مصر تؤكد أن «قضية المياه» على رأس أولوياتها السياسية

وزير الموارد المائية المصري، محمد عبد العاطي
وزير الموارد المائية المصري، محمد عبد العاطي
TT

مصر تؤكد أن «قضية المياه» على رأس أولوياتها السياسية

وزير الموارد المائية المصري، محمد عبد العاطي
وزير الموارد المائية المصري، محمد عبد العاطي

عبّر وزير الموارد المائية المصري، محمد عبد العاطي، عن اهتمام بلاده بقضية المياه، ووضعها على «رأس أولويات الأجندة السياسية»، في وقت يتصاعد فيه نزاعها مع إثيوبيا بشأن سد تبنيه الأخيرة على الرافد الرئيسي لنهر النيل، وتخشى القاهرة تأثيره على حصتها من المياه.
وبحث عبد العاطي، أمس، الترتيبات اللازمة لعقد «أسبوع القاهرة الرابع للمياه»، والمزمع خلال نهاية أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. ويعقد «أسبوع القاهرة الرابع للمياه» تحت عنوان «المياه والسكان والتغيرات العالمية... التحديات والفرص». وقال الوزير المصري إن اختيار موضوع السكان لأول مرة في المؤتمرات والأحداث العالمية المتعلقة بالمياه لما له من تأثير مباشر على قطاع المياه نتيجة الضغط الشديد على الطلب لسد احتياجات السكان من مياه الشرب ومياه الري ولتوفير الغذاء، وكذلك تنفيذ أنشطة اقتصادية تستوعب الزيادة المضطردة في السكان وتوفير فرص عمل لها، وربط تأثير تلك الزيادة السكانية والأنشطة المرتبطة بها بالتغيرات المناخية، وزيادة الانبعاثات التي تزيد من حدة تلك التغيرات.
وتسعى الحكومة المصرية إلى تطبيق أحدث الوسائل لتوفير استخدام المياه، في ظل ما تعانيه من شحّ في موارد المياه العذبة، فضلاً عن الأزمة المتوقعة لسد النهضة الإثيوبي. ومصر «رسمياً» في مرحلة الفقر المائي، التي يقل فيها نصيب الفرد عن 1000 متر مكعب سنوياً.
وقال عبد العاطي، أمس، إن أسبوع القاهرة للمياه يهدف إلى رفع الوعي بقضايا المياه، وتعزيز الابتكارات لمواجهة التحديات المائية الملحة بأساليب غير تقليدية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، ودعم وتنفيذ سياسات الإدارة المتكاملة للمياه.
ووصف المؤتمر بأنه «حدث سنوي هام في إطار اهتمام الدولة الكبير بقضية المياه ووضعها على رأس أولويات الأجندة السياسية؛ حيث تعد من أهم مقتضيات التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة».
وأكد أن وزارة الري حريصة على عقد أسبوع القاهرة للمياه بشكل سنوي منذ عام 2018؛ حيث تم تنظيم أسبوع القاهرة الثالث للمياه خلال شهر أكتوبر الماضي، على الرغم من توقف انعقاد معظم الأحداث الدولية المتعلقة بالمياه نظراً لجائحة فيروس كورونا؛ حيث تم عقد جلسات أسبوع القاهرة الثالث للمياه بوجود فعلي خلال يومي الافتتاح والختام، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة، وعقد باقي جلسات الأسبوع افتراضياً... مؤكداً أن أسبوع القاهرة للمياه أصبح واحداً من أهم الأحداث المتعلقة بالمياه على المستويين الإقليمي والدولي.
من جانبها، أكدت الدكتورة إيمان سيد رئيسة قطاع التخطيط بوزارة الري ورئيسة اللجنة التنظيمية أن فعاليات الأسبوع متعددة، وتشتمل على المؤتمر العلمي، وكذلك اجتماعات رفيعة المستوى، وورش عمل إقليمية، بمشاركة شركاء التنمية.
وقال إن بنك التنمية الأفريقي يسعى بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي إلى تنظيم عدد من الأنشطة على الصعيد الإقليمي بالقارة الأفريقية، بالإضافة إلى التنسيق مع كل من منظمة اليونيسكو وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «فاو» لتنظيم جلسات فنية متخصصة في التكيف مع التغيرات المناخية والحد من آثارها. جدير بالذكر أن اللجنة العلمية تضم في عضويتها 20 أستاذاً من مختلف الجامعات المصرية والمراكز البحثية والجهات التنفيذية يمثلون جميع التخصصات ذات العلاقة بتخطيط وإدارة الموارد المائية. وتُجري مصر مفاوضات، ما زالت متعثرة، مع إثيوبيا والسودان، بشأن «سد النهضة»، وتطالب مصر بضرورة التوصل إلى «اتفاق قانوني ملزم»، ينظّم عملية ملء وتشغيل السد، قبل البدء في تشغيله، بما يُحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث، ويحفظ حقوقها المائية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».