16 مليار دولار فرص استثمارية سعودية في النقل والخزن الاستراتيجي للمياه

«تحلية المياه» تزيد الطاقة الإنتاجية 3 أضعاف بكفاءة أعلى وبلا انبعاثات كربونية

إبرام اتفاقية لفصل منظومة النقل عن الإنتاج في «تحلية المياه» بالسعودية أمس (الشرق الأوسط)
إبرام اتفاقية لفصل منظومة النقل عن الإنتاج في «تحلية المياه» بالسعودية أمس (الشرق الأوسط)
TT

16 مليار دولار فرص استثمارية سعودية في النقل والخزن الاستراتيجي للمياه

إبرام اتفاقية لفصل منظومة النقل عن الإنتاج في «تحلية المياه» بالسعودية أمس (الشرق الأوسط)
إبرام اتفاقية لفصل منظومة النقل عن الإنتاج في «تحلية المياه» بالسعودية أمس (الشرق الأوسط)

كشفت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في السعودية أمس عن اتفاقية تفصل بها منظومة النقل عن منظومة الإنتاج، وتسند إدارتها لشركة، ضمن برنامج تخصيص المؤسسة، التي من المتوقع أن تُسهم في رفع كفاءة وتنظيم قطاع المياه، مفصحة في الوقت ذاته عن فرص استثمارية قوامها 60 مليار ريال (16 مليار دولار) في أنظمة النقل والخزن الاستراتيجي للمياه.
جاء ذلك في وقت ضاعفت فيه «التحلية» من الطاقة الإنتاجية إلى 3 أضعاف في 8 منظومات إنتاج مياه على الساحل الغربي للمملكة، بكفاءة أعلى، وبلا انبعاثات كربونية.
ووقّعت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة اتفاقية للتعاون المشترك في مجال إسناد خدمات إدارة مع شركة نقل وتقنيات المياه، أمس (الثلاثاء)، بحضور المهندس عبد الرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، ومحافظ المؤسسة المهندس عبد الله العبد الكريم.
وتُؤسس هذه الاتفاقية لمرحلة جديدة بين الجانبين حيث تضمن انتقالاً سلساً وتدريجياً لمهام إدارة وتشغيل وصيانة أنظمة نقل المياه، لتتمكن الشركة من توقيع الاتفاقيات مع الشركاء، والعمل على أسس تجارية؛ حيث يُتوقَع أن تُسهم الشركة في رفع كفاءة وتنظيم قطاع المياه، وتحقيق مستقبل مزدهر لاقتصاد المملكة، وذلك بإضافة ما يزيد عن 60 مليار ريال (16 مليار دولار) من الفرص الاستثمارية في أنظمة النقل والخزن الاستراتيجي للمياه، من خلال إشراك القطاع الخاص في تمويل المشروعات المستقبلية.
وتأتي هذه الاتفاقية بعد قرار صدر من مجلس الوزراء عام 2019، يتضمن إنشاء شركة نقل وتقنيات المياه، وهي تمثل إحدى نواتج برنامج التخصيص في قطاع المياه. وإلى تفاصيل أكثر...

- المحاور الستة
وقال محافظ «التحلية»، المهندس عبد الله العبد الكريم، في كلمة خلال حفل التوقيع، إنهم بعد تحقيقهم كثيراً من المنجزات العام الماضي، فإنهم يسعون، ومع بداية العام الجديد، ستركز المؤسسة على 6 محاور، هي الالتزام بالسلامة والصحة والبيئة، وموثوقية التشغيل والإمداد، وكفاءة المنتج والعمليات، والاستدامة في الابتكار والتطوير الهندسي، والمشاركة الفاعلة في التنمية الاقتصادية، واستدامة تميز العنصر البشري في التحلية وقطاع المياه.
من جانبه، قال عبد الله الزويد، نائب المحافظ لشؤون التشغيل والصيانة، إن المؤسسة اليوم لديها أصول أطوالها تتجاوز 8400 كيلومتر مكعب، ويتم نقل ما يتجاوز أكثر من 7 ملايين متر مكعب يومياً، مضيفاً أنه جارٍ العمل حالياً على تطوير المنظومة لتصل أطوالها إلى 11200 كيلومتر مكعب، لمنظومة المياه في مختلف مناطق المملكة؛ حيث ستصل قدرة الضخ عند اكتمال المشروعات إلى 17 مليون متر مكعب يومياً.
وأضاف الزويد، في حديث مع «الشرق الأوسط»، أن هذه المشروعات ستُنفذ على مراحل، وسينتهي العمل منها ودخولها الخدمة بالكامل بحلول العام 2030. مشيراً إلى أن توقيع الاتفاقية وإسناد الإدارة لشركة مملوكة للحكومة، أحد مخرجات برنامج تخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، الذي يتضمن فصل منظومة النقل عن منظومة الإنتاج، وتأسيس شركة حكومية تعمل على أسس تجارية لإدارة منظومة النقل.

- نقل المهام
وبحسب الاتفاقية، ستمكن «التحلية» شركة نقل وتقنيات المياه من جميع أنظمة النقل الخاصة بها لأداء الخدمات المنوطة بها، وتمكين موظفيها من المشاركة في صنع القرارات ذات الصلة بأنظمة النقل، إلى جانب توفير موظفيها من الكفاءات أصحاب الخبرة والمهارات العالية.
ونصّت الاتفاقية على قيام «الشركة» بمهام الإشراف على إدارة أعمال التشغيل والصيانة والإسناد وإدارة الموظفين وكميات المياه، وتمثيل مصالح أنظمة النقل مع الأطراف الخارجية نيابة عن «التحلية»، ورفع نتائج الدراسات الهندسية والاستشارية واقتراح حلول التحسين من قبل الخبراء، وتزويد «المؤسسة» بخطط عمليات الصيانة وإدارة العاملين وكميات المياه المخصصة للمناطق المستفيدة، ومتابعة سير تنفيذ المشروعات الحالية الخاصة بأنظمة النقل، واستخدام البيانات المتوفرة وتحليلها لغرض إدارة أنظمة النقل، بالإضافة إلى الإشراف على تنفيذ الإجراءات والأدلة المعتمدة من قبل الجهات التنظيمية المتعلقة بحوكمة التحول في قطاع المياه.
ومن المقرر أن تبدأ الشركة خلال العام الحالي 2021 في استكمال أعمالها التجارية بتفعيل الأنظمة والعمليات، وحوكمة الإجراءات، وتهيئة الخدمات المساندة، وتوقيع الاتفاقيات التجارية مع الشركاء في القطاع، إضافة إلى تسلم الأصول التشغيلية، وبدء تطوير المشروعات الجديدة في المنظومة، وتتضمن خطتها للعام المقبل 2022 تحسين وتطوير الكفاءة التشغيلية وخفض التكلفة الرأسمالية.

- 3 أضعاف
وفي سياق متصل، ضاعفت «التحلية» من الطاقة الإنتاجية إلى 3 أضعاف في 8 منظومات إنتاج مياه في الساحل الغربي، بكفاءة أعلى وبلا انبعاثات كربونية؛ حيث أكملت المؤسسة تنفيذ مشروع منظومات الإنتاج في الساحل الغربي للمملكة، التي تعد أحد أهم مشروعاتها التنموية.
واستطاعت «التحلية» إنجازه في وقت قياسي، متمكنة من خلاله وعبر تقنيات متطورة وخطط ناجعة من زيادة الطاقة الإنتاجية لمنظومات الإنتاج 3 أضعاف، وخفض تكاليف استهلاك الكهرباء والوقود والمواد الكيميائية، إلى مستويات غير مسبوقة، في 8 منظومات إنتاج عبر محطات «حقل، ضباء، الوجه، أملج، الليث، القنفذة، الشقيق، فرسان».

- خفض الانبعاثات
وتستهدف مضاعفة الطاقة الإنتاجية تلبية الطلب المتزايد على المياه وإيصالها إلى عدد من المدن والقرى على امتداد أكثر من 1850 كيلومتراً في ساحل البحر الأحمر، عبر تقنيات التناضح العكسي الحديثة والصديقة للبيئة، التي ضاعفت الإنتاج إلى 238 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، قياساً بالطاقة الإنتاجية في المحطات القديمة البالغة 80700 متر مكعب من المياه المحلاة يومياً. أمام ذلك، نجحت في تطبيق أعلى معايير الحفاظ على البيئة من خلال توقف الانبعاثات الكربونية، وخفض استهلاك المواد الكيميائية 50 في المائة عنه في منظومات الإنتاج القديمة.


مقالات ذات صلة

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

الاقتصاد ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس) play-circle 00:51

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

جاء إعلان السعودية عن ميزانية العام المالي 2025 التي أقرّها مجلس الوزراء السعودي ليظهر مدى توسع الاقتصاد السعودي.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس) play-circle 00:51

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)

خاص وزير الصناعة السعودي: هيئة المساحة ستلعب دوراً محورياً في السنوات الـ25 المقبلة في التعدين

تلعب هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية دوراً حيوياً في الكشف عن مخزونات الأرض من الفلزات، التي تشمل الذهب والزنك والنحاس.

سعيد الأبيض (جدة)
الاقتصاد جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)

صفقات «جسري» السعودية تتخطى 9.3 مليار دولار

أعلنت السعودية توقيع 9 صفقات استثمارية بقيمة تزيد على 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار)، ضمن «المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية (جسري)».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.