«الطاقة الدولية»: موجة {كورونا} الجديدة تبطئ تعافي الطلب على النفط

جائحة {كورونا} تزيد الضبابية في أسواق النفط (رويترز)
جائحة {كورونا} تزيد الضبابية في أسواق النفط (رويترز)
TT

«الطاقة الدولية»: موجة {كورونا} الجديدة تبطئ تعافي الطلب على النفط

جائحة {كورونا} تزيد الضبابية في أسواق النفط (رويترز)
جائحة {كورونا} تزيد الضبابية في أسواق النفط (رويترز)

قالت وكالة الطاقة الدولية إن تعافي الطلب على النفط سيتضرر من ارتفاع حاد في الإصابات الجديدة بفيروس «كورونا»، وإن الوضع سيتحسن بفعل إجراءات التطعيم والتحفيز في النصف الثاني من العام.
وأضافت في تقريرها الشهري: «إغلاق الحدود وإجراءات التباعد الاجتماعي وعمليات الإغلاق... ستستمر في تقييد الطلب على الوقود إلى أن يتم توزيع اللقاحات على نطاق أوسع، على الأرجح بحلول النصف الثاني من العام».
وقالت: «يعكس هذا التعافي بشكل أساسي تأثير حزم الدعم المالي والنقدي، بالإضافة إلى فاعلية الخطوات لحل الوباء».
وترجع توقعات وكالة الطاقة الدولية الأكثر قتامة إلى أسباب، من بينها ظهور سلالات جديدة من الفيروس، وتطبيق إجراءات العزل العام مجدداً في الصين، والعقبات اللوجيستية التي تواجه عمليات توزيع اللقاحات.
وفي إشارة إلى أن التحسن في الطلب العالمي على النفط قد انعكس في ديسمبر (كانون الأول)، خفضت الوكالة التي تتخذ من باريس مقراً لها توقعاتها للربع الأول بمقدار 580 ألف برميل يومياً، وتوقعاتها لعام 2021 بمقدار 300 ألف برميل يومياً.
ويسير كل من العرض والطلب على مسار التعافي هذا العام. وساعدت جهود كبار المنتجين، لتحقيق التوازن في السوق من خلال كبح الإنتاج، في خفض مخزونات الخام والمنتجات النفطية في أنحاء العالم، رغم بقاء مخزونات النفط بالقرب من ذروة مايو (أيار).
وبالنظر إلى الزيادة المتوقعة في الطلب في النصف الثاني من العام، فإنه «من المرجح أن تكون هناك حاجة إلى مزيد من النفط».
وقالت وكالة الطاقة الدولية إن فصول الشتاء الآسيوية والأوروبية الباردة، إلى جانب ضبط الإمدادات من جانب منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، عززت أسعار الخام، بينما من المتوقع أن تبقي صناعة النفط الصخري في الولايات المتحدة على الإنتاج مستقراً.
وأضافت الوكالة: «إذا التزموا بتلك الخطط، فقد تبدأ (أوبك+) في استعادة الحصة السوقية التي فقدتها بشكل مطرد لصالح الولايات المتحدة وغيرها منذ عام 2016».
وفي غضون ذلك، قال أمين عام «أوبك»، في مؤتمر عن بعد أمس، إنه متفائل بحذر حيال تعافي سوق النفط هذا العام من تراجع الطلب الناجم عن جائحة فيروس كورونا.
وأضاف محمد باركيندو أن الاجتماعات الشهرية لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، بقيادة روسيا، تستهدف منع عودة ظهور اختلال بين العرض والطلب في السوق.
وتوقع وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، أمس، تعافي سوق النفط في 2021، وأنه ربما تعود إلى التوازن بحلول أوائل 2022.
ويرى الوزير نمواً جيداً للطلب على الخام في الصين والهند، مع بدء مزيد من الدول حملاتها للتطعيم ضد فيروس كورونا.
وأبلغ المزروعي منتدى الطاقة الافتراضي لمجلس الأطلسي: «هذا العام نراه عاماً للتعافي، سواء كان ذلك في نهاية العام، حيث نفترض الوصول إلى التوازن، أو في بداية 2022».
وفي هذا الصدد، أظهرت بيانات من مصادر تجارية أن واردات الهند من النفط الخام قفزت في ديسمبر (كانون الأول) إلى أعلى مستوياتها فيما يقرب من 3 سنوات إلى أكثر من 5 ملايين برميل يومياً، مع زيادة شركات التكرير الإنتاج لتلبية تعافي الطلب على الوقود.
وتزامن اندفاع الهند في نهاية العام للحصول على إمدادات النفط الخام مع زيادة الطلب من المشترين في شمال آسيا خلال فصل الشتاء، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار، وتسريع عمليات السحب من المخزون العالمي العائم.
وكشفت البيانات أن واردات الهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للخام في العالم، من النفط في ديسمبر (كانون الأول) زادت بنحو 29 في المائة عن الشهر السابق، ونحو 11.6 في المائة عن الفترة نفسها قبل عام، بعد أن ارتفع استهلاك الوقود في ديسمبر (كانون الأول) للشهر الرابع على التوالي إلى أعلى مستوى له في 11 شهراً.


مقالات ذات صلة

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

الاقتصاد صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية.

عبير حمدي (الرياض)
خاص ترمب وشي في قمة زعماء مجموعة العشرين بأوساكا باليابان عام 2019 (أرشيفية - رويترز)

خاص قنابل موقوتة تهدد الاقتصاد العالمي في 2025

يقف عام 2025 عند منعطف محوري مع تنامي المواجهة التجارية بين الولايات المتحدة والصين ووسط استمرار التوترات الجيوسياسية.

هلا صغبيني (الرياض)
الاقتصاد امرأة على دراجتها الهوائية أمام «بورصة بكين»... (رويترز)

تراجع تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة... والصين الأكبر تضرراً

من المتوقع أن يشهد النمو العالمي تباطؤاً في عام 2025، في حين سيتجه المستثمرون الأجانب إلى تقليص حجم الأموال التي يوجهونها إلى الأسواق الناشئة.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد برج المقر الرئيس لبنك التسويات الدولية في بازل (رويترز)

بنك التسويات الدولية يحذر من تهديد الديون الحكومية للأسواق المالية

حذّر بنك التسويات الدولية من أن تهديد الزيادة المستمرة في إمدادات الديون الحكومية قد يؤدي إلى اضطرابات بالأسواق المالية

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداولون في كوريا الجنوبية يعملون أمام شاشات الكومبيوتر في بنك هانا في سيول (وكالة حماية البيئة)

الأسواق الآسيوية تنخفض في ظل قلق سياسي عالمي

انخفضت الأسهم في آسيا في الغالب يوم الاثنين، مع انخفاض المؤشر الرئيسي في كوريا الجنوبية بنسبة 2.3 في المائة.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ )

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.