16 مليار دولار فرص استثمارية سعودية في النقل والخزن الاستراتيجي للمياه

«تحلية المياه» تزيد الطاقة الإنتاجية 3 أضعاف بكفاءة أعلى وبلا انبعاثات كربونية

إبرام اتفاقية لفصل منظومة النقل عن الإنتاج في «تحلية المياه» بالسعودية أمس (الشرق الأوسط)
إبرام اتفاقية لفصل منظومة النقل عن الإنتاج في «تحلية المياه» بالسعودية أمس (الشرق الأوسط)
TT

16 مليار دولار فرص استثمارية سعودية في النقل والخزن الاستراتيجي للمياه

إبرام اتفاقية لفصل منظومة النقل عن الإنتاج في «تحلية المياه» بالسعودية أمس (الشرق الأوسط)
إبرام اتفاقية لفصل منظومة النقل عن الإنتاج في «تحلية المياه» بالسعودية أمس (الشرق الأوسط)

كشفت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في السعودية أمس عن اتفاقية تفصل بها منظومة النقل عن منظومة الإنتاج، وتسند إدارتها لشركة، ضمن برنامج تخصيص المؤسسة، التي من المتوقع أن تُسهم في رفع كفاءة وتنظيم قطاع المياه، مفصحة في الوقت ذاته عن فرص استثمارية قوامها 60 مليار ريال (16 مليار دولار) في أنظمة النقل والخزن الاستراتيجي للمياه.
جاء ذلك في وقت ضاعفت فيه «التحلية» من الطاقة الإنتاجية إلى 3 أضعاف في 8 منظومات إنتاج مياه على الساحل الغربي للمملكة، بكفاءة أعلى، وبلا انبعاثات كربونية.
ووقّعت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة اتفاقية للتعاون المشترك في مجال إسناد خدمات إدارة مع شركة نقل وتقنيات المياه، أمس (الثلاثاء)، بحضور المهندس عبد الرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، ومحافظ المؤسسة المهندس عبد الله العبد الكريم.
وتُؤسس هذه الاتفاقية لمرحلة جديدة بين الجانبين حيث تضمن انتقالاً سلساً وتدريجياً لمهام إدارة وتشغيل وصيانة أنظمة نقل المياه، لتتمكن الشركة من توقيع الاتفاقيات مع الشركاء، والعمل على أسس تجارية؛ حيث يُتوقَع أن تُسهم الشركة في رفع كفاءة وتنظيم قطاع المياه، وتحقيق مستقبل مزدهر لاقتصاد المملكة، وذلك بإضافة ما يزيد عن 60 مليار ريال (16 مليار دولار) من الفرص الاستثمارية في أنظمة النقل والخزن الاستراتيجي للمياه، من خلال إشراك القطاع الخاص في تمويل المشروعات المستقبلية.
وتأتي هذه الاتفاقية بعد قرار صدر من مجلس الوزراء عام 2019، يتضمن إنشاء شركة نقل وتقنيات المياه، وهي تمثل إحدى نواتج برنامج التخصيص في قطاع المياه. وإلى تفاصيل أكثر...

- المحاور الستة
وقال محافظ «التحلية»، المهندس عبد الله العبد الكريم، في كلمة خلال حفل التوقيع، إنهم بعد تحقيقهم كثيراً من المنجزات العام الماضي، فإنهم يسعون، ومع بداية العام الجديد، ستركز المؤسسة على 6 محاور، هي الالتزام بالسلامة والصحة والبيئة، وموثوقية التشغيل والإمداد، وكفاءة المنتج والعمليات، والاستدامة في الابتكار والتطوير الهندسي، والمشاركة الفاعلة في التنمية الاقتصادية، واستدامة تميز العنصر البشري في التحلية وقطاع المياه.
من جانبه، قال عبد الله الزويد، نائب المحافظ لشؤون التشغيل والصيانة، إن المؤسسة اليوم لديها أصول أطوالها تتجاوز 8400 كيلومتر مكعب، ويتم نقل ما يتجاوز أكثر من 7 ملايين متر مكعب يومياً، مضيفاً أنه جارٍ العمل حالياً على تطوير المنظومة لتصل أطوالها إلى 11200 كيلومتر مكعب، لمنظومة المياه في مختلف مناطق المملكة؛ حيث ستصل قدرة الضخ عند اكتمال المشروعات إلى 17 مليون متر مكعب يومياً.
وأضاف الزويد، في حديث مع «الشرق الأوسط»، أن هذه المشروعات ستُنفذ على مراحل، وسينتهي العمل منها ودخولها الخدمة بالكامل بحلول العام 2030. مشيراً إلى أن توقيع الاتفاقية وإسناد الإدارة لشركة مملوكة للحكومة، أحد مخرجات برنامج تخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، الذي يتضمن فصل منظومة النقل عن منظومة الإنتاج، وتأسيس شركة حكومية تعمل على أسس تجارية لإدارة منظومة النقل.

- نقل المهام
وبحسب الاتفاقية، ستمكن «التحلية» شركة نقل وتقنيات المياه من جميع أنظمة النقل الخاصة بها لأداء الخدمات المنوطة بها، وتمكين موظفيها من المشاركة في صنع القرارات ذات الصلة بأنظمة النقل، إلى جانب توفير موظفيها من الكفاءات أصحاب الخبرة والمهارات العالية.
ونصّت الاتفاقية على قيام «الشركة» بمهام الإشراف على إدارة أعمال التشغيل والصيانة والإسناد وإدارة الموظفين وكميات المياه، وتمثيل مصالح أنظمة النقل مع الأطراف الخارجية نيابة عن «التحلية»، ورفع نتائج الدراسات الهندسية والاستشارية واقتراح حلول التحسين من قبل الخبراء، وتزويد «المؤسسة» بخطط عمليات الصيانة وإدارة العاملين وكميات المياه المخصصة للمناطق المستفيدة، ومتابعة سير تنفيذ المشروعات الحالية الخاصة بأنظمة النقل، واستخدام البيانات المتوفرة وتحليلها لغرض إدارة أنظمة النقل، بالإضافة إلى الإشراف على تنفيذ الإجراءات والأدلة المعتمدة من قبل الجهات التنظيمية المتعلقة بحوكمة التحول في قطاع المياه.
ومن المقرر أن تبدأ الشركة خلال العام الحالي 2021 في استكمال أعمالها التجارية بتفعيل الأنظمة والعمليات، وحوكمة الإجراءات، وتهيئة الخدمات المساندة، وتوقيع الاتفاقيات التجارية مع الشركاء في القطاع، إضافة إلى تسلم الأصول التشغيلية، وبدء تطوير المشروعات الجديدة في المنظومة، وتتضمن خطتها للعام المقبل 2022 تحسين وتطوير الكفاءة التشغيلية وخفض التكلفة الرأسمالية.

- 3 أضعاف
وفي سياق متصل، ضاعفت «التحلية» من الطاقة الإنتاجية إلى 3 أضعاف في 8 منظومات إنتاج مياه في الساحل الغربي، بكفاءة أعلى وبلا انبعاثات كربونية؛ حيث أكملت المؤسسة تنفيذ مشروع منظومات الإنتاج في الساحل الغربي للمملكة، التي تعد أحد أهم مشروعاتها التنموية.
واستطاعت «التحلية» إنجازه في وقت قياسي، متمكنة من خلاله وعبر تقنيات متطورة وخطط ناجعة من زيادة الطاقة الإنتاجية لمنظومات الإنتاج 3 أضعاف، وخفض تكاليف استهلاك الكهرباء والوقود والمواد الكيميائية، إلى مستويات غير مسبوقة، في 8 منظومات إنتاج عبر محطات «حقل، ضباء، الوجه، أملج، الليث، القنفذة، الشقيق، فرسان».

- خفض الانبعاثات
وتستهدف مضاعفة الطاقة الإنتاجية تلبية الطلب المتزايد على المياه وإيصالها إلى عدد من المدن والقرى على امتداد أكثر من 1850 كيلومتراً في ساحل البحر الأحمر، عبر تقنيات التناضح العكسي الحديثة والصديقة للبيئة، التي ضاعفت الإنتاج إلى 238 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، قياساً بالطاقة الإنتاجية في المحطات القديمة البالغة 80700 متر مكعب من المياه المحلاة يومياً. أمام ذلك، نجحت في تطبيق أعلى معايير الحفاظ على البيئة من خلال توقف الانبعاثات الكربونية، وخفض استهلاك المواد الكيميائية 50 في المائة عنه في منظومات الإنتاج القديمة.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد سجلت مجموعة «إس تي سي stc» السعودية نمواً في أدائها المالي خلال الربع الأول من عام 2026 (الشرق الأوسط)

أرباح «إس تي سي» تقفز 12 % وإيراداتها تلامس 5.3 مليار دولار

سجلت مجموعة «إس تي سي stc» السعودية نمواً في أدائها المالي خلال الربع الأول من عام 2026، مدفوعةً بزيادة الإيرادات وتحسن الكفاءة التشغيلية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص العاصمة السعودية الرياض (واس)

خاص «الهروب إلى الاستقرار» ينعش عقارات السعودية

في وقت تعيد فيه الاضطرابات الجيوسياسية رسم خريطة الاستثمارات الإقليمية، برزت السعودية بوصفها «قلعة للاستقرار»، وملاذاً آمناً لرؤوس الأموال.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
الاقتصاد لافتة في مقر شركة «لينوفو» بالرياض (الشرق الأوسط)

«لينوفو» تعيِّن سلمان فقيه نائباً للرئيس ومديراً عاماً في السعودية

أعلنت «لينوفو» تعيين سلمان عبد الغني فقيه نائباً للرئيس ومديراً عاماً لعملياتها في السعودية، باعتبار هذه السوق أولوية استراتيجية ومركزاً إقليمياً للتكنولوجيا.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ميناء مدينة الملك عبد الله الاقتصادية (هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة)

الملحقيات التجارية السعودية تفتح 2221 نافذة تصديرية... و393 استثماراً جديداً

كشفت الهيئة العامة للتجارة الخارجية عن قفزة ملموسة في تمكين الاقتصاد الوطني دولياً، حيث نجحت الملحقيات التجارية السعودية في اقتناص 2221 فرصة تصديرية.

بندر مسلم (الرياض)

الاقتصاد السويدي ينكمش في بداية 2026 وسط مخاوف من تداعيات الحرب

العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
TT

الاقتصاد السويدي ينكمش في بداية 2026 وسط مخاوف من تداعيات الحرب

العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)

أظهرت بيانات أولية صدرت يوم الأربعاء انكماش الاقتصاد السويدي في بداية عام 2026، مع تصاعد المخاوف من أن الصراع في الشرق الأوسط قد يزيد من حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو خلال الفترة المقبلة.

وأفاد مكتب الإحصاء بأن الناتج المحلي الإجمالي في السويد انكمش بنسبة 0.2 في المائة في الربع الأول، مقارنة بالربع الأخير من عام 2025، بينما سجَّل نمواً سنوياً قدره 1.6 في المائة. وجاءت هذه الأرقام دون توقعات المحللين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، والذين رجَّحوا نمواً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة رُبعياً و2.1 في المائة سنوياً.

وأشار المكتب إلى أن النشاط الاقتصادي شهد تحسناً في مارس (آذار)، بعد تراجع خلال يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط)، ليعود إلى مستويات قريبة من نهاية العام الماضي.

وسجَّل الناتج المحلي نمواً بنسبة 1.9 في المائة في مارس، بالتزامن مع ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 3.1 في المائة، ما يعكس تعافياً في الاستهلاك، ويشير إلى أن الأثر الأولي لارتفاع أسعار النفط الناتج عن الحرب في إيران كان محدوداً نسبياً.

وقال توربيورن إيساكسون، كبير الاقتصاديين في بنك «نورديا»، إن التحسن في بيانات مارس يوحي بأن الضعف في بداية العام كان مؤقتاً، مضيفاً أن الحرب الإيرانية تلقي بظلالها على التوقعات، ولكن الأساسيات الاقتصادية لا تزال تدعم تعافي الاقتصاد السويدي.

ورغم أن السويد أقل اعتماداً على واردات الوقود الأحفوري مقارنة بدول أخرى، نظراً لاعتمادها الكبير على الطاقة الكهرومائية والنووية وطاقة الرياح، فإن ارتفاع أسعار النفط يُتوقع أن ينعكس على الاقتصاد بشكل عام.

وقال رئيس الوزراء أولف كريسترسون، إن التأثير الاقتصادي للأزمة قد يكون كبيراً، في ظل استمرار الضغوط الخارجية.

وفي الأسواق المحلية، أظهرت بيانات ثقة المستهلك ازدياد القلق بشأن التضخم، في حين بقيت معنويات قطاع الأعمال أكثر استقراراً، ما يعكس صورة متباينة للتوقعات الاقتصادية.

ورغم اعتدال ضغوط الأسعار في مارس، حذَّر البنك المركزي من احتمال ارتفاع التضخم؛ مشيراً إلى أن الجمع بين ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو قد يقود إلى سيناريو ركود تضخمي، وهو من أكثر السيناريوهات تحدياً للسياسة النقدية.

ومن المقرر أن يعلن بنك «ريكسبانك» قراره المقبل بشأن السياسة النقدية في 7 مايو (أيار)، وسط توقعات بالإبقاء على سعر الفائدة عند 1.75 في المائة، مع ترقب الأسواق لاحتمال رفعها مرة واحدة على الأقل قبل نهاية العام.


«المركزي التايلاندي» يُبقي الفائدة ثابتة وسط ضغوط النفط وضعف الاستهلاك

مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
TT

«المركزي التايلاندي» يُبقي الفائدة ثابتة وسط ضغوط النفط وضعف الاستهلاك

مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)

أبقى البنك المركزي التايلاندي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، خلال اجتماعه يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، في ظل تقييم تأثير ارتفاع أسعار النفط الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط، مقابل الحاجة لدعم اقتصاد يعاني ضعف الاستهلاك وارتفاع ديون الأُسر.

وصوّتت لجنة السياسة النقدية في بنك تايلاند بالإجماع على تثبيت سعر إعادة الشراء لليلة واحدة عند 1 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات، بعد خفض سابق في فبراير (شباط)، وفق «رويترز».

وقال البنك، في بيانه، إن الاقتصاد التايلاندي مرشح لتباطؤ النمو، موضحاً أن الحرب في الشرق الأوسط تؤثر، بشكل مباشر، على النشاط الاقتصادي، عبر رفع تكاليف الأعمال وتقليص القدرة الشرائية للأُسر.

وأشار إلى أن التضخم مرشح للارتفاع، خلال الفترة المقبلة، مدفوعاً بزيادة أسعار الطاقة العالمية، قبل أن يتراجع تدريجياً في عام 2027 مع انحسار ضغوط جانب العرض. كما رفع البنك توقعاته للنمو الاقتصادي إلى 1.5 في المائة لعام 2026، مقارنة بـ1.9 في المائة سابقاً، بينما أبقى توقعاته لعام 2027 عند 2 في المائة، بعد نمو بلغ 2.4 في المائة العام الماضي.

كما توقّع البنك أن يبلغ متوسط التضخم 2.9 في المائة، هذا العام، ارتفاعاً من تقديرات سابقة، مع بقائه ضمن النطاق المستهدف بين 1 في المائة و3 في المائة.

في المقابل، رفع البنك توقعاته لنمو الصادرات إلى 8.1 في المائة، هذا العام، مدعومة بالطلب على المنتجات التكنولوجية، في تحسن حاد، مقارنة بتقديرات سابقة أكثر تحفظاً.

من جهتها، خفّضت وزارة المالية التايلاندية توقعاتها لنمو الاقتصاد في 2026 إلى 1.6 في المائة، من 2 في المائة، متوقعةً ارتفاع التضخم إلى 3 في المائة.

وأشار البنك المركزي إلى ضرورة مراقبة المخاطر السلبية المرتبطة بحرب طويلة واضطرابات الإمدادات، محذراً من انعكاساتها المحتملة على قطاع التصنيع وسوق العمل.

في سياق متصل، أقرت الحكومة حزمة إجراءات لدعم الاقتصاد في مواجهة ارتفاع أسعار النفط، تشمل دعماً مباشراً وقروضاً، إضافة إلى خطة اقتراض تصل إلى 500 مليار بات (15.4 مليار دولار) حتى أكتوبر (تشرين الأول)، مع الإبقاء على ضريبة القيمة المضافة عند 7 في المائة لمدة عام إضافي.

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي اجتماعه المقبل بشأن السياسة النقدية، في 24 يونيو (حزيران).


نزوح قياسي للاستثمارات الأجنبية من الأسهم الهندية نتيجة أزمة النفط

أشخاص أمام بورصة بومباي في مومباي (الهند)
أشخاص أمام بورصة بومباي في مومباي (الهند)
TT

نزوح قياسي للاستثمارات الأجنبية من الأسهم الهندية نتيجة أزمة النفط

أشخاص أمام بورصة بومباي في مومباي (الهند)
أشخاص أمام بورصة بومباي في مومباي (الهند)

سجّل المستثمرون الأجانب سحوبات قياسية من الأسهم الهندية تجاوزت 20 مليار دولار، خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، متخطّيةً بذلك إجمالي التدفقات الخارجة المسجّل في كامل عام 2025، في ظل ارتفاع أسعار النفط نتيجة الحرب الإيرانية، ما أضعف ثقة المستثمرين في ثالث أكبر اقتصاد بآسيا وأحد أكبر مستوردي الخام عالمياً.

وأظهرت بيانات مركز الإيداع الوطني للأوراق المالية أن الجزء الأكبر من هذه السحوبات، والبالغ نحو 19 مليار دولار، جاء منذ اندلاع الحرب، مقارنةً بإجمالي 18.9 مليار دولار خلال العام الماضي بأكمله، وفق «رويترز».

ويرى محللون أن الهند، التي تستورد نحو 90 في المائة من احتياجاتها من الطاقة وتعتمد بشكل كبير على إمدادات الشرق الأوسط، تُعد من بين أكثر الاقتصادات عرضة لصدمات أسعار النفط.

وقالت ليليان شوفان، رئيسة قسم تخصيص الأصول في «بنك كوتس»، إن الأسواق مثل الهند، التي تعتمد بشكل كبير على النفط والمواد الغذائية، تُظهر حساسية أكبر تجاه التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط.

وتراجع مؤشرا الأسهم الرئيسيان في الهند؛ «نيفتي 50» و«سينسيكس»، بنسبتيْ 8.2 في المائة و9.8 في المائة على التوالي منذ بداية العام، متخلفيْن عن نظرائهما في الأسواق الآسيوية والناشئة، في حين هبطت الروبية إلى مستويات قياسية منخفضة أمام الدولار.

وتحمّل القطاع المالي العبء الأكبر من عمليات البيع، مع تدفقات خارجة بلغت 799.81 مليار روبية (8.44 مليار دولار)، تلاه قطاع تكنولوجيا المعلومات بنحو 220 مليار روبية.

وأشارت شوفان إلى أن تراجع ثقة المستثمرين في شركات البرمجيات، نتيجة المخاوف من تأثيرات الذكاء الاصطناعي، أسهم في زيادة الضغوط على السوق.

في المقابل، ساعدت مشتريات المؤسسات المحلية في الحد من حدة التراجعات، حيث بلغت التدفقات المحلية مستوى قياسياً عند 15.4 مليار دولار في مارس (آذار)، متجاوزةً أكبر تدفقات شهرية خارجة للمستثمرين الأجانب على الإطلاق، والتي بلغت 12.7 مليار دولار.

ورغم استمرار دعم السيولة المحلية، يرى محللو «سي إس إل إيه» أن تحقيق انتعاش مستدام في السوق يبقى مرهوناً بعودة التدفقات الأجنبية إلى الأسهم الهندية.