90 % من مخصصات الملك الراحل تذهب لدعم الأرامل والمساجين

أحد مرافقيه لخمسة عقود لـ«الشرق الأوسط»: عيناه تدمعان أثناء عرض قصص المعاناة

الملك الراحل خلال أدائه ركعتي السنة في جامع الملك عبد الله بن عبد العزيز بالدار البيضاء في 22 يوليو 2007 (واس)
الملك الراحل خلال أدائه ركعتي السنة في جامع الملك عبد الله بن عبد العزيز بالدار البيضاء في 22 يوليو 2007 (واس)
TT

90 % من مخصصات الملك الراحل تذهب لدعم الأرامل والمساجين

الملك الراحل خلال أدائه ركعتي السنة في جامع الملك عبد الله بن عبد العزيز بالدار البيضاء في 22 يوليو 2007 (واس)
الملك الراحل خلال أدائه ركعتي السنة في جامع الملك عبد الله بن عبد العزيز بالدار البيضاء في 22 يوليو 2007 (واس)

قصص كثيرة تلك التي عُرفت عن الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز، واتسمت بالبساطة والوضوح، ومساعدة كبار السن، سواء كانوا من داخل الأسرة الحاكمة أو من الخارج، حيث تغلب على الملك الراحل، الصفة الإنسانية، بحيث لا يتمالك نفسه حينما تعرض عليه حالة تخص سجينا أو مطلقة أو أرملة، ولا يمنع أحد من كبار السن من مقابلته.
ويروى عبيد بن عباد، وهو أحد المقربين من الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز (رحمه الله)، أن الملك الراحل لا يتمالك نفسه عند عرض حالات للمساجين أو المطلقات، والأرامل، وأن عينيه كانتا تدمعان عند عرض الحالة.
وقال بن عباد، الذي لازم الملك الراحل طيلة العقود الخمسة الماضية، إن الملك الراحل أبلغه أنه «ولله الحمد، لم يدخل أحد المواطنين السجن تحت أمره، أو بتوقيع منه، وجميع المواطنين يأخذون الحقوق، عبر الطرق الشرعية، وإقامة الدعاوى القضائية أمام المحاكم بالبلاد».
وأكد مرافق الملك الراحل عبد الله (رحمه الله)، أنه من خلال سفره مع الراحل، كان يتضح جليا اهتمامه بإقامة الصلاة في وقتها، وعدم التسويف، خصوصا صلاة الفجر. وحول مآثر الراحل، أشار بن عباد إلى أن الملك الراحل كان يحظى بالوضوح ونقاء السريرة، وأنه لا يعرف الحسد أو الحقد تماما، وكان يوصي المسؤولين، الذين يعملون في قصره، بألا يمنعوا أحدا من الدخول عليه في مجلسه ومقابلته، خصوصا كبار السن، سواء كانوا من الأسرة الحاكمة أو المواطنين.
ويروي مرافق الملك الراحل، أن الملك عبد الله بن عبد العزيز، لم يتأخر عن قضاء حاجات المواطنين، ولم تنقطع المخصصات المالية عن الأيتام والعاجزين حتى قبل وفاته بأيام قليلة. وأضاف: «إذا عرضت عليه مشكلات الأيتام والأرامل، تشاهد عينه تدمع، حتى مع اتسام شخصيته بالشجاعة، إلا أن تلك المواقف الإنسانية لا يتمالك نفسه معها».
وأبان مرافق الملك أن علاقته امتدت مع الملك الراحل إلى أكثر من 5 عقود، بدأت منذ توليه الحرس الوطني، إلى حين وفاته، موضحا أن إنفاقه على المواطنين مستمر ولم ينقطع قط، وأن قرابة 90 في المائة من مخصصاته الشخصية تصرف للمواطنين، كما أنه يكره الإسراف والتبذير.
وذكر بن عباد من بين القصص التي شهد عليها خلال تولي الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز (رحمه الله) مقاليد الحكم في البلاد، أن «مجموعة من الطلاب الجامعيين تقدموا إليه، إثر مطالبة وزارة المالية للطلاب بإعادة مكافآتهم التي صرفت لهم، حيث تبين للوزارة في حينه، أن الطلاب لديهم وظائف أخرى، ورد الملك عبد الله على مطالب وزارة المالية، بأن الديوان الملكي سيتكفل بدفع المصاريف».
وأورد مرافق الملك أن الراحل لا تؤثر عليه مظاهر الحياة، وأن الجميع متساوون في القدر والمكانة، «كما أن شفاعته في الرقاب لا تنتهي».
ولفت بن عباد إلى أن الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز (رحمه الله)، يسعى إلى حل المواضيع العالقة وديا، حيث إن بعض المعاملات يوجد لها عنصر قانوني يعوق حلها.
وبحسب مرافق الملك الراحل، فإن الملك عبد الله اتسم بالتأني وعدم العجلة، وإن هذه صفة بارزة فيه، إلا أنه استدرك بالقول: «إذا تعلق الأمر بأمن الوطن والمواطن، فإن اتخاذ القرار يأتي بحزم وقوة».



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.