وزير الإعلام المصري يتعهد بزيادة في «حرية الرأي المسؤولة»

واجه اتهامات برلمانية بالجمع بين منصبين رسميين

تعهد وزير الإعلام المصري أسامة هيكل، بوضع سياسة إعلامية لجميع المؤسسات قريباً، تقوم على أساس «زيادة الوعي وحرية الرأي والتعبير المسؤولة»، مؤكداً أن الهدف هو إعادة الإعلام المصري إلى سابق عهده.
وجاءت تصريحات هيكل، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، أمس، عن موقف وزارته بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، التي واجه خلالها اتهامات بالجمع بين منصبه وإدارة مدينة الإنتاج الإعلامي. وقال هيكل إن «القيم والحفاظ على الهوية المصرية والشفافية والأخلاق أساس هذه السياسة الإعلامية الجديدة»، المزمع تنفيذها قريباً في وسائل الإعلام كافة، موضحاً أنها تشمل تطوير المؤسسات وتدريب العاملين بها. ولفت إلى أهمية الحفاظ على الدولة المصرية وتأمين الجبهة الداخلية وإبراز دور الدولة ونجاحها وتقوية الإعلام المصري ورفع وعي المواطنين بالدستور والقانون. ونوه بأنه تم اقتراح السياسة الإعلامية للدولة وتم عرضها على رئيس الوزراء وتمت الموافقة عليها، موضحاً أنه تم التنسيق مع الأعلى للإعلام بوضع خطة للقرارات السياسية وتطويرها. وأشار إلى أن هناك فرقاً بين وزارة الإعلام ووزارة الدولة للإعلام، موضحاً أن وزارة الدولة للإعلام لم تعد تمتلك وسائل الإعلام وأصبح لها دور في توجيه ووضع استراتيجية للقرارات السياسية والحكومية.
وأضاف أنه في ديسمبر (كانون الأول) 2019 تم الإعلان رسمياً عن حقيبة حكومية جديدة هي وزارة الدولة للإعلام، مؤكداً أن الهدف من وجود الوزارة ليس هو سيطرة الدولة على المشهد الإعلامي كما أشاع البعض، مؤكداً أن الدولة المصرية الحديثة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تؤمن تماماً بحرية الإعلام وحق المواطن في معرفة الحقيقة أياً كانت.
وقال هيكل إنه تولى مدينة الإنتاج الإعلامي في شهر سبتمبر (أيلول) 2014 ويعمل جاهداً من أجل تطويرها.
وحول اتهامه بالجمع ما بين منصب وزير الإعلام ورئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، قال إنه جاء بقرار من رئيس الوزراء، وتوجد مشروعات تم البدء فيها وكانت وجهة النظر الحكومية هي الاستمرار حتى الانتهاء من هذه المشروعات وهذا تكليف وتشريف.
ولفت إلى أن «مدينة الإنتاج الإعلامي تمثل أمناً قومياً مصرياً وتعرضت للعديد من العمليات الإرهابية، والآن الوضع مستقر وتغلبنا على كل المشاكل التي كانت تتعلق بالمدينة، وتم سداد الديون، وكذلك تم تحقيق أرباح لم تحصل من قبل وبها العديد من المشروعات».
وأشار إلى أنه غير راضٍ عن أداء الإعلام المصري، و«هذا واقع لم أستطع أن أغفله ولا بد من التكاتف جميعاً من أجل رفعة الإعلام المصري لأن مصر دولة محورية وكبيرة عليها مسؤولية إعلامية عربية وإقليمية ودولية».
وكان زعيم الأغلبية النيابية، النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «مستقبل وطن»، شن هجوماً حاداً على وزير الإعلام، وتساءل: «هل تولي وزير الدولة للإعلام، منصب رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، بسبب عدم وجود كوادر في الدولة تتولى مناصب، بدلاً من ذلك الجمع المخالف للدستور والقانون؟! وأضاف رشاد: «نحن في انتظار أساتذة القانون ليقولوا لنا مدى دستورية ذلك الأمر».