سوريات يتلهفن للقاء أولادهن في الولايات المتحدة

بعد تعهد بايدن بإلغاء حظر سفر فرضه ترمب

ضحوك إدريس تعرض التأشيرة وتقول إنها تتوق لرؤية ابنها في الولايات المتحدة (أ.ف.ب)
ضحوك إدريس تعرض التأشيرة وتقول إنها تتوق لرؤية ابنها في الولايات المتحدة (أ.ف.ب)
TT

سوريات يتلهفن للقاء أولادهن في الولايات المتحدة

ضحوك إدريس تعرض التأشيرة وتقول إنها تتوق لرؤية ابنها في الولايات المتحدة (أ.ف.ب)
ضحوك إدريس تعرض التأشيرة وتقول إنها تتوق لرؤية ابنها في الولايات المتحدة (أ.ف.ب)

كتبت وكالة الصحافة الفرنسية تحقيقاً من دمشق أمس، تحدثت فيه عن تعهد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، بإلغاء حظر السفر المفروض على دول عدة بينها سوريا، وكيف ينظر إليه السوريون الذين لديهم أفراد من أسرتهم في الولايات المتحدة. السيدة ضحوك إدريس واحدة من هؤلاء. قالت إنها تنتظر الآن بفارغ الصبر رؤية ابنها المقيم في العاصمة الأميركية.
وتعهد بايدن بأن يبادر في اليوم الأول من رئاسته إلى إلغاء قرار حظر سفر مثير للجدل فرضه سلفه دونالد ترمب، بعد وصوله إلى سدّة الرئاسة عام 2017، ويشمل الحظر خصوصاً مواطني دول ذات غالبية مسلمة هي إيران وليبيا والصومال وسوريا واليمن، بالإضافة إلى كوريا الشمالية وفنزويلا. وتقول إدريس ضحوك لوكالة الصحافة الفرنسية، من منزلها الذي زيّنت بعض جدرانه بصور ابنها (36 عاماً) الذي يتابع تحصيله العلمي في مجال المعلوماتية والبرمجة في واشنطن: «أعدّ الأيام حتى أحصل على التأشيرة مرة أخرى». وتضيف السيدة الستينية، وهي مدرّسة كيمياء متقاعدة: «سمعت السيد بايدن بأذني ورأيته بعيني على التلفاز، وقد وعد بأن يكون رفع الحظر من أولوياته».
وزارت إدريس ابنها مرتين في عام 2015 ثم 2016. إلا أنها لم تحصل بعد ذلك على تأشيرة جديدة. وتصف إدريس قرار ترمب بـ«الظالم». وتقول بتأثّر «آلاف الأمهات مثلي حول العالم، لا يتمنينّ سوى زيارة أبنائهن ولقائهم مرة أخرى».
ولفتت الوكالة الفرنسية في تقريرها إلى أنه منذ اندلاع النزاع في سوريا قبل نحو عقد من الزمن، بات سفر السوريين إلى الخارج صعباً مع قطع العديد من الدول الأجنبية علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق. وغالباً ما يتطلب الأمر إجراءات معقّدة ويصعب الحصول بسهولة على تأشيرات دخول، حتى إلى دول مجاورة. وتتابع إدريس يومياً نشرات الأخبار على وسائل إعلام أميركية. وتقول بينما اغرورقت عيناها بالدموع: «سأسافر إلى أي بلد لأقدّم أوراقي فور بدء قبول الطلبات»، وذلك في ظل إغلاق السفارة الأميركية في دمشق.
في ناحية أخرى من دمشق، استبقت لميس جديد (79 عاماً) تنصيب بايدن بتحضير كل المستندات المطلوبة للتقدّم بطلب الحصول على تأشيرة سفر. وقالت لوكالة الصحافة الفرنسية بغصّة: «مضى أكثر من أربع سنوات لم أتمكن خلالها من رؤية ابنتي». وتضيف: «أخاف أن أموت وحيدة قبل أن أراها».
وسافرت ابنتها نوّار (38 عاماً) إلى الولايات المتحدة في أواخر عام 2015 إثر حصولها على منحة دراسية. وبعد ذلك، قررت البقاء وقدمت طلب لجوء، لكن ملفها أُعيد للدراسة مرة أخرى بعد تسلّم ترمب سدة الرئاسة، ولا يزال معلقاً حتى اللحظة. وعلى عكس بعض الذين تمكنوا من رؤية أحبائهم في بلد ثالث، أُغلقت الأبواب في وجه لميس وابنتها نوار، إذ لا يمكن للأخيرة حتى مغادرة الولايات المتحدة لعدم حيازتها أوراقاً.
وتقدّمت الأم المتلهفة لرؤية ابنتها بطلب الحصول على تأشيرة عام 2018 عبر السفارة الأميركية في بيروت. لكنّ طلبها رُفض مباشرةً. لكنها تقول مبتسمة: «أنتظر وصول بايدن إلى الرئاسة أكثر مما ينتظر هو نفسه».
وكما في سوريا، فرّق القرار شمل عائلات كثيرة من دول أخرى تنتظر جميعها أن تجتمع مجدداً كما هي حال الزوجين الليبيين مريم وعبد الهادي رضا، المقيمَين في مدينة طرابلس والمتشوّقَين لرؤية ابنتهما وعائلتها.
وتابع الزوجان، وهما في نهاية العقد السابع من العمر اليوم، دراستهما بموجب منحة في الولايات المتحدة حيث أنجبا ابنتهما الممرضة إلهام (49 عاماً) التي نالت الجنسية الأميركية وتقيم مع زوجها وأطفالهما الثلاثة في ديترويت في ولاية ميشيغان.
وطيلة فترة رئاسة ترمب، لم تشفع جنسيّة الابنة الوحيدة للزوجين لهما في الحصول على تأشيرة سفر لزيارتها.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.