استمرار التوتر في تونس بعد اضطرابات لليلة الرابعة على التوالي

رغم حظر التجول المفروض للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ورغم تدخل رئيس الجمهورية قيس سعيد لتهدئة الأوضاع بعد ليلة رابعة من الاضطرابات والاعتقالات، ما يزال التوتر يسود جل مدن تونس، فيما انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات للتظاهر أمس ضد الفقر وغلاء المعيشة.
واندلعت الاضطرابات في عدد من المدن التونسية غداة الذكرى العاشرة لسقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي في 14 من يناير (كانون الثاني) 2011، واستمرت حتى ليل الاثنين إلى الثلاثاء.
ففي العاصمة، ألقى مئات الشباب الحجارة وبعض الزجاجات الحارقة على عناصر الشرطة المنتشرة بكثرة في أحياء شعبية عدة، وردت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع. وفي صفاقس، ثاني مدينة في البلاد، قام محتجون بإحراق الإطارات وقطع الطرق، وفق مراسل الصحافة الفرنسية. كما وقعت صدامات في قفصة، حيث كان السكان يحتجون على تدمير السلطات نقطة بيع غير مرخصة، فيما اندلعت مواجهات بشكل خاص في الكاف وبنزرت (شمال)، والقصرين (وسط غرب)، وسوسة والمنستير (وسط شرق)، بحسب وسائل إعلام محلية. وتخللت الاحتجاجات عمليات نهب، بينما انتشر الجيش لحماية بعض المباني العامة.
وقالت ألفت لملموم، مديرة مكتب تونس لمنظمة «إنترناشيونال ألرت» غير الحكومية التي تنشط في المناطق الأكثر تهميشاً في البلاد، إن «هناك إنكاراً واستخفافاً بغضب الشباب، خصوصاً أن الحكومات الإحدى عشرة المتعاقبة لم تكن لديها خطة استجابة للقضية المركزية المتعلقة بالتوظيف».
وتشير دراسة أعدتها المنظمة غير الحكومية عام 2019، قبل الإغلاق، إلى أن معدل البطالة بلغ بين الشباب 43 في المائة في القصرين، وهي مدينة مهمشة في وسط تونس.
وتابعت لملوم: «طالما هناك رد أمني بحت، مصحوب باعتقالات كثيفة، وعدم استجابة اجتماعية أو سياسية، سيبقى التوتر قائماً».
والتزم المسؤولون التونسيون المنقسمون الصمت حيال المظاهرات التي عرفتها البلاد خلال الأيام الأخيرة، بينما وصف كثير من المعلقين والسياسيين المتظاهرين بـ«الجانحين».
وتفقد الرئيس قيس سعيد، أول من أمس، حي الرفاه بالعاصمة، وحض الشباب على التزام الهدوء، وعدم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات، دفاعاً عن «حق العمل والحرية والكرامة»، مستخدماً شعارات ثورة 2011، وحذر من محاولات استغلال غضبهم.
ومن جانبه، دعا الاتحاد العام التونسي للشغل إلى «وقف الاحتجاجات الليلية»، مذكراً في الوقت نفسه بأن «الاحتجاج السلمي حق مكتسب مشروع» يضمنه الدستور.
وفي غضون ذلك، عبرت مجموعة من المنظمات والجمعيات الحقوقية التونسية عن استغرابها من صمت السلطة، واكتفائها بالرد الأمني على ما يحدث من تحركات ليلية، وتجاهلها لطبيعة الاحتجاجات وأسبابها. ونددت، في بيان مشترك، بالاستعمال المفرط للقوة، والتوقيف العشوائي، واستهداف النشطاء، ودعت إلى إقامة محاكمة عادلة لمن ثبت تورطه في عمليات النهب والتكسير والعنف، مجددة دعوتها إلى التعامل مع الاحتجاجات بـ«إيجابية، وتفهم أسبابها»، وسماع صوت من عدتهم «مهمشين من الشباب والجهات المحرومة قبل فوات الأوان».
ومع هدوء الاحتجاجات الليلية في مناطق عدة، تساءلت وسائل إعلام محلية ودولية عن الأسباب التي أدت إلى دخول شبان وقصر في مواجهات مع قوات الأمن، متحدين قرار حظر التجول، خاصة أن هذه الاحتجاجات خلت من أي شعارات اجتماعية أو مطالب واضحة. كما أن تقارير أمنية أشارت إلى وجود سيارات مجهولة الهوية تولت توزيع إطارات مطاطية قديمة على الشباب لحرقها خلال مواجهتهم مع قوات الأمن، وهو ما جعل أكثر من أي طرف سياسي يتساءل عن الجهة التي تقف وراء الاحتجاجات الليلية.
ورداً على هذه التساؤلات، عد خالد الحيوني، المتحدث باسم وزارة الداخلية، أن «ما حدث ليلاً في أغلب المناطق لا علاقة له بالاحتجاجات؛ والمطالب لا تكون بتلك الطريقة»، مشدداً على أن القضاء سيكشف من يقف وراءها، ويحدد المسؤوليات.
بدوره، استغرب الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) صمت السلطة تجاه ما يجري، وطالبها بتوضيحات شافية تبدد الإشاعات، وتطمئن المواطنين، وتحدد المسؤوليات، محذراً من السير في الخيارات السياسية اللاشعبية نفسها التي «أثقلت كاهل الشعب التونسي، وعمقت فقر غالبيته، ومارست تجاهه الحيف والتجاهل، لتغتني أقلية نالت الامتيازات والثروة»، مسجلاً في الآن نفسه عجز الدولة عن إيجاد حلول للأزمة.
وفي غضون ذلك، أصدرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت (شمال) حكماً ابتدائياً بالسجن لمدة عامين على 8 أشخاص، إثر تورطهم في أعمال الشغب التي شهدتها مدينة بنزرت خلال الأيام الماضية.
ومن جانبه، حمل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (منظمة حقوقية مستقلة) مسؤولية الاحتجاجات الأخيرة للنخب السياسية التي «تواطأت وتسامحت مع الفساد، وكرست اقتصاد الريع، وسياسة الإفلات من العقاب، وعدم المساواة في الحقوق والمساءلة أمام القانون»، على حد تعبيره.
وأدان عبد الرحمان الهذيلي، رئيس المنتدى، ما سماه «الصمت المريب للحكومة، واكتفائها بالمعالجة الأمنية لهذه الاحتجاجات، ما يؤكد ضعفها في إدارة الأزمات، وغياب أي رؤية لديها في الإنقاذ».

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.

استمرار التوتر في تونس بعد اضطرابات لليلة الرابعة على التوالي

وسائل إعلام محلية ودولية تتساءل عن الجهة التي تقف وراء الاحتجاجات