قيادي ناصري لـ«الشرق الأوسط»: انسحبنا من الحوار مع الحوثيين.. ولنا 4 شروط للعودة

الدول الراعية للمبادرة الخليجية تتهم «المفسدين» بما وصل إليه الوضع في اليمن

محمد مسعد الرداعي الأمين العام المساعد للتنظيم الوحدوي الناصري («الشرق الأوسط»)

أعلن معظم الأحزاب السياسية في اليمن مقاطعته الحوار مع الحوثيين، وهو الحوار الذي يرعاه المبعوث الأممي إلى اليمن، جمال بنعمر، من أجل التوصل إلى صيغة لإنهاء الأزمة المتصاعدة في البلاد. ومن أبرز الأحزاب التي أعلنت هذا الموقف الحزب الاشتراكي اليمني، والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، وحزب التجمع اليمني للإصلاح الإسلامي، المنضوية في إطار تكتل أحزاب «اللقاء المشترك»، التي كانت شريكة في الحكومة المستقيلة، في الوقت الذي اعتبرت فيه الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية في اليمن وعدد من الدول الأوروبية أن استقالة الرئيس هادي وحكومته جاءت رد فعل على ضغوط تعرضوا لها من «مفسدين»، حسب تعبيرهم.
وانسحبت بعض الأحزاب من اللقاء. ويقول محمد مسعد الرداعي، الأمين العام المساعد للتنظيم الوحدوي الناصري، إن الحوار أو اللقاء الذي تم مع الحوثيين كان بدعوة من مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، جمال بنعمر، ويؤكد أنهم طرحوا أنه «لا يمكن أن يكون هناك لقاء أو حوار أو تفاهم في ظل غياب التهيئة لهذا الأمر، من جانب، ومن جانب آخر، هناك اعتقالات وهناك مسؤولون تحت الإقامة الجبرية، وهذا لا يسمح بوجود حوار أو الجلوس على طاولة واحدة».
ويقول الرداعي لـ«الشرق الأوسط» إن «الوطن في الوقت الراهن مسؤولية الجميع وليس (أحزاب اللقاء المشترك) أو (أنصار الله) فقط، ولنا اتصالات مع كل الأطراف في الساحة اليمنية من أجل وضع حلول للأزمة الراهنة».
ويؤكد الرداعي وجود رؤيتين وأن هناك خلافا حولهما وأن كل طرف عاد إلى هيئته العليا للنقاش بشأنهما، ويكشف لـ«الشرق الأوسط» أن الرؤيتين هما: «مسألة بقاء عبد ربه منصور هادي رئيسا وتراجعه عن استقالته، مقابل ضوابط وضمانات مطروحة عليه وعلى الآخرين (أنصار الله) وغيرهم، لأننا نشعر أن الإشكالية هي نفس الإشكالية التي وقعت بعد ثورة 11 فبراير (شباط) 2011، عندما انصرف كل حزب في تكتل (المشترك) لترتيب وضعه، وأصبح الأمر متروكا للرئيس عبد ربه ليفعل ما يريد، وهو الأمر ذاته الذي حدث بعد 21 سبتمبر (أيلول).. نفس القضية، (أي تاريخ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء)، والقضية هي في عبد ربه وأخطائه وتفرده بالقرار، و(عند) الإخوة (أنصار الله) في استخدام القوة والتدخل في شؤون الهيئات والمؤسسات الحكومية، وهي الأسباب التي أدت إلى تقديم الحكومة استقالتها»، مضيفا: «وفي المقابل يجب أن تتغير بعض الأمور، مثل أن يتخلى عن الآلية القديمة في إدارة الدولة، كما كان النظام السابق، وأن يتم تطبيق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة، وأن ينهي (أنصار الله) المظاهر المسلحة من العاصمة صنعاء، وأن يترك للمؤسسات الحكومية المجال لممارسة دورها، وكذا المؤسسة الأمنية، بمعنى أن يترك المجال للحكومة في أن تعمل دون تدخلات، وأن تترك للناس حرياتهم، وأن يلتزم كل طرف بما عليه في إطار وثيقة السلم والشراكة».
أما بالنسبة للنقطة أو الرؤية الثانية المطروحة، حاليا، من قبل كثير من الأطراف اليمنية، فيقول الرداعي لـ«الشرق الأوسط»، إنها تتمثل في أن «يشكل مجلس رئاسة لإدارة البلاد، ومجلس رئاسي في هذه الحال يتطلب إعلانا دستوريا، وسوف تترتب على هذا الجانب أمور كثيرة، فالمقترح السابق يحافظ على الوحدة اليمنية وعلى قضية الجنوب، وإذا ما طرح موضوع إعلان دستوري، فسوف تزداد الأوضاع سوءا في الجنوب، فإذا كان بمجرد استقالة الرئيس عبد ربه جرت هذه التحولات في الجنوب (فك الارتباط مع الشمال)، ووجدت مجالات لأن يكون الانفصال واردا، إضافة إلى أن موضوع الإعلان الدستوري سوف ينهي أي علاقة بمخرجات الحوار الوطني الشامل الذي جرى. ونحن الآن في إطار التوافق، وكل ما يجري هو في إطار الجانب التوافقي منذ المبادرة الخليجية وحتى اليوم». ويردف الرداعي أن «وجود إعلان دستوري جديد سوف تكون له مترتبات أخرى ليس على الجانب السياسي والأمني فقط، وإنما، أيضا، على الجانب الاقتصادي، لأن الإعلان ينهي التزامات الدول التي يفترض أن تقدم إلى اليمن، وهناك قائمة مهام في هذا الجانب؛ منها الإصلاحات، وترتيب الأوضاع، ومحاربة الفساد. وهذه رؤيتنا في الخيارات الصعبة بمسألة تشكيل مجلس رئاسي».
وحول أفق الحل للأزمة اليمنية الراهنة في ظل استمرار الحوثيين في استخدام القوة والسيطرة على مؤسسات الدولة، قال الرداعي لـ«الشرق الأوسط» إنهم يطالبون، حاليا، بأربع نقاط «يجب أن تنفذ؛ الأولى: أن يترك للناس الحرية للتعبير عن آرائهم ومواقفهم. الثانية: رفع الحصار والإقامة الجبرية المفروضة على المسؤولين، بدءا بالوزراء ورئيس الوزراء وانتهاء برئيس الجمهورية. الثالثة: إطلاق سراح الدكتور أحمد عوض بن مبارك، مدير مكتب رئاسة الجمهورية، أمين عام مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وأخيرا الموضوع العسكري واستخدام القوة من قبل الحوثيين، ثم نبقى في نقاش. وأعتقد الآن أن المسؤولية ليست مسؤولية طرف سياسي واحد، وإنما مسؤولية الجميع، لأن ما يترتب على هذه الأزمة ينعكس على بقية أفراد الشعب، وإذا كان الإخوة (أنصار الله) بدأوا احتجاجاتهم بسبب الجرعة الاقتصادية، فما وصلت إليه البلاد اليوم هو أخطر على حياة الناس المعيشية وعلى أمنهم واستقرارهم وعلى مستقبلهم وأطفالهم. وعلى الجميع أن يفكروا في مستقبل اليمن، ومن يعتقد أنه سوف ينتقم من طرف سياسي بعينه في هذه المرحلة، فهو ينتقم من نفسه ومن الوطن في المقام الأول».
في السياق ذاته، أعربت الدول العشر الراعية للتسوية السياسية في اليمن ومعها عدد من الدول الأوروبية عن قلقها العميق إزاء التطورات الأخيرة في اليمن، واعتبرت أنه «ليس من المقبول استخدام العنف بغرض تحقيق مآرب سياسية أو إسقاط المؤسسات الشرعية»، كما اعتبرت أن استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومة الكفاءات برئاسة خالد محفوظ، جاءت «رد فعل على الضغوط التي تعرضوا لها من مفسدين يسعون إلى حرف العملية الانتقالية عن مسارها»، وقال بيان لسفراء الدول العشر حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن الشعب اليمني «عانى بما فيه الكفاية، وما زال يواجه تحديات إنسانية وأمنية كبيرة؛ ومنها الميليشيات المسلحة التي تعمل خارج إطار الدولة، ونقاط التفتيش غير النظامية، والتهديد من تنظيم (القاعدة في جزيرة العرب)».
وأضاف بيان سفراء الدول العشر، وهي: الولايات المتحدة الأميركية، وروسيا الاتحادية، والصين، والمملكة المتحدة، وفرنسا، إضافة إلى سفراء: الإمارات، والبحرين، والسعودية، وسلطنة عمان، والكويت، أنه «ينبغي أن يكون من أوصلوا البلد، خلال الأسابيع الماضية، إلى هذا الوضع مسؤولين أمام الشعب اليمني الذي يعيش أكثر من نصفه دون مستوى خط الفقر، والذي سيكون أكبر المتضررين بسبب الأحداث الأخيرة»، وأنه «يجب أن يكون هدف جميع اليمنيين استمرار العملية السياسية السلمية والشرعية بشفافية ووفق جدول زمني محدد استنادا إلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، واتفاق السلم والشراكة الوطنية، والمهام المتبقية في مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي، ومن ذلك الدستور والاستفتاء والانتخابات». وانتقد سفراء الدول الراعية للمبادرة الخليجية لحل الأزمة في اليمن، الإجراءات التي اتخذها الحوثيون بحق الوزراء والمسؤولين في الحكومة، وقالوا في بيانهم إن «إبقاء أي من الوزراء أو مسؤولي الحكومة قيد إقامة جبرية أو اختطافهم هو أمر غير شرعي على الإطلاق»، ودعوا «جميع الأطراف إلى الابتعاد عن العنف، والعمل السلمي معا نحو مستقبل أكثر إشراقا لليمن».
هذا، وقد وقع على البيان، إلى جانب سفراء الدول العشر، سفراء ألمانيا واليابان وهولندا وإسبانيا.