التقشف الاقتصادي مرفوض في الدنمارك

قالت رئيسة وزراء الدنمارك مته فريدريكسن، إن بلادها لن تستخدم التقشف كأداة للتعافي الاقتصادي بمجرد انتهاء أزمة جائحة كورونا، وذلك في حوار مع صحيفة بورسين الدنماركية.
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن فريدريكسن قالت إن هذا التوجه لخفض الإنفاق لتقليل التكاليف وتسديد الدين «أسلوب قديم للتفكير».
وقالت فريدريكسن «حاجتنا للاستثمار بعد جائحة كورونا ارتفعت». موضحة أنها ستتعامل مع «الديون» المتراكمة خلال أزمة فيروس كورونا، وأن الحكومة تمكنت من اقتراض أموال «بدون مشاكل» وذلك لأن اقتصاد البلاد قوي بصورة عامة.
وتعهدت فريدريكسن بتعزيز التوظيف الهيكلي، وذلك بعدما أقرت مؤخراً حقا جديدا للتقاعد المبكر، بتمويل من الضرائب المفروضة على البنوك والمستثمرين الأثرياء.
وتعتزم رئيسة الوزراء خفض معدل البطالة بين الشباب من خلال تقديم برامج تعليم إضافية وإدراج المزيد من النساء المهاجرات غير الغربيات في سوق العمل.
ويوم الأربعاء الماضي، قالت فريدريكسن أمام البرلمان إن هناك حاجة لتمديد العمل بقيود مكافحة فيروس كورونا. وأضافت «أعتقد أن تمديد العمل بالقيود أمر ضروري، خاصةً لضمان أن لا تقوض السلالة الجديدة لفيروس كورونا من سيطرة الدنمارك على الجائحة».
وحتى الأحد الماضي، كانت هناك قيود على السفر وإغلاق مؤقت لمعظم أماكن التسوق، مع إغلاق المسارح ودور السينما والمتاحف وحدائق الحيوانات وصالات الجيم وحمامات السباحة ومراكز الرياضة. وقال رئيس البرلمان هنريك دام كريستينسين، في هذا الصدد، إن البرلمان سيقلص عمله حتى منتصف فبراير (شباط) المقبل للحد من تفشي الفيروس.