجلت محافظة ريف صنعاء أكثر من 12 ألف إصابة، وسجلت محافظة صعدة المعقل الرئيسي للحوثيين 11 ألف إصابة، ومثل هذا العدد سُجل في محافظة المحويت الواقعة إلى الغرب من صنعاء، في حين سجلت بقية المحافظات 5 آلاف حالة.

وأظهر التقرير المشترك أن شركاء العمل الإنساني، وضمن جهود الاستجابة المشتركة لمواجهة تفشي وباء الكوليرا، تمكّنوا من الوصول إلى أكثر من مليون شخص بخدمات توفير المياه النظيفة والصرف الصحي ومستلزمات النظافة في 141 منطقة و128 موقعاً للنزوح الداخلي، منذ بداية العام.

شريان حياة

في تقرير آخر، أكد مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع أن الأحداث المناخية المتطرفة في اليمن خلقت عواقب مدمرة على المجتمعات الحضرية والريفية على حد سواء، وأن الطرق المقاومة للمناخ أصبحت شريان حياة للسكان، الذين يعانون بالفعل أزمة إنسانية مدمرة، حيث أدى مناخ البلاد شبه الجاف، إلى جانب الأحداث المناخية المتطرفة، إلى تفاقم نقاط الضعف القائمة.

وبيَّن المكتب أن تطوير البنية الأساسية المستدامة والمقاومة للمناخ والتي يمكنها تحمل الصدمات والضغوط المستقبلية بات أمراً ضرورياً لمعالجة الاحتياجات الهائلة للمجتمعات في جميع أنحاء البلاد.

الفيضانات ضاعفت معاناة سكان الريف في اليمن ودمَّرت طرقات وممتلكات (الأمم المتحدة)

وأوضح التقرير أنه من خلال مشروعين ممولين من قِبل مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، استجاب للتحديات الملحة المتمثلة في الأحداث المناخية المتطرفة المتزايدة الناجمة عن تغير المناخ في كل من المناطق الريفية والحضرية.

وذكر أن كثيراً من اليمنيين الذين يعتمدون على الزراعة في معيشتهم ومصدر غذائهم، أصبحوا أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، بما في ذلك ندرة المياه وأنماط هطول الأمطار غير المتوقعة وتآكل التربة، كما أن الفيضانات يمكن أن تقطع المجتمعات الريفية عن الخدمات الأساسية وتجعل من الصعب على المزارعين نقل منتجاتهم إلى الأسواق.

ولأن هذا المزيج، بحسب مكتب مشاريع الأمم المتحدة، أدى إلى انعدام الأمن الغذائي الشديد؛ فإن مكونات المشروع تستهدف إعادة تأهيل وتطوير 150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية، وبناء جسرين نموذجيين في مواقع استراتيجية ودعم صيانة 60 كيلومتراً من طرق الوصول إلى القرى و150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية من أجل ضمان الوصول الآمن والموثوق به إلى الأسواق والخدمات الاجتماعية والخدمات الأساسية للمجتمعات الريفية.

مشاريع الطرقات وفَّرت فرص عمل لعشرات الآلاف من اليمنيين (الأمم المتحدة)

ويركز المشروع على ترقية أسطح الطرق وتحسين الصرف واستخدام المواد الصديقة للمناخ، وإنشاء شبكة طرق يمكنها تحمُّل آثار تغير المناخ. بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام تقنيات تثبيت المنحدرات لمنع التآكل وحماية الطرق من الانهيارات الأرضية؛ مما يعزز مرونة البنية الأساسية الريفية.

ولتعزيز الاستدامة بشكل أكبر؛ يؤكد المكتب الأممي أنه يتم تنفيذ الأعمال من قِبل أكثر من 40 شركة محلية، وأن التدريب في بناء القدرات ونقل المعرفة ساعد حتى الآن في إيجاد نحو 400 ألف فرصة عمل، بما في ذلك 39 ألف فرصة للنساء.