بلينكن لتعزيز التحالفات وتشكيل «جبهة موحدة» لمواجهة التحديات

أنتوني بلينكن خلال مؤتمر صحافي بويلمينغتون في نوفمبر الماضي (رويترز)
أنتوني بلينكن خلال مؤتمر صحافي بويلمينغتون في نوفمبر الماضي (رويترز)
TT

بلينكن لتعزيز التحالفات وتشكيل «جبهة موحدة» لمواجهة التحديات

أنتوني بلينكن خلال مؤتمر صحافي بويلمينغتون في نوفمبر الماضي (رويترز)
أنتوني بلينكن خلال مؤتمر صحافي بويلمينغتون في نوفمبر الماضي (رويترز)

تعهد وزير الخارجية الأميركي المقترح من الرئيس المنتخب جو بايدن، أنتوني بلينكن، خلال جلسة استماع هي الأولى له أمام لجنة الشؤون الخارجية لدى مجلس الشيوخ، إحياء التحالفات القديمة للولايات المتحدة والعمل على بناء جبهة موحدة لمواجهة التحديات التي تمثلها روسيا والصين وكوريا الشمالية وإيران.
وتزامنت جلسة الاستماع هذه، مع جلسات استماع أخرى لمرشحين آخرين مثل وزراء الدفاع الجنرال المتقاعد لويد أوستن والأمن الداخلي اليخاندرو مايوركاس والخزانة جانيت يلين ومديرة الاستخبارات الوطنية أفريل هاينز، عشية أداء بايدن اليمين اليوم.
ووردت هذه المواقف من بلينكن (58 عاماً) في بيان مكتوب أدلى به أمام أعضاء اللجنة، فيما يعد الملامح الرئيسية الأولى للنهج الذي سيعتمده فور مصادقة مجلس الشيوخ المتوقعة على تعيينه. وروى الدبلوماسي المخضرم في السياسة الخارجية والمقرب من بايدن كيف هرب زوج أمه الراحل من معسكر اعتقال خلال حقبة الهولوكوست وإنقاذه لاحقاً من جندي أميركي، فيما اعتبره وصية حول كيف يمكن لأميركا أن تقود العالم «ليس فقط بمثال قوتنا، ولكن بقوة مثالنا».
وقال: «يجب أن تكون الكياسة والثقة الوجهين الآخرين لعملة القيادة الأميركية»، موضحاً أن «الكياسة لأن لدينا كثيرا من العمل الذي يتعين علينا القيام به في الداخل لتعزيز مكانتنا في الخارج، والكياسة لأن معظم مشاكل العالم لا تتعلق بنا، حتى عندما تؤثر علينا». وأكد أنه «لا يمكن لدولة واحدة تعمل بمفردها - حتى دولة قوية مثل الولايات المتحدة - مواجهة التحديات الكبيرة التي نواجهها». وتوحي هذه الكلمات أن عهد الرئيس المقبل سينأى عن شعار «أميركا أولاً» الذي اعتمده الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب، الذي وجه انتقادات لاذعة طوال سنواته الأربع في البيت الأبيض إلى حلفاء مخلصين مثل ألمانيا وفرنسا، وطالب دولاً مثل كوريا الجنوبية واليابان بدفع المزيد مقابل امتياز استضافة القوات الأميركية على أراضيهما.
ولم يبد بلينكن أي تشكيك في المؤسسات الدولية المتعددة الأطراف، علما بأن فريق بايدن كرر أكثر من مرة أنه سيعود إلى الانضمام بسرعة إلى اتفاق باريس للمناخ ويعكس خطة ترمب لترك منظمة الصحة العالمية.
وفي الوقت نفسه، استشهد بـ«التحالفات الأساسية» للولايات المتحدة باعتبارها أفضل طريقة «لمواجهة التهديدات التي تشكلها روسيا وإيران وكوريا الشمالية والدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان»، قائلاً إن إدارة بايدن «ستنخرط مع العالم ليس كما كان، بل كما هو» الآن، في محاولة لتهدئة مخاوف الديمقراطيين والجمهوريين من عودة بقية فريق بايدن للسياسة الخارجية إلى النقطة التي وصلوا إليها خلال عمل كثير بينهم في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما. وتشير ملاحظاته إلى «عالم من القومية المتصاعدة، وتراجع الديمقراطية، وتزايد التنافس مع الصين، وروسيا، ودول استبدادية أخرى، وتهديدات متزايدة لنظام دولي مستقر ومنفتح وثورة تكنولوجية تعيد تشكيل كل جانب من جوانب حياتنا، وبخاصة في الفضاء الإلكتروني». وأكد أنه «عندما لا نكون منخرطين، عندما لا نقود، يحصل واحد من أمرين: إما أن يحاول بلد آخر أن يأخذ مكاننا، ولكن ربما ليس بطريقة تعزز مصالحنا أو قيمنا. أو لا أحد يفعل ذلك».
وأورد بلينكن في ملاحظاته مسائل لم يجر التطرق إليها خلال السنوات الأربع الماضية إلا لماماً، بما في ذلك الوعد بالتصدي لتغير المناخ باعتباره «تهديداً وجودياً»، وليس مجرد «خدعة». كما أشار إلى أنه «في السنوات الأخيرة، عبر إدارات الحزبين، جرى خفض صوت الكونغرس في السياسة الخارجية»، مؤكداً أن «هذا لا يجعل السلطة التنفيذية أقوى - إنه يجعل بلدنا أضعف».
لم يواجه بلينكن، الذي خدم في مجلس الأمن القومي والسلك الدبلوماسي ويتمتع بعلاقات جيدة بين الديمقراطيين والجمهوريين، مقاومة حزبية كبيرة لترشيحه. في الواقع، حضت مجموعة من مسؤولي السياسة الخارجية والأمن القومي السابقين جميع الجمهوريين الذين قالوا إنهم لا يؤيدون بايدن، الرئيس الجمهوري للجنة السيناتور جيم ريش في المصادقة على تعيين بلينكن بسرعة.
وأفادوا في رسالة: «بصفتنا جمهوريين، نتفهم بالتأكيد إغراء البعض في مؤتمركم لمنح مرشحي الرئيس بايدن للمنصب الرفيع المعاملة نفسها التي كانت تُمنح بشكل روتيني لمرشحي الرئيس ترمب»، كما جاء في الرسالة التي وقعها أكثر من 20 مسؤولاً جمهورياً سابقاً بينهم مستشار الأمن القومي السابق ستيف هادلي ومبعوث الأميركي السابق إلى أوكرانيا كورت فولكر.
وأثناء وجوده في وزارة الخارجية في عهد أوباما، لعب بلينكن دوراً مهماً في صوغ الاتفاق النووي مع إيران.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.