الكرملين يصف الضغوط الأميركية على نورد ستريم 2 بـ«غير قانونية»

TT

الكرملين يصف الضغوط الأميركية على نورد ستريم 2 بـ«غير قانونية»

قال متحدث باسم الكرملين الثلاثاء، إن مشروع خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 الذي تقوده روسيا لا يزال يخضع لضغوط «غير قانونية» من الولايات المتحدة.
وقال دميتري بيسكوف في إفادة يومية عبر الهاتف للصحافيين، إن الكرملين يراقب عن كثب التطورات بشأن نورد ستريم 2 لضمان اكتماله.
وفي أحدث تحرك لوقف المشروع، قالت وزارة الاقتصاد الألمانية يوم الاثنين، إن الولايات المتحدة أبلغت ألمانيا بأنها تعتزم فرض عقوبات على سفينة روسية تشارك في بناء خط الأنابيب الممتد من روسيا إلى ألمانيا.
وقال متحدث باسم وزارة الاقتصاد إن ألمانيا «شعرت بالأسف لدى علمها بهذا الإعلان».
وذكرت أمس صحيفة «هاندلسبلات» الألمانية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية أن العقوبات الأميركية سيبدأ سريانها بدءاً من الثلاثاء في إطار قانون «التصدي لخصوم أميركا من خلال العقوبات» المعروف اختصاراً باسم «كاتسا». وأضافت الصحيفة أن العقوبات ستفرض على السفينة «فورتونا» الروسية والشركة المالكة لها كيه في تي - آر يو إس.
وخط أنابيب نورد ستريم 2 لتوصيل الغاز من روسيا إلى ألمانيا، أصبح نقطة خلاف بين موسكو وواشنطن مع سعي الولايات المتحدة إلى تقليل اعتماد أوروبا على إمدادات الطاقة الروسية.
وعلقت المجموعة التي تدعم مشروع خط الأنابيب العمل في ديسمبر (كانون الأول) 2019 بسبب تهديد العقوبات من واشنطن، رغم أن المشروع أوشك على الاكتمال.
وتتهم ألمانيا وحلفاؤها الأوروبيون واشنطن باستخدام نظامها للعقوبات بموجب قانون كاتسا للتدخل في سياساتهم الخارجية وسياستهم للطاقة.
وبحسب بيانات رفينيتيف لتتبع السفن، فإن فورتونا ما زالت راسية في بحر البلطيق قرب روستوك في شمال ألمانيا.
وأبلغ متحدث باسم السفارة الأميركية في برلين صحيفة «هاندلسبلات» أن واشنطن ستواصل اتخاذ «كل الخطوات الضرورية والملائمة» لمنع نورد ستريم 2. وقال: «رغم أننا لا نعقب على إجراءات العقوبات المستقبلية، فإننا سنواصل تبادل الأفكار مع الحلفاء والشركاء بشأن مشاكل العقوبات المحتملة».
وأضاف أن حكومة الولايات المتحدة تأمل بأن تعيد ألمانيا النظر في موقفها من نورد ستريم 2.
وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية للصحافيين أمس، إن موقف برلين من خط الأنابيب يبقى بلا تغيير، وهو بالأساس أن نورد ستريم 2 مشروع للقطاع الخاص. وتنفذ شركة الغاز الروسية العملاقة غازبروم المملوكة للدولة المشروع في شراكة مع شركات غربية.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.