الاتحاد الأوروبي يتعهد المساعدة في إنجاح الانتخابات العامة الفلسطينية

مؤتمر صحافي لرئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر الأحد (أ.ف.ب)
مؤتمر صحافي لرئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر الأحد (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يتعهد المساعدة في إنجاح الانتخابات العامة الفلسطينية

مؤتمر صحافي لرئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر الأحد (أ.ف.ب)
مؤتمر صحافي لرئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر الأحد (أ.ف.ب)

أكد الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، التزامه بتوفير كل ما يلزم لإنجاح إجراء الانتخابات الفلسطينية العامة المقرر إجراؤها ابتداءً من مايو (أيار) المقبل.
وقال المتحدث باسم مكتب الاتحاد الأوروبي في القدس، شادي عثمان، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن الاتحاد تعهد للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية بتوفير كل ما يلزم لها لإنجاح الانتخابات بكل شفافية.
وذكر عثمان، أن اجتماع لجنة الانتخابات المركزية مع الاتحاد الأوروبي، الاثنين، يأتي استكمالاً للاتصالات المستمرة بين الجانبين، وللتأكيد على دور الاتحاد الداعم للقضية الفلسطينية إلى جانب تقديم دعمه السياسي لإجراء الانتخابات. وأفاد بأنه جرى خلال اللقاء نقاش ما يمكن تقديمه في المرحلة المقبلة، خاصة توفير مراقبين دوليين، وبما يخص التدخل لدى إسرائيل لتسهيل الوصول بشكل سهل إلى مناطق القدس الشرقية والمناطق المصنفة (ج) في الضفة الغربية. وأشار إلى أن هناك اتفاقيات تحدد كيفية وآلية إجراء هذه الانتخابات، بمشاركة الأطراف كافة، وتمكين المواطنين الفلسطينيين من أداء دورهم في المناطق الفلسطينية كافة. وشدد عثمان على أنه خلال الفترة المقبلة، سيكون هناك استمرار للاتصالات السياسية مع كل الأطراف ذات العلاقة، للعمل على إنجاح سير العملية الانتخابية الفلسطينية.
ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، الاثنين، الاتحاد الأوروبي، إلى تحضير فريق مراقبين دولي لمراقبة الانتخابات العامة، ثم الرئاسية، المقرر إجراؤها في الفترة بين مايو ويوليو (تموز)، بحسب ما أعلنت السلطة أخيراً.
وكانت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، قد أعلنت، الاثنين، أنها عقدت اجتماعاً في مدينة رام الله مع ممثل الاتحاد الأوروبي، سفين كون فون بورغسدورف، بحسب وكالة الأنباء الألمانية. وتطرق ناصر إلى «المعيقات الإسرائيلية المحتملة في طريق إجراء الانتخابات في مدينة القدس، أسوة بباقي مدن الضفة والقطاع»، داعياً الاتحاد الأوروبي إلى ممارسة الضغط على إسرائيل بهذا الخصوص.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.